البرلمان اللبناني يستأنف المناقشة العامة للحكومة: اتهامات متبادلة... واستحضار مواقف من الماضي

بقيت جلسة المناقشة العامة للحكومة اللبنانية التي استؤنفت قبل ظهر أمس، على مناخها التصعيدي، وإن جاءت الكلمات أقل حماوة وضراوة من جلسة أول من أمس، إذ شهدت تخفيفاً لحدة الخطاب السياسي من جانبي المعارضة والموالاة، وتخللتها سجالات بقيت مضبوطة، وكذلك دعوات من فريقي 8 و14 آذار إلى حوار وإن مشروط، مع تبادل رمي المسؤوليات. وكان على لائحة طالبي الكلام 54 نائباً، وطلب رئيس المجلس النيابي نبيه بري في مستهل الجلسة، «حصر الكلام واختصاره»، كما طلب من الكتل انتداب من يمثلها في المناقشات «وإلا فإنني مضطر لعقد جلسة يوم السبت قبل الظهر وبعده، ولا أحد يقول لي ويك اند أو غير ويك اند».
ثم أعطى الكلمة للنائب غازي زعيتر الذي دعا إلى «تطبيق القانون والعمل بالاتفاقيات المعقودة مع سورية»، وقال: «التردد أيتها الحكومة لا يفيدك، بل أن التردد يولد الحروب والانفجار. ابتعدي عن كلمة النأي بالنفس واعملي بموجب القانون». وأضاف: «النأي بالنفس يا رئيس الحكومة هو الوقوف على الحياد لكن كيف يسمح بالتهجم على دولة أجنبية وكيف إذا كان شقيقاً كبيراً ألا تمنع مواد العقوبات من التعرض لرئيس الجمهورية السورية والاتفاقات بين لبنان وسورية؟». وأكد أن «سورية الأسد ستبقى الشقيق للبنان وقلب الأمة العربية».
واعتبر النائب أنطوان أبو خاطر أن «هذه الحكومة جاءت بفعل الانقلاب على المواثيق والعهود، والمراقب المتتبع لعملها لا يكاد ينتهي من تعداد هفواتها وأخطائها، وكل فريق منها يريد أن تكون الحصص له». وقال: «لا يجوز للحكومة التي تنأى بنفسها عن الحوادث في سورية أن تنأى بنفسها عن أحداث تجري على أرضها وتستهدف مواطنيها، فبعد استشهاد علي شعبان كانت له محطة دافعت عن دمه، ولكن من لهؤلاء الذين استشهدوا على الأراضي اللبنانية ليدافع عنهم من إطلاق النار والقذائف من الجانب السوري؟ لماذا لا تطلب الحكومة من وزير الخارجية الذهاب إلى سورية والطلب من حكومتها احترام الحدود اللبنانية؟».
البواخر والكازينو
وأكد النائب زياد أسود «أننا نقف في وجه مشروع الاستئثار بالسلطة ومالها العام وتغيير هوية لبنان». واعتبر أن «الربيع العربي هو ربيع قبض الأجرة عن كل رصاصة تطلق، أما المغامرون في لبنان فيساهمون في إسقاط فرادة النموذج اللبناني والكيان الواحد والعيش المشترك». وقال: «لا نريد حفلات المجون السياسي، جئتم بجلسة محاسبة علها تحفظ لكم ماء الوجه، والأجوبة التي ستقدم اليوم هي مضبطة اتهام في حق المجموعة التي ائتمنتموها على رقابكم».
وأشار إلى «كلام قيل عن الوزير جبران باسيل ووجوب محاكمته في ملف البواخر»، مؤكداً أنه «لم يقبض أحد ليرة واحدة... من يريد أن يقبض هو نائب رئيس تيار المستقبل سمير ضومط وهو وكيل الباخرتين التركيتين». بري مقاطعاً: «تيار المستقبل كتلة برلمانية ما فيك تتهم بهذا الشكل. فلتشطب العبارة من المحضر». النائب أحمد فتفت لاسود: «مثل أموال الكازينو». أسود: «زوجتي موظفة في الكازينو منذ 16 سنة». النائب سيمون أبي رميا لفتفت: «اجلبوا لنا مستندات إدانة». فتفت لبري: «بالنظام»، بري: «ما في بالنظام بتحكي بدورك طلبت شطب العبارة». فتفت: «سأتكلم كما أريد في النهاية».
وتابع أسود: «ربيعكم المترنح ومغامراتكم المتهورة وإرهابكم المتنقل باسم الثورة لا تغرينا ولن ننخرط فيها ولا تخيفنا. واعتبر أن الثورات العربية وخصوصاً الثورة السورية تستهدف المسيحيين، وسأل: «من يقودكم، ثورة الفقراء أم التوجيهات الأميركية والفرنسية والتركية والقطرية؟». النائب معين المرعبي: «عم يحكي باللبناني أو بالسوري». مطرقة بري تتدخل لمنع المقاطعة.
وأكد أسود أن «الجيش مستهدف»، داعياً إلى «الالتزام قولاً وفعلاً بين الجيش واللاجيش»، وقال: «هذا هو المطلوب من السياسيين وعلى رأسهم المتوعدون والمغامرون». وقال: «مؤسسة الجيش عاصية وليست مكسر عصا لأحد وعلى رأسهم من تآمر على الجيش وقاتله وأعدم ضباطه»، مشيراً إلى أن «الصامت الذي اسمه الرأي العام ليس غبياً وليس أخرس، فالعار يبقى على الضمير والجبين أكنتم من الثوار أم القتلة». ودعا إلى «تعيين رأس قوي كبير حكيم وقادر على إدارة مؤسسة القضاء ومسكها وحماية سمعتها».
واعتبر النائب خضر حبيب أن «قرار سلخ لبنان متخذ سابقاً وآن أوان تنفيذه»، وقال: «القرار كان واضحاً عبر نسف اتفاق الدوحة، لكن قرر فريق سياسي لا أدري إن كان سياسياً أو لا، إن التسوية لم تعد تلائمه مع تسوية ترعاها الدول العربية فأخذ الضوء الأخضر لينزع لبنان عن غطائه العربي». وأكد أن «الحكومة بسياستها الخارجية تقدم نموذجاً سيئاً»، مشيراً إلى «أن آلافاً من اللبنانيين مهددون بالترحيل من الخليج نتيجة أنهم يدفعون ثمن غياب الرشد الديبلوماسي ولولا تدخل الرئيس سعد الحريري لتم ترحيلهم»، ورأى أن «الحكومة ذهبت إلى الزاوية وقريباً سيذهب بها اللبنانيون إلى الزاوية التي تستحقها».
وسأل: «كيف يمكن للبنان أن ينأى بنفسه عن الإنسانية والتزامه حقوق الإنسان؟ هل معنى ذلك أن نحاكم من يلجأ إلى لبنان هرباً من البطش وعدم مساعدة أشخاص عرضة للموت كل يوم فقط لأنهم يعارضون ويطالبون بحريتهم وكرامتهم وأن نكون شركاء في الجريمة؟ وقال: «هل النأي معناه أن نكون شركاء في قمع الحريات». وتوجه إلى الحكومة قائلاً: «ارحلوا رأفة بالبلاد».
وقال النائب علي فياض :»إذا أردنا أن نواجه نجاحات وإخفاقات الحكومة فذلك يقودنا إلى إخفاقات الحكومات السابقة ومن الصعب عزل مساءلة هذه الحكومة عن الإطلالة عن تجارب الحكومات السابقة»، لافتاً إلى أن «هذه الحكومة سعت إلى تعطيل سنة سيئة اعتمدتها الحكومات السابقة في تجاوزها القواعد الدستورية، نجحت هذه الحكومة في وضع ملف النفط على السكة السليمة»، وسأل: «ملف حيوي بهذا الحجم كيف تتلكأ الحكومات السابقة عن عرضه؟». ورأى أن «الحكومة نجحت في الحفاظ على الاستقرار في وقت حاول الآخرون عدم الحفاظ عليه»، مؤكداً أنها «تنوء تحت إرث ثقيل»، ومعتبراً أنه «يبدو أن المعارضة مصابة بالألزهايمر وبالارتجاج الدماغي».
ولفت إلى أن «نواب الفريق الآخر يقفزون إلى البحث في سلاح المقاومة من دون التطرق إلى مشكلة اسمها إسرائيل، هذا هو السبب والأمور الأخرى نتائج»، معتبراً أن «المقاومة تستند إلى قانون شرعي وهي من موجبات السيادة والحرية والاستقلال، ومن ينتقد سلاحها مفلس ومعقد سياسياً ويسير عكس اتجاه التاريخ خصوصاً عندما ربطوا الانتخابات بالسلاح. هم يبيتون شراً في شأن حصولها». وأشار إلى «فروقات في الحسابات المقدمة من الحكومات وفي أرقام الديون»، مؤكداً أن «الأرقام تظهر ذلك»، داعياً إلى تشكيل لجنة تحقيق في الملف المالي».
«استدعاءات المحكمة العسكرية»
ورأى النائب عمار حوري أن «أداء معظم مكوّنات الحكومة هو على أساس توزيع جوائز ترضية، وعروض من أفلام دونكيشوتية»، معتبراً أن «الحكومة في مكان ما تدفع ثمن ولادتها غير الشرعية ويكثر فيها الحديث عن بطولات مزعومة في إطار سياسة الكيدية». وأضاف: «بعض وزراء هذه الحكومة ينقسم إلى قسمين: قسم يفكر من دون تنفيذ وقسم ينفذ من دون تفكير».
وتطرق حوري إلى قانون الانتخابات، فقال: «تناقش الحكومة مشروع قانون الانتخابات ويدور نقاش عميق حول الحالة التي تناسب الأكثرية اللبنانية من النسبية إلى غيرها ولكن الواقع التي يواجهنا جميعاً هو وجود انتخابات في ظل وجود سلاح غير شرعي، وهكذا انتخابات فيها تزوير للإرادة». وأضاف: «لا تستقيم الانتخابات بكل المقاييس مع الظروف الراهنة، فالمطلوب انتخابات نزيهة تعبر عن آراء كل اللبنانيين لا أن تكون مرفقة بالترهيب وبتهديد السلاح، لذلك نجدد مطلبنا أن تكون بيروت منزوعة السلاح مقدمة لجعل لبنان وطناً منزوع السلاح غير الشرعي وهذا مطلب لن نتراجع عنه».
وقال: «نستنكر الاستدعاءات من المحكمة العسكرية في ما يتعلق بأحداث الجامعة العربية قبل 5 أعوام التي سبقتها مداهمات وتوقيفات للعديد من أبناء منطقة الطريق الجديدة ونبهنا إليها»، كاشفاً أن المحكمة العسكرية استدعت 19 شخصاً للتحقيق يوم الجمعة، وسأل: «هل يعقل أن تستدعى الضحية ويترك المعتدي؟ إنها فتنة تطل من جديد لعن الله من أيقظها». وطالب رئيس الحكومة «بتأكيد موقفه من كلام الرئيس الإيراني أحمدي نجاد المستهجن في حق العروبة أثناء زيارته جزيرة أبو موسى».
وتوقف حوري عند «إصرار البعض في هذه الحكومة وخارجها على تزوير الماضي وبالأخص إنجازات الرئيس الشهيد رفيق الحريري»، فرأى أنّه «لا يجوز التجني عليها وبالأخص ممن بيوتهم من زجاج».
وقال حوري: «اخطأنا جميعاً في عدم استثناء العملاء من خفض السنة السجنية»، منتقداً «أن تقوم الحكومة باحتفالية تهليل للخارجين من حكم مبرم بالعمالة لتتفاعل البيئة الحاضنة للعمالة في مقابل تخاذل رسمي عن حماية اللبنانيين في الشمال والبقاع ومحاولة يائسة من بعض الحكومة لتزوير تفاصيل استشهاد علي شعبان وهو سيناريو يتكرر دائماً».
وتناول محاولة اغتيال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، فقال: «يستهدف أحدنا بالاغتيال فترتفع الأصوات مشككة بالتفاصيل فيما يتفرغ البعض الآخر بالابتهاج وتوزيع الحلوى ويمتنع المتخصصون عن إعطاء داتا المعلومات خوفاً من كشف تفاصيل الجريمة».
وعندما ذكر حوري مواقف سابقة اقتبسها من كلام لكل من بري والوزير علي حسن خليل و «حزب الله» والنواب سليمان فرنجية وقاسم هاشم واميل رحمة تعليقاً على مواقف العماد ميشال عون أثناء وجوده في فرنسا توجه إليه بري قائلاً إن «اللبناني إذا لم يستطع أن يسامح كلاماً لن يسامح، وإذا ما جمعت الكلمة لا يمشي الحال فلنترفع عن كل هذه الأمور». الرئيس فؤاد السنيورة: «هذا كلام كويس بس نعملوا».
بري: «مش حاطك محامي دفاع عن المستقبل». السنيورة: «مش انت حاطتني». بري: «يا ريت تسمع كلامي قبل أن توقفني».
فتفت: «يا ريت لغيت كلام عن الرئيس رفيق الحريري بالأمس للدفاع عنه». بري: «كيف لم أدافع عنه، شطبت كل الكلام».
كنعان: «إذا بدنا نفتح ملفات لا ننتهي. نحن فخورون بكل إنجازات العماد عون وهم يتشبهون بنا». السنيورة: «لا لا غلطان». النائب بطرس حرب: «بعيد الشر نتشبه».
ورأى النائب نبيل نقولا أن كلام حوري «يثبت أن بناء الأوطان لا يمكن أن يقوم على الأحقاد»، متوجهاً بالتحية للرئيس بري إلى «حزب الله» وصولاً إلى العماد عون لأنهم عرفوا كيف يسامحون». وقال: «من ساهم في إفقارنا ما زال يعرقل مسيرة حزم أمره من أجل النهوض بالبلد، لا بل يريدون تبرئة أنفسهم من الديون والإهمال والصفقات وإلصاقها بالآخرين». وتساءل: «أين تبخرت الأموال إلى أن وصل الدين إلى 60 بليون دولار؟ وأين هو اتفاق الطائف وأين كان الإنماء في ظل حكمهم؟».
وتوجّه نقولا إلى «الذين يتهمون هذه الحكومة أو يتهمون بعض الوزارات بالسمسرات بالقول: حتى الآن لم يتم تنفيذ أي من المشاريع بفضلكم». السنيورة: «وبعد ما أنجزوا الموازنة». نقولا: «بسبب سياستك المالية مش عم يقدروا ينجزوها». بري للسنيورة: «شو بدك لتفوت هالفوتة». السنيورة: «هذه حقيقة».
وشدّد النائب عبد المجيد صالح على أن «الحكومة جاءت لتأمين الاستقرار ومن عناوينه سياسة النأي بالنفس التي اعتمدتها حيال الأحداث في سورية».
ورأى النائب جمال الجراح أن «السماء عاقبت فريق 8 آذار بوزراء لا حرج لديهم بمخالفة القوانين وإجراء الصفقات والسمسرات»، مستثنياً وزير الداخلية مروان شربل. بري: «ما حدا زامط إلا وزير الداخلية». وأضاف: «إذا كان هناك من خلل حين تولّينا المسؤولية فهل يُعالج هذا الأمر بموضوع المازوت الأحمر وبصفقات البواخر؟»، مشدداً على أن «رواتب الموظفين لن تكون خاضعةً لابتزازكم وصفقاتكم».
وأضاف: «قيل إن هذه الحكومة هي من أجل الاستقرار، وهنا لا بد لي أن أسال هل إن محاولة اغتيال جعجع وحجب «داتا» الاتصالات مبرر لوجود الاستقرار؟ وهل الاعتداءات التي يقوم بها النظام السوري استقرار؟ وهل خطف (المعارض السوري شبلي) العيسمي من أمام بيته استقرار؟ وهل قتل المواطنين استقرار؟»، مضيفاً: «لا أجد في هذه الحكومة إلا استقراراً للصفقات والسمسرة، فنحن بحاجة إلى نوافذ يدخل منها الضوء». وقال: «منذ عام 1993 وحتى الآن توالى على مجلس الوزراء أشخاص من لون واحد لم ينجزوا إلا السمسرات والصفقات خصوصاً مع (الرئيس السابق) إميل لحود، ومن جراء هذه السياسات خسر لبنان البلايين، وما زال هذا الفريق يتحفنا يومياً بمحاضرات العفة والطهارة عن الإصلاح والتغيير».
وهنا قاطعه النائب حسن فضل الله بالقول: «إميل لحود رئيس سابق للجمهورية ولا يجوز الكلام عنه بهذه الطريقة أو في غيابه». الجراح: «عم يسمع». وتابع: «ورقة التفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحر كلفت خزينة الدولة 5 ملايين دولار والحبل على الجرار»، وزاد: «سنوافق على أن يبدأ التدقيق في الحسابات منذ 1988. فالمالية العامة تعاني من اختلالات واضحة نتيجة عدم الدخول في الحسابات». فياض: «علينا أن نحل هذا الإشكال في المالية العامة». بري: «لا نريد أن نحل أي إشكال مالي فالإشكالات كلها في السياسة وليس في المال».
ونصح الجراح الرئيس ميقاتي بمشاهدة فيلم عربي اسمه «المذنبون».
جرح 2006 و 2008
وقال النائب نواف الموسوي انه «يريد تسليط الضوء أمام الرأي العام «على حجم التهديدات التي تواجه لبنان وفي طليعتها الخطر الإسرائيلي»، معتبراً أنّه يحتم «علينا أن نفتش عن قواسم مشتركة على رغم الاختلافات». ولفت إلى أن «هناك خطراً آخر يغيب عنه الرأي العام الآن، وهو ذهاب جزء من المياه الاقتصادية من أيدي اللبنانيين، ما أدى إلى تسهيل وضع إسرائيل يدها عليها»، مشيراً إلى أن «أكثر من 850 كلم من المياه تقع تحت أيدي الاقتصاد الإسرائيلي»، وسأل: «هل ستتمكن الديبلوماسية اللبنانيّة من استعادة حقوقنا؟». وأضاف: «ألا يستأهل الخطر الإسرائيلي مبادرة وطنيّة تدعو إلى التفتيش عن كيف نتعاطى مع هذا الخطر الذي هو خطر يهدد الكيان اللبناني؟»، معرباً عن اعتقاده أنّه «لولا المقاومة لكانت المستوطنات تنتشر في ربوع الجنوب، ولدينا احتلال في البر والبحر ونحن نقول لدينا المقاومة لمواجهة هذا الاحتلال».
وإذ أعرب عن جاهزية «حزب الله» للحوار، شدد الموسوي «على الاستماع لوجهات نظر الشركاء في الوطن»، وتوجّه إلى «العقلاء بالطرف الآخر» بالسؤال: «ماذا تقولون لنا فنحن عانينا من الخطر الإسرائيلي»، داعياً إياهم للذهاب إلى «أهل القرى ليسألونهم عن المعانة مع هذا العدو». وأضاف: «هناك من لا يريد منا أنّ نكون شركاء في الوطن معه أو أن يتحاور معنا ويريد تجريمنا».
وتوجّه إلى الرئيس السنيورة بالقول: «منذ أن أتيت في 2005 يا دولة الرئيس بعد الحلف الرباعي «زحنالك»، وأحمد الله على سلوكنا منذ 2006 حتى اليوم، فلولا هذا السلوك ووفقاً للتجارب الماضية كانت «كلما تهز في بلد تفتح عندنا» لكننا جنبنا البلد الكثير من التجارب». السنيورة: «وأنت لا تمارس هيك». الموسوي: «جرح عام 2006 (في إشارة إلى حرب تموز) مفتوح». السنيورة: «من الذي عمل جرح 2006 و 2008». الموسوي: «منطقتنا تواجه خطر التقسيم المذهبي والطائفي وهناك سياسات تعمّق هذا الانقسام في ما بيننا».
وتوقف عند الحملة التي تعرض لها البطريرك الماروني ومفتي الجمهورية وموقعهما وشخصيتهما، وقال: «حكمة فريقنا منذ عام 2006 وحتى اليوم حمت بلدنا من الفتنة». السنيورة: «ولو اترك لنا شغلة نتحدث فيها». الموسوي للسنيورة: «مقبولة منك يا دولة الرئيس». بري: «البداية بفتح الباب. نريد أن تحل الأمور. فلنفتح الباب وهو الأساس للشراكة».
وتابع الموسوي: «نحن أمام خطر داهم وعلينا أن نتصرف بحكمة في كل مواقفنا وقياداتنا، ونحن كنا ولا نزال مع الحوار الذي ينقذ هذا البلد وهذه أمانة نتركها في عهدتك يا دولة الرئيس (بري)».