برز خلاف جديد الى السطح بين نواب الاكثرية في شأن قضية العمال المياومين وجباة الاكراء في مؤسسة كهرباء لبنان، وخصوصاً بعد اقرار اللجان النيابية المشتركة اول من امس اقتراح القانون المتعلق بتثبيتهم وضمهم الى ملاك المؤسسة؛ اذ يصر وزير الطاقة جبران باسيل ونواب تكتل «التغيير والاصلاح» على حصر العدد ب 700 منهم فقط، في حين اجمع النواب الآخرون بمن فيهم نواب كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري ونواب «حزب الله»، على ان يكون العدد مفتوحاً عبر إجراء مباريات محصورة وفقاً لحاجة المؤسسة ومن ضمن العمال العاملين فيها»، ما دفع بنواب التكتل الى الانسحاب احتجاجاً. وفيما لفت وزير الدولة علي قانصوه الى ان «ما جرى في جلسة اللجان ليس دليلاً على تصدع فريق الأكثرية»، رد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النيابية ياسين جابر على هجوم الوزير باسيل على نواب الأكثرية ومن بينهم عضو الكتلة أيوب حميد على خلفية إقرار اللجان مباراة تثبيت المياومين بالقول: «نحن في بلد ديموقراطي وكل شخص له حرية التعبير عن رأيه ولكل كتلة او فريق أن يتخذ القرار الذي يريده»، مشيراً إلى أن جلسة اللجان سادها «جو جامع تقريباً مع خرق فقط من قبل الزملاء في تكتل التغيير والإصلاح». كما رد رئيس لجنة الطاقة عضو كتلة «المستقبل» محمد قباني على اعتبار رئيس التكتل ميشال عون أن مشروع المباراة «غير دستوري وقانوني»، بالقول: «هو مشروع أقرّته الحكومة، وإلا لمَا كان أُحيل على المجلس النيابي، وما أقرّه المجلس هو النص الذي صدر عن الحكومة إلى اللجان المشتركة ولا وجود لأي نصّ آخر». وعن قول عون إن «هذا الموضوع لن يمر»، أجاب قباني: «اللعبة الديموقراطية تقضي بأن تتولى المؤسسات الدستورية وأهمّها المجلس النيابي تقرير ما تريد». لا تحالف فوق القانون وفي المقابل، اوضح نواب التكتل ان «لديهم تحفظاً حول القانون الذي أقر والمسار التشريعي الذي اعتمد». وقالوا في موقف مشترك: «فيما القانون يلحظ مباراة مفتوحة، أغدق بعض النواب وعوداً على العمال المياومين بتثبيتهم من دون مباراة، بينما في القرار الذي صدر لوحظت مباراة محصورة، ما أسقط هذه الكذبة». ولفتوا الى أن «لدينا الكثير من الملاحظات غير أنه في المضمون كانت هناك اشكالية في إدخالهم جميعاً الى المؤسسة من دون ملاحظة حاجة المؤسسة الى العمال، كما انه لم تلاحظ النسبية الطائفية في التوظيف. وهذا ما ميّز «التيار الوطني الحر» عن حلفائه وبالتحديد «حزب الله» وحركة «أمل». وأضافوا: «أمام قناعاتنا والتزامنا بمشروعنا الإصلاحي نذهب إلى الآخر وليس لدينا تحالف ولا شيء آخر فوق القانون، كما أن ليس هناك من تصفية حسابات مع أحد، وحلفاؤنا لا يزايدون علينا بالسياسة، وسنسعى إلى الجلسة العامة للمجلس النيابي أن نصل إلى تعديل مشروع القانون المقدم، وسنطلب أن يُجري مجلس الخدمة المدنية المباراة وليس شركة الكهرباء، وسنعمل على موضوع الحاجة، وما جرى بالأمس من قبلنا هو إنجاز حققناه، وسنحقق المزيد، لأنه لو لم نعترض لكان سيجرى التوظيف من دون مباراة ومن دون التطرق إلى حاجة المؤسسة».
