موظفو القطاع العام يعتصمون أمام وزارة الزراعة: لا خروج من الشارع قبل إقرار سلسلة الرواتب

حط الاعتصام الرابع ل «هيئة التنسيق النقابية» في إطار الإضراب المفتوح الذي ينفذه موظفو القطاع العام ومعلمو المدارس الرسمية طلباً لإحالة سلسلة الرتب والرواتب الى المجلس النيابي، أمام وزارة الزراعة في بئر حسن وسط تدابير أمنية اتخذتها قوى الأمن الداخلي، مع تأكيد المعتصمين ان «لا خروج من الشارع إلا بعد إقرار السلسلة»، وأعلنت قيادة الهيئة عن خطة تنفيذية تصعيدية للأسبوع المقبل، تشمل كل الوزارات والمؤسسات الرسمية، وتبدأ الإثنين بالتجمع والتظاهر امام المصرف المركزي والوزارات المحيطة: الاعلام، السياحة والداخلية إضافة إلى التفتيش المركزي وغرفة التجارة والصناعة في منطقة الصنائع-بيروت.
وقال رئيس الهيئة حنا غريب في بداية الاعتصام الذي شارك فيه مئات الموظفين والمعلمين: «حاولوا أن يخرقوا الوضع (الإضراب) في مركز الضريبة على القيمة المضافة (تي في أ) التابع لوزارة المال لكنهم فشلوا، ولمن يحاول إفشال الإضراب أقول: نزلنا إلى الشارع لنعود منه وقد حققنا كل مطالبنا»، معلناً أن اعتصام الغد (اليوم) سيعود مجدداً الى مقر ال «تي في أ».
وكشف ان «اللجنة الوزارية تخطط لخفض السلسلة 5 في المئة على كامل مكوناتها أي ما يعادل 10 في المئة»، متوجّها الى أعضائها بالقول: «احترموا تواقيعكم وصدقيتكم، إنكم تخططون لتقسيم السلسلة بحسب 3 أنواع: تقسيط الزيادة على 5 سنوات، والفروقات على 5 سنوات، ودرجات الأساتذة على 6 سنوات. هل هذا ما اتفقنا عليه؟ عندما نحاور على مدى عام ونتفق على الأرقام والآلية احترموها وإلا لا حوار معكم لأنكم لا تحترمون حتى تواقيعكم. تريدون تمويل السلسلة على حسابنا، إياكم والمس بنظام التقاعد، تحاولون تغييره وضرب حقوق مكتسبة منذ ستين سنة، فرض ضريبة للدخل على معاشات المتقاعدين لتمويل السلسلة، هذا التغيير مرفوض وحذار من زيادة دوام العمل. الموضوع واحد هو غلاء المعيشة، نريد السلسلة ومعها 10 في المئة».
وقال نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض إنه «تلقى اتصالات ليل اول من امس، من بعض الوزراء وابلغوه «ان لهجتنا عالية وتنسف المضمون»، وكان الرد «انتم من اوصلتم الامور الى هذا الحد، أحيلوا السلسلة وأنصفونا». وانتقد «الانذارات بالصرف التي وجهت للمعلمين في بعض المدارس الخاصة، لافتا الى ان «هذا الانذار سيكلف صاحب المدرسة كثيراً». وقال: «نحن من نريد دولة القانون بينما هم يعتدون على القانون».
وانطلق المعتصمون في مسيرة باتجاه مقر «الهيئات الاقتصادية» القريب من مبنى الوزارة، علماً ان الهيئات الاقتصادية تعترض على اقرار السلسلة. وتواصل الاضراب في مختلف المناطق والاعتصامات امام السراي الحكومية.
وفي السياق، نفذ موظفو ومتعاقدو وأجراء بلدية بيروت اعتصاما امام مبنى البلدية في قلب بيروت طالبوا خلاله باقرار سلسلة الرتب والرواتب.
وسجلت لاول مرة بعد مرور 4 أيام على الإضراب مواقف لوزراء من التحرك العمالي، فشدد وزير الثقافة غابي ليون على انه «لن يتم تمويل السلسلة على حساب الفقراء»، لافتا الى ان «هناك قرارا في الحكومة بأن الاضراب والضغط لن يؤديا الى اتخاذ قرارات خاطئة في الموضوع». وفي المقابل، أكد وزير الدولة علي قانصو «أن السلسلة حق للأساتذة والموظفين»، قائلاً: «إن ارتفاع الأسعار فاق كل الحدود وتآكلت القدرة الشرائية». ورفض «التهويل الذي مارسته الهيئات الاقتصادية على الحكومة، ما ساهم بإلغاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مخصصة لإحالة السلسلة إلى المجلس النيابي». ولفت إلى أن «آخر اتصال بين هيئة التنسيق ورئيس الحكومة جرى خلال أول أيام الإضراب»، مشددا على «أنه كان من الممكن تفادي هذا الإضراب الذي شل القطاع العام فيما لو تم اقرار السلسلة».