لم تفض الإجراءات والاتصالات إلى إيجاد مخرج لقضية المياومين وجباة الإكراء المعتصمين في مبنى «مؤسسة كهرباء لبنان»، طلباً للتثبيت ودفع كامل رواتبهم، ما أدخل المعتصمين في حال من الإحباط والمؤسسة في مزيد من الإرباك، في وقت تعجز الحكومة عن تحقيق استحقاق مطلبي ينفذه موظفو القطاع العام والمعلمون لإقرار سلسلة الرتب والرواتب. مياومو الكهرباء وأقفل معتصمون في الباحة الخارجية لمبنى «كهرباء لبنان» في كورنيش النهر أمس المدخل البحري للمؤسسة بعدد من مستوعبات النفايات وأضرموا النار فيها، ومنعوا السيارات من الدخول إلى الشركة، وحضر عناصر من قوى الأمن الداخلي وأعادوا فتح الطريق. وأكد المعتصمون في بيان تمسكهم بالاعتصام ومطالبهم، وقالوا: «بعد 80 يوماً على صمودنا في اعتصامنا السلمي داخل المؤسسة وكل المناطق، نجدد بقاءنا في هذه المؤسسة التي لم نبخل يوماً في تقديم أرواحنا وتعبنا وجهدنا حفاظاً عليها وعلى خدمة المواطن اللبناني على رغم كل الإمكانات الضئيلة التي لا نتحمل مسؤولية عدم توافرها. ونناشد السياسيين بكل أطيافهم أن يرحموا أطفالنا من الجوع في هذا الشهر الفضيل، ونناشد رئيس الحكومة أن يسعى لحل مشكلة عدم إقرار القانون الذي تجاذبته المصالح الطائفية والانتخابية وتحولت المطالب المحقة لعمال لا حول لهم ولا قوة - إلا لقمة عيشهم وأجرهم الذي يكدون ليحصلوا عليه - إلى أزمة وطنية كبرى حيث بات الإصلاح في تشريد 1800 عائلة، والتغيير في الإصرار على النقص في اليد العاملة الذي تعاني منه المؤسسة ليس إلا قضاء على كل من قدم وضحى وأمضى سنين من عمره في خدمة المؤسسة». وشمل تصعيد المياومين قطع الطريق الرئيسة عند مدخل بعلبك الجنوبي في محلة دورس، ومنعهم في النبطية الموظفين في مصلحة الكهرباء من القيام بأعمالهم ومنع عمال الصيانة من تصليح الأعطال. هيئة التنسيق النقابية وعشية تنفيذ موظفي القطاع العام والإداريين والأساتذة والمعلمين والمتقاعدين والمتعاقدين إضراباً اليوم واعتصامات غداً، بناء على دعوة «هيئة التنسيق النقابية»، منعاً لفصل سلاسل الرواتب وضماناً لإقرار التعديلات المتعلقة بقيمة الدرجة والمتقاعدين، ذكّر اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة درس موضوع سلسلة الرتب والرواتب برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «بالمادة 15 من قانون الموظفين التي تمنع الإضراب والاعتصام والتمنع المتعمد عن أداء الخدمة العامة»، مشيرة بذلك إلى موضوع مقاطعة تصحيح مسابقات ما يقارب 100 ألف طالب لبناني، الأمر الذي حذر منه وزير العمل سليم جريصاتي لأنه يضع في دائرة الخطر مسألة قبول هؤلاء الطلاب في الجامعات والدورة الاستلحاقية. وأوضح جريصاتي بعد اجتماع اللجنة أن الموقف كان «جامعاً في أن مطالب هيئة التنسيق النقابية الأساسية أخذ بها، على ما أقر به عضو الهيئة حنا غريب في الاجتماع الأخير، بنسبة تفوق 80 في المئة»، مشيراً إلى أن «الحكومة واللجنة الموسعة ورئيس الحكومة لا يمكن أن يعملوا تحت الضغط». وأعلن «أن ميقاتي دعا إلى اجتماع يعقد في 31 الجاري لمختلف الأسلاك للوقوف على توصيات وزارة المال تمهيداً لرفع المشروع (السلسلة) إلى مجلس الوزراء». وفي المقابل، دعت هيئة التنسيق النقابية، في مؤتمر صحافي عقدته أمام مبنى وزارة المال إلى المشاركة الكثيفة في تنفيذ الإضراب العام الشامل في كل الوزارات والإدارات العامة في بيروت والمحافظات والقائمقاميات اليوم مع تنفيذ اعتصامات في العاشرة قبل الظهر أمام مباني هذه الإدارات والمؤسسات. وإلى المشاركة في تنفيذ إضراب عام شامل في كل الوزارات والإدارات العامة في بيروت والمحافظات والقائمقاميات والبلديات مع تنفيذ تظاهرة مركزية في العاشرة صباح غد الأربعاء تنطلق من ساحة البربير باتجاه السراي الكبيرة. ورأت الهيئة على لسان أحد أعضائها محمود حيدر «أن قضية سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام لا تزال تراوح مكانها منذ أكثر من تسعة أشهر ولم تقر حتى الآن على رغم الاتفاقات والتعهدات التي قدمها المسؤولون وسبق لهيئة التنسيق النقابية أن قابلتها بموقفين إيجابيين، فلم يلتزم رئيس الحكومة واللجنة الوزارية تحديد موعد لإدراج السلسلة على جدول أعمال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء وإقرارها وفق الاتفاقات، ما يضع أكثر من علامة استفهام، أولها غياب القرار السياسي في إقرار السلسلة من الأساس، فخلال يومين فقط أقرت الحكومة الموازنة، فلماذا لا تقر الحكومة السلسلة، وهي قادرة على إقرارها بساعتين لا أكثر». وتحدث عن مشكلتين عالقتين: عدم تعديل قيمة الدرجة لأفراد الهيئة التعليمية وعدم حل مشكلة المتقاعدين واستمرار المحاولات لفصل سلاسل موظفي القطاع العام، ومواصلة ربط السلسلة بالضرائب ومحاولة خفض أرقام السلاسل للإداريين. وكان ميقاتي التقى وفداً من ممثلي اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة وتناول البحث موضوع سلسلة الرتب والرواتب، وأعلن منسق الاتحاد الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار في بيان رفض هذه المؤسسات «إقرار زيادة مقدارها 70 في المئة على أجور المعلمين فيها من دون مراجعة رب العمل في إمكان تحمل أعباء هذه الزيادة».
