«المستقبل» تطلب استدعاء السفير السوري لاستيضاحه حول الاتهامات للتيار والجراح

جددت كتلة «المستقبل» النيابية في لبنان موقفها الرافض في شكل قاطع للتدخل في الشؤون السورية الداخلية، وأعلنت في ختام اجتماعها الاسبوعي امس، في مكتب رئيس الكتلة الرئيس فؤاد السنيورة ان «تيار المستقبل» وكتلته النيابية «لم يتدخلا ولا ينويان التدخل ولا مصلحة لهما في التدخل».
وتوقفت الكتلة في بيانها «أمام استمرار تعثر تشكيل الحكومة العتيدة والانعكاسات السلبية المتفاقمة لهذا التأخير على الأوضاع الاقتصادية في البلاد ومصالح المواطنين». ورأت «أن ليس هناك من مبرر لهذا التأخير الناتج من الارتباك والتخبط، الذي يصيب تحالف قوى 8 آذار بسبب التدافع والصراع على الحصص والمغانم والحرص على من يمسك بتلابيب السلطة وسط تراجع قدرة هذا التحالف على تغليب المصلحة العامة ومصلحة المواطنين على المصالح والمطالب الخاصة والمتضخمة».
وحملت الكتلة «تحالف قوى 8 آذار وبقيادة «حزب الله»، مسؤولية ما ينتج من هذا التأخير من انعكاسات سلبية على مختلف المستويات».
وجددت الكتلة ردها على الحملة «الإعلامية والسياسية المبرمجة على تيار المستقبل وبعض أعضاء كتلته النيابية وتحديداً النائب جمال الجراح واتهامهم زوراً بالتدخل بالشؤون الداخلية السورية»، قائلة انها «مسألة مرفوضة ومردودة ومدانة ولا يقصد منها إلا محاولة إرباك التيار وكتلته النيابية وحرفهما عن توجهاتهما وأطروحاتهما الوطنية، ولا سيما في ما يتعلق بمرجعية الدولة وسلطتها الكاملة على الأراضي اللبنانية ورفض وصاية السلاح».
وطلبت الكتلة من وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال علي الشامي «دعوة السفير السوري لاستيضاحه حول التصريحات التي أدلى بها في هذا الخصوص. كما دعت رئيس المجلس النيابي إلى عقد جلسة لهيئة مكتب المجلس لبحث الأمر من جوانبه كافة».
واذ نوهت الكتلة ب «لقاء المصارحة بين القيادات المسيحية في بكركي الذي يفترض أن يساهم في التقريب بين اللبنانيين والتخفيف من التشنجات والانقسامات التي لا يستفيد منها إلا أعداء لبنان»، توقفت عند تعديات غير مسبوقة على الاملاك العامة والخاصة تجري خصوصاً في الجنوب والضاحية الجنوبية وصولاً إلى بيروت ومن خلالها على هيبة الدولة في اكبر وأوسع عملية انتهاك للقوانين لم يشهد لبنان مثلها في اصعب الظروف، والمفارقة أنها تتم في مناطق نفوذ قوى الأمر الواقع المدعومة بسطوة السلاح الخارج عن القانون والبعيدة من الأهداف الوطنية»، مبدية «قلقها الشديد من موجة الاعتداءات التي تتعرض لها القوى الأمنية اثناء محاولاتها تطبيق القانون وقمع هذه المخالفات ومن محاولات التغطية الفعلية للمرتكبين من قبل قوى الأمر الواقع».
وناشدت الكتلة رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة والوزراء والمعنيين معالجة هذه المشكلة عبر خطة عاجلة لقمع المخالفات وإزالة التعديات، وطلبت من القوى السياسية وبخاصة المسلحة منها، أن ترفع الغطاء عن المخالفين وأن تعبر بوضوح إدانتها لأي مخالفة للقوانين.