مذكرة «المستقبل» الى الرئيس المكلّف: المحكمة والسلاح غير الشرعي

أكّدت كتلة «المستقبل» النيابية في لبنان في مستهل المذكرة التي سلمتها امس الى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة العتيدة نجيب ميقاتي، التزامها «الآلية الدستورية»، معربة عن قناعتها الكاملة بأن «أياً من خطوات التكليف لم تكن ملتزمة بروح الميثاق الذي أراده اللبنانيون ضمانة للوحدة والعمل الوطني».
وأوردت الكتلة في مذكرتها أن «المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وحدها المناط بها كشف الحقيقة وتحقيق العدالة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الأبرار لا سيما ان لبنان شهد خلال العقدين الماضيين العشرات من عمليات الاغتيال السياسي من دون أن يعرف المرتكبون وبالتالي من دون أن يعاقب احد منهم على ما ارتكب. وحيث إننا حريصون على حق اللبنانيين بممارسة العمل السياسي بكامل الحرية بعيداً من الخضوع لعمليات التخويف والتهويل وتوظيف السلاح لخدمة أغراض معينة، وبما أن الفريق الآخر نعى بممارساته اتفاق الدوحة لجهة استعمال السلاح لأغراض سياسية وأيضاً بتعطيل عمل الحكومة وبرفضه العودة إلى هيئة الحوار الوطني لمناقشة مسألة سلاح حزب الله، وحيث إن الكتلة حريصة على تطبيق اتفاق الطائف من دون استنسابية وترى وجوب بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها ونزع السلاح كل السلاح غير الشرعي اللبناني والفلسطيني، نتمنى على الرئيس المكلف توضيح وتحديد موقفه والتزامه العلني في المسائل الآتية وإدراجها صراحة في البيان الوزاري:
- هل تلتزم بعدم الموافقة على: طلب فكّ التزام لبنان بالمحكمة الخاصة بلبنان بما في ذلك طلب وقف تمويلها، وطلب سحب القضاة اللبنانيين، وإلغاء مذكرات التفاهم التي وقعها لبنان مع الأمم المتحدة أو طلب تجميد المحكمة الخاصة بلبنان. وهل تلتزم بعدم إدراج أي من هذه المواضيع على جدول أعمال مجلس الوزراء وكذلك عدم الموافقة على أي مشروع أو اقتراح قانون بذلك؟
- هل تلتزم بوضع خطة زمنية لجمع السلاح الموجه إلى صدور الناس من كل الأراضي اللبنانية ومن كل الأطراف اللبنانيين ما عدا سلاح المقاومة المواجه لإسرائيل والذي يجب أن يكون من ضمن استراتيجية دفاعية يلتزم بها كل اللبنانيين ولا سيما بعد أن خرق حزب الله وحلفاؤه تفاهم الدوحة ومبادرتهم إلى استعمال السلاح والتهديد به في ساحة التباينات والخلافات السياسية الداخلية، وبالتالي الالتزام بالعمل على حصر مرجعية استعمال أي سلاح في لبنان في السلطة الشرعية اللبنانية؟
- هل تلتزم بتنفيذ مقررات طاولة الحوار وفقاً لجدول زمني محدود، ولا سيما لجهة نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات من المعسكرات المنتشرة على الأراضي والحدود اللبنانية - السورية ومعالجة أمر السلاح الفلسطيني في المخيمات الفلسطينية؟».