«هيئة التنسيق» تهدد بتحرك «غير معهود» وتدعو الى التحقيق في تصريحات المصرفيين

بالتزامن مع الاعتصام المركزي الذي دعت إليه «هيئة التنسيق النقابية» أمس، أمام وزارة التربية في ال «أونيسكو»، شلّ الإضراب العام الوزارات والادارات العامة حيث امتنع الموظفون عن إنجاز المعاملات، والدوائر والمدارس الرسمية ومعاهد التعليم المهني والتقني في لبنان رداً على قرار المجلس النيابي تأجيل البحث في سلسلة الرتب والرواتب 15 يوما. وأعلن وزير التربية الياس بو صعب في مؤتمر صحافي بعد لقائه وفداً من هيئة التنسيق النقابية ان «رئيس رابطة التعليم الثانوي حنا غريب حمّله رسالة الى مجلس الوزراء تتضمن الاتجاه الى تصعيد التحرك بعد عيد الفصح».
وأمل بأن «يتم حل موضوع سلسلة الرتب والرواتب خلال الاسبوعين المقبلين وإلا هناك خطر على العام الدراسي والامتحانات الرسمية لأن التهديد بالتصعيد في 29 نيسان/أبريل جدي». وأشار إلى أن «بعض النواب محق في دراسة الارقام وللأسف كان هناك وقت طويل لدراستها في حال كان الموضوع جدياً»، موضحاً ان «هذه الدراسة العميقة كان يجب ان تتم منذ زمن».
وأكد أحقية مطالب هيئة التنسيق النقابية، موضحاً ان «موضوع المفعول الرجعي هو قيد الدرس للمساهمة بوضع تاريخ يرضي الاساتذة». وأضاف: «يجب ان نأخذ بعين الاعتبار المدارس الخاصة، فنحن لا يمكننا إقفال مدراس لا يمكنها أن تدفع الزيادة، ويجب مراعاة ظروف الاساتذة والاهل». وشدد على ان «ان الحقوق يجب ان تكون بالمساواة على رغم تضارب أرقام الواردات».
وفيما ترجمت الهيئة يوم «الغضب» بمشاركة حشد كبير من معلمي المدارس الرسمية من مختلف المناطق، كان لمعلمي المدارس الخاصة التي خرق بعضها الاضراب نتيجة ضغوط المديرين، مشاركة خجولة. وحاول المعتصمون في «اونيسكو» بمشاركة النائبين قاسم هاشم ومروان فارس وغريب، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل القوى الامنية، إظهار عكس ما «روّج له البعض من ان قرارات الهيئة الاضراب والاعتصام ما عادت تلقى آذاناً صاغية خصوصاً في القطاع الخاص، بالمزيد من الصمود وعدم التراجع عن مطالبها».
وتوعّدت الهيئة في الاعتصام ب»بتحرك لم تعهدوه من قبل»، مشيرة إلى أن «الموعد سيكون بعد عيد الفصح بزخم أكبر إلى الشارع ولا خروج منه قبل إقرار السلسلة كاملة». وأكدت أن «ذكرى 15 نيسان ذكرى ظالمة ستكون كذكرى 13 نيسان المؤلمة، مع فارق أن الأولى وحدت، فيما الثانية فرقت». وتوجّه المعتصمون إلى ساحة رياض الصلح حيث عقدت الهيئة مؤتمراً صحافياً، فندت فيه بالارقام «الهجمة على السلسلة والتهويل عليها». وتوجه غريب إلى اللبنانيين الذين اضطروا في الفترة الأخيرة «للخضوع الى حملة تهويل وتخويف لا أساس لها». وقال: «إن التخويف بانهيار الليرة اذا اقرت السلسلة كاملة، هو نوع من التهديد بارتكاب جريمة، وبالتالي واجب النيابات العامة ان تتحرك للتحقيق بمضمون تصريحات المصرفيين واركان الهيئات الاقتصادية وبعض الوزراء والنواب». وسأل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة: «هل ان ما سدده اللبنانيون من كلفة باهظة لتثبيت سعر صرف الليرة على حساب مستوى معيشتهم وفرص عملهم وانتاجية اقتصادهم كان سدى؟».
وأضاف: «إذا كان الوضع هشاً الى هذه الدرجة، فهل يستطيع ان يصارح اللبنانيين بالهدف من وجود اكثر من 48 بليون دولار لدى مصرف لبنان كموجودات بالعملات الاجنبية والذهب؟».
وشدد على أن «ادعاء المصارف عدم قدرتها على زيادة الاقتطاعات الضريبية من ارباحها، هو ادعاء باطل».
وأعلن أن «المعركة مفتوحة، وهي لا تخص هيئة التنسيق وحدها، بل تخص كل المواطنين الفقراء الذين تطالهم الضرائب»، داعياً إلى «الاستعداد للتصعيد إضراباً واعتصاماً وتظاهراً، ومقاطعة الامتحانات الرسمية، والخروج الى الشارع من اجل اقرار الحقوق في السلسلة 121 في المئة أسوة بالقضاة واساتذة الجامعة اللبنانية، من دون تخفيض أو تجزئة أو تقسيط».
واعتصم موظفو وزارتي الطاقة والصناعة أمام مبنى وزارتهم وأكدوا الاضراب والتظاهر في 29 نيسان. وامتلأت سراي صيدا، زحلة، والشمال بالمعتصمين إلتزاماً بدعوة الهيئة. ورفع معتصمون من أمام سراي طرابلس الصوت ونفذوا إعتصاماً شارك فيه الموظفون في القطاع العام، مديرو وأفراد الهيئة التعليمية في مدارس خاصة وانضم إليهم بائعو الخضر احتجاجاً على مزاحمة اليد العاملة السورية.
وكان موعد التحركات المطلبية أيضا أمس مع «المتعاقدين بالمصالحة» في الجامعة اللبنانية، فقطع متدربون لبعض الوقت الطريق أمام وزارة التربية للمطالبة بإقرار تفرّغهم قبل أي ملف آخر وعدم ربطه بتعيين العمداء لما فيه من تجاذبات سياسية، ملوّحين بالتصعيد والاضراب الشامل. وتجمهرعدد من الاساتذة المتعاقدين بالساعة عند مفرق القصر الجمهوري بالتزامن مع انعقاد جلسة الوزراء للمطالبة بتفرغهم.
وقطع عد من عمال مصلحة المياه في صيدا الطريق المؤدية إلى آبار جر المياه، ملوّحين بالاضراب، مطالبين بتثبيتهم أسوة بتثبيت موظفي المؤسسات الاخرى. وناشدوا رئيس المجلس النيابي نبيه بري «مساعدتهم لأنه المدافع عن حقوق المحرومين والمستضعفين».
وعصراً، اعتصمت نقابة مالكي العقارات والابنية في المتحف مجددة مطالبة الرئيس ميشال سليمان بالتوقيع على مشروع قانون الايجارات الجديد.