موظفو « العام» ماضون في التحرك بعدما طلب ميقاتي وقفه «بلا مقابل»

وُضع موظفو القطاع العام في لبنان أمس أمام طريق مسدود في مطالبتهم بسلسلة الرتب والرواتب، بعدما أوصلت مماطلة الحكومة في إحالة السلسلة على المجلس النيابي، تحركَهم إلى خطوة الإضراب المفتوح. ولم يسمعوا في المقابل من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي التقاه وفد منهم امس، «أيَّ شيء، فهو لا يزال عند موقفه، بل بالعكس، طلب منا وقف التحرك في مقابل لا شيء، وكأنه لم يجر أي اتفاق ولم يتخذ أي قرار بشأن السلسلة ولم يلتزم أمام الرأي العام اللبناني بإحالتها».
الاعتصام في رياض الصلح
وهكذا وقف الموظفون وأساتذة التعليم الرسمي وبعض الخاص امس في ساحة رياض الصلح في قلب بيروت تحت المطر، بعدما لبوا دعوة هيئة التنسيق إلى الإضراب في الدوائر الرسمية والمدارس الرسمية وبعض المدارس الخاصة، رافعين الصوت في اتجاه السراي الكبيرة، منتقدين «تعاطي الحكومة اللامسؤول مع ملف السلسلة والتخطيط العشوائي الذي هي فيه، من تأجيل مواعيد إحالة السلسلة من الثلثاء إلى الإثنين إلى تأجيل الاجتماعين معاً إلى اجل غير مسمى»، مؤكدين على لسان رئيس «هيئة التنسيق النقابية» حنا غريب، أنهم «راهنوا على تعبنا لكنهم فشلوا».
وحمل المعتصمون أعلاماً لبنانية ولافتات تؤكد أن «إحالة السلسلة لم تعد تحتمل المماطلة»، وتشدد على عدم وقف الإضراب حتى إحالتها.
وحيّا غريب «صمود المعتصمين ووحدتهم بعد مرور سنة ونصف السنة على التحرك»، معتبراً «أن الحكومة مجتمعة تتحمل المسؤولية الأولى من وصول الأمور إلى ما وصلت إليه من الاحتقان، وتتحمل مسؤولية الإضراب المفتوح ونتائجه، بعدما دفعت بهيئة التنسيق النقابية إليه دفعاً، بعد 16 إضراباً و19 اعتصاماً على مدى سنة ونصف السنة». وقال: «ومعها تتحمل المسؤولية أيضاً القوى السياسية، التي وقفت في هيئة الحوار الوطني لتحذّر من إحالة السلسلة. كيف لهذه القوى أن تقف مع الإضراب وضد السلسلة في آن معاً؟ أما أرباب العمل، فهم يتحملون المسؤولية أيضاً، فهم يهولون بعجز الخزينة وزيادة خدمة الدين العام وهم من خلق كل هذه المشاكل». ورأى أن «من سابع المستحيلات إبقاء الوضع على ما هو عليه، والسكوت عن سياسة التمييز والكيل بمكيالين، وأن يعطى قطاعان حقَّهما ويُحرَم سائر القطاعات الوظيفية الأخرى».
وأعلن أن يوم الأربعاء (اليوم) هو «يوم نقابي مشهود في النضال النقابي المفتوح، يوم للموظفين، نعتصم فيه جميعاً أمام وزارة المال-مبنى «الضريبة على القيمة المضافة»، وسرايا كل المناطق».
وتوالى على الكلام عدد من النقابيين، ومنهم نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، الذي طمأن إلى «أن الإضراب قانوني، ولا يمكن أحداً تهديد المعلمين بلقمة عيشهم». ورأى محمود حيدر باسم «رابطة موظفي الإدارات العامة»، «أن السلسلة التي يقيمون الدنيا ولا يقعدونها في شأنها بالكاد تمنع عنهم الفقر». وشدد حسين جواد باسم «رابطة التعليم الأساسي»، على «أننا سنحصل على السلسلة شاء من شاء وأبى من أبى، والشلل سيعم القطاعات كافة».
لقاء ميقاتي
وفي الأثناء توجه وفد من الهيئة لملاقاة الرئيس ميقاتي بناء على طلبه، وبعد انتهاء الاجتماع أعلن غريب «أن نتائج الاجتماع كانت سلبية»، مؤكداً «الاستمرار في الإضراب المفتوح». وقال: «استمعنا إلى ما عنده ليقوله للمعتصمين والمضربين أمام السراي الحكومية. لم يقل لنا شيئاً، وهو لا يزال عند موقفه، بل بالعكس، فهو يطلب منا وقف التحرك في مقابل لا شيء، وكأنه لم يجر أي اتفاق ولم يُتخَذ أي قرار بشأن السلسلة ولم يلتزم أمام الرأي العام اللبناني بإحالة السلسلة، فلماذا حدد اجتماعاً لمجلس الوزراء يوم الثلثاء؟ ولماذا عاد وحدده الإثنين؟ هل ليطلب منا اليوم هذا الطلب، في الوقت الذي نطلب نحن منه التزام التعهدات لإقرار السلسلة وإحالتها فوراً على المجلس النيابي وفق الاتفاقات؟».
وأبقت قيادة «هيئة التنسيق» كل الاحتمالات مفتوحة «في شأن إيقاف المعاملات»، وقال غريب: «في إمكاننا ذلك ونحن جالسون على مكاتبنا».