اشتباك سياسي هادئ بين نواب 14 و 8 آذار وقطع الطرق وحادث البقيعة طغيا على الجلسة

اتسمت الجلسة النيابية التشريعية التي عقدت امس على فترتين صباحية ومسائية وتستمر اليوم، باشتباك سياسي هادئ على ما قال احد النواب ل «الحياة»، بين نواب 14 و8 آذار، خصوصاً بعد انتقاد نواب من «حزب الله» والنائب غازي زعيتر اشعال الاطارات وقطع الطرقات والتعدي على هيبة الدولة من دون الاشارة مباشرة الى الشيخ احمد الأسير. ررد نواب من «المستقبل» متهمين الحزب ضمناً بأنه «هو من كرس هذه الثقافة». وركز نواب على موضوع الحدود اللبنانية - السورية وتعرض مركز الامن العام في البقيعة شمالاً لاعتداء... ورفض الخطاب الطائفي والمذهبي.
وفي الأوراق الواردة، قال انطوان زهرا: «عندي حكي كتير، لكن مش رح احكي»، مستذكراً أغنية السيدة لفيروز «شو نفع الحكي». فرد رئيس المجلس نبيه بري بري: «إن شاء الله يقلدك الجميع». وقال هاني قبيسي: «ان شاء الله يظل متذكرها على طول».
وتناول سامي الجميل «تخبط الحكومة في الفشل في الملفات الحياتية»، وسأل: «لماذا لا يكون الجيش على الحدود اللبنانية - السورية؟ وماذا يفعل اذا لم يحمِ الحدود؟»، مستغرباً «صمت الحكومة وعدم استدعاء السفير السوري».
ولفت علي فياض الى ان «المشكلة في البلد هي تحرك كل واحد وفقاً لوجهة نظره»، مؤكداً «ان قطع الطرق والتعدي على أملاك الدولة يدفعان بالدولة الى الإنهيار وما نشهده يندرج في إطار المشروع السياسي».
واقترح «إيجاد تفاهمات جزئية كي لا تتفاقم حال الإنهيار، والفصل بين الإنقسام السياسي والأمن وأن يتم الإتفاق على تفاهمات تصب في مصلحة الجميع وأن يعود الجميع الى سقف القانون ويلتزموا بهذا الأمر»، لافتاً الى ان حرق الاطارات وقطع الطرق «عمل تخريبي لضرب الدولة ويخالف القانون وعلى الدولة ان تتحرك، وكذلك تهريب السلاح، وعلينا أن نعيد رسم حدود الإنقسام، وهذا بمثابة اختبار لكل القوى».
وتوقف اميل رحمة عند «موضوع الجيش الذي أثبت في الزمن الرديء انه المؤسسة الوطنية الوحيدة التي لم تلتزم بأي طائفة، حافظ على الدولة وهيبتها»، رافضاً «التعرض له». وطالب «بميثاق شرف للسياسيين وباجتماع كل الكتل النيابية للتباحث في هذا الأمر.
وانتقد عاصم عراجي نقل الجامعة اللبنانية من زحلة الى رياق، «علماً ان زحلة منطقة التقاء مع البقاع الأوسط».
وأيد معين المرعبي ما أثاره الجميل، مشيراً الى ما يعانيه اهالي منطقة عكار من الجانب السوري من إطلاق النار عليهم وعلى المزارعين، منتقداً «الاعتداء الأخير على معبر البقيعة وسحب العناصر الأمنية اللبنانية من مكاتبهم، والحكومة تنأى بنفسها في هذا الموضوع». وقال: «نحن نخجل من هذه المؤسسات التي لا تدري بما يجري»، مستغرباً «تفسير بعضهم بمطالبتنا بنشر الجيش على حدودنا بالمؤامرة». وقال: «من يتآمر على الجيش هم قياداته وقيادات امنية». وسأل: «لماذا لم يتحول ملف الشيخين احمد عبد الواحد ومحمد حسين مرعب في عكار الى المجلس العدلي؟»، محذراً من «عدم تحويله حتى لا يحصل ما لا يحمد عقباه».
وقال نواف الموسوي: «ثمة من لا يتورع عن وأد أبناء هذا البلد». ودعا الى «الكف عن التحريض الطائفي والمذهبي، فأين هي سيادة القانون؟ هناك مواد قانونية تطاول المحرضين على المذهبية والطائفية وهي مسؤولية الحكومة، والأخطر ان الزميل المرعبي تحدث عن التآمر، وتحدث عن «وجود اجهزة امنية تتآمر على الجيش الى حد التورط بتدبير مكائد له والرؤساء مطلعون على وقائع محددة بهذا الصدد»، داعياً «البعض لعدم العودة الى سياسة الجاهلية».
وقال قاسم هاشم: «من حق اللبناني أن يخاف على مصيره ومصير وطنه إذا استمرينا على هذه الحال». ولفت الى «قضية خطف لبناني من داخل الأراضي اللبنانية من قبل العدو والتي لم نسمع أي صوت حيالها».
وقال احمد فتفت: «هذه الحكومة تنأى بنفسها عن كل شيء، حتى عن مصالح اللبنانيين ما دمنا نعتمد كلام وزيري الدفاع والخارجية بالحدث السوري اكثر مما يكون»، مشيراً الى «ما حدث في البقيعة من قبل قوات كتائب الأسد». وطالب «بأن ينتشر الجيش على كامل الحدود وأن يمنع دخول السلاح من والى لبنان»، وقال: «الجيش ليس مقصراً وإنما القرار السياسي».
وسأل فتفت: «من كرس سياسة الفوضى وحرق الدواليب؟ كرسها احتلال وسط العاصمة»، مؤكداً ان «سيادة الدولة تسقط يوم تصادر من قبل السلاح الموجود خارج سيطرة الدولة، وإعادة هيبة الدولة، ولا تتم إلا بعد مصادرة الأسلحة خارج نطاق الدولة، والجيش لديه الإستراتيجية والإمكانية لذلك».
وقال زياد القادري: «هزلت، والمؤسف أن مجلس النواب لم يضع حداً لما يصيب الدولة من إنهيار، بعدما منح الحكومة ثقة هزيلة، في جلسة المناقشة العامة، سرعان ما استردها الشارع الذي يغلي على نار إخفاقات هذه الحكومة ونحن اليوم كممثلين عن الشعب نكاد نكون أمام فرصتنا الأخيرة لاستعادة ثقة الناس فينا، من خلال تحمل مسؤولياتنا، ومحاسبة هذه الحكومة، كي لا نكون شركاء في الجريمة المتمادية بحق مستقبل لبنان».
وسأل: «كيف لنا أن نتوقع من حكومة الأكثرية المتأرجحة أن تبسط سيادة الدولة وسلطة القانون وأن تنجز وتقر الموازنة؟»، كل ذلك والحكومة غائبة، إلا إذا كانت حاضرة في الشارع بالملثمين الذين شاهدهم اللبنانيون يعتدون على وسائل الإعلام».
وأضاف: «اعتقد أن الإنجاز اليوم أن يسترد مجلس النواب الثقة التي أعطاها للحكومة، وأن تنبثق عنه حكومة إنقاذية».
وقال: «المطلوب أن نعود إلى الدولة بشروطها وبرجال دولة في زمن عز فيه الرجال».
حماية «بيت زعيتر»
وعندما قال غازي زعيتر: «نعم سقطت هيبة الدولة عندما استضاف بعض قوى الامن العدو الإسرائيلي، واستعيدت الهيبة بتحرير الوطن من قبل المقاومة». قاطعه بري قائلاً: «لا هذا الكلام لا اقبله».
وحين طالب قيادة الجيش «بتأمين حماية لمنزله لأنه يتعرض للتهديدات». علق الوزير علي حسن خليل قائلاً: «انت من بيت زعيتر ما بتحتاج لحماية». بري لخليل: «انا مش مكفيني الوزارة، حتى وزيرنا كمان عم يدق بالنواب».
وتوعد زعيتر: «إذا لم تؤمن الكهرباء واستمرت المعاناة سنضطر الى قطع الطرق». فطلب بري شطب عبارة «قطع الطرق». فعقب زعيتر «سلمياً».
وأثار نبيل نقولا موضوع الأوتوستراد الدائري وقضية الإستملاك ولفت الى موضوع جسر جل الديب، بالقول: «بين المواصفات الأميركية والأوروبية ضاع النفق»، داعياً الى «الإسراع في إنشائه قبل ان يدخل كتاب غينس».
وتناول ميشال موسى «موضوع المخاتير الذين يتعرضون للضغوط من قبل ناس يريدون نقل نفوسهم»، محذراً من «شرعنة التهجير القسري».
ولاحظ علي عمار «ان ماكينة الفتنة الاميركية - الصهيونية تستنفر كل ما لديها من مكائد، وليس غريباً ان «حزب المقاومة» وضع على مخرطة قرارهم يومياً، وللاسف هناك في الداخل من يتقاطع مع هذه الماكينة حيث نفير الفتنة ينتشر في جسدنا». واثار موضوع اللبنانيين المخطوفين من «نموذج الديموقراطية التي يتغنى بها البعض»، داعياً الى ان تكون القضية «الشغل الشاغل لانهائها».
وانتقد عمار حوري الحكومة التي «لم تنفذ اموراً عديدة». ولفت الى ان «الامن نتيجة مناخ سياسي». وقال: «الحكومة غير قادرة ولا تريد انجاز موازنة 2012 ولبنان لا يستحق حكومة مثل هذه الحكومة لان فاقد الشيء لا يعطيه».
وايد جورج عدوان النائب عمار في قضية المخطوفين مطالباً الحكومة بجهد اكبر لاطلاقهم. ودعا الى «المجيء بحكومة حيادية تؤمن مصالح الناس»، مقترحاً «دعوة المجلس الى جلسات مغلقة لدرء الفتنة».
وعلق بري: «بدي اعطيك اسم جورج مصالحة، او جورج مصيلح».
جدول الاعمال
وأقر النواب عدداً من القوانين والاقتراحات ومنها الإجازة للحكومة إصدار سندات خزينة بالليرة أو بالعملات الأجنبية. وحين أراد بري إعطاء الكلمة لفؤاد السنيورة قال: «الكلمة لدولة رئيس الحكومة»، ثم استدرك: «أنا أريد أن أدغدغ مشاعرك من الآن».
واقترح السنيورة تعديلاً بإضافة العام 2011، فوافق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فصدق بالإجماع.
ثم تلي المشروع المتعلق بالإجازة للحكومة إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية أو بالليرة لتسديد الديون المتراكمة على الدولة للمتعهدين بقيمة مئتي مليون دولار.
وهنا ذكر بري بما شاهده في مدينة جدة من التزامات وفورة البناء، وقال: «الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله ابلغني خلال زيارة سابقة الى جدة ان أي التزام لأي متعهد لا تدفع له الحكومة إلا بعد تدشين المشروع وتنفيذه. أما نحن في لبنان فإن المشاريع تبقى تحت رحمة المتعهدين والمفترض ألا يكون هناك زيادة في الأسعار إلا بعد تسلم الحكومة المشروع، وأعرف ان هناك اوتوسترادات منذ عهد الرئيس الحريري رحمه الله، بقي منها أمتار صغيرة بحجة فرق الأسعار».
واقترح معاقبة كل متعهد لا يلتزم بمشروع لزم فيه بحرمانه من أي التزام آخر.
ثم تلي مشروع القانون المتعلق بفتح اعتماد إضافي قدره 11.561 بليون ليرة لتغطية انفاق عام 2012، فطلب بري إرجاءه الى الجلسة المسائية، كاشفاً عن لقاء بينه وبين السنيورة والمعنيين بهذا الموضوع «لتأمين التفاهم والتوافق حول هذا الموضوع».
وعندما اعلن بري رفع الجلسة الى السادسة مساء لمتابعة ما تبقى، طلب ميقاتي تلاوة المرسوم فاعترض السنيورة فوافق بري الاخير. ثم عقد بري اجتماعاً ضم ميقاتي والسنيورة ونائب رئيس المجلس فريد مكاري وعدوان، دام ساعة، للبحث في بند الانفاق المالي والتفاهم حوله.
واكتفى ميقاتي لدى المغادرة بالقول: «كانت الجلسة مثمرة جداً، وموضوع الانفاق المالي سيقر في الجلسة المسائية».
وقال مكاري اللقاء ب «جيد، والنتيجة مساء». ولفت عدوان الى ان «اللقاء جيد ومهم».
مياومو الكهرباء
وبالتزامن مع انعقاد الجلسة، اقفل العمال المياومون في مؤسسة «كهرباء لبنان» امس، المداخل الرئيسة لمبنى بيروت احتجاجاً على تأخر دفع رواتبهم، وعقدوا مؤتمراً صحافياً، قال خلاله عضو لجنة المتابعة بلال باجوق: «لسنا اولاد شوارع ولا قطاع طرق». وتمنى على النواب وعلى رأسهم بري في جلستهم «الوصول الى نهاية سعيدة لمطلب التثبيت». وناشد رئيس اللجنة محمد فياض «النواب ان يسمعوا وجع العمال بعد إجحاف 20 سنة».