هيئة التنسيق تصعّد والهيئات الاقتصادية تحذر

تزامنت جلسة مجلس الوزراء اللبناني أمس مع اعتصام نفذته «هيئة التنسيق النقابية» امام المفرق المؤدي الى القصر الجمهوري في بعبدا، للمطالبة بإحالة سلسلة الرتب والرواتب الى المجلس النيابي ومن دون تقسيط، الا ان الضغط النقابي لم يؤدِ الى استجابة مجلس الوزراء للمطلب، فقررت الهيئة تنفيذ اضراب مفتوح وتظاهرة مركزية غداً الاربعاء، من ساحة البربير باتجاه السراي الكبيرة في بيروت.
وتخللت الاعتصام الذي أحيط بإجراءات امنية مشددة، كلمات لنقابيين جددوا مواقفهم من ضرورة إحالة السلسلة من دون تأخير. وحض عضو الهيئة محمد قاسم على «المشاركة الكثيفة في الاضراب والتظاهر»، في حين تحدث نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، عن ضغوط تمارسها الهيئات الاقتصادية على الحكومة لعرقلة السلسلة»، ونبه رئيس رابطة موظفي الادارة محمود حيدر الى ان «الوظيفة العامة تتعرض لتحديات اقتصادية واجتماعية»، مطالباً بوقف «السرقة والهدر في الادارة». ووصف رئيس رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني فاروق الحركة يوم غد بأنه «يوم غضب واضراب عام شامل». وأكد رئيس رابطة التعليم الاساسي محمود ايوب ان «من اليوم فصاعداً، سنوجه تحركنا وتظاهراتنا الى الاسواق التي تنتمي اليها الهيئات الاقتصادية». وقال عضو هيئة التنسيق رئيس رابطة التعليم الثانوي حنا غريب: «اتفقنا على ارقام السلسلة، فاحترموا الاتفاق واحترموا الارقام، وحذار من التقسيط».
في المقابل، عقدت «الهيئات الاقتصادية» في لبنان مؤتمراً صحافياً في فندق «فينيسيا» جددت خلاله موقفها الرافض للسلسلة. واعتبر رئيس الهيئات عدنان القصار ان «شجرة النمو تتراجع ثمارها، والدين العام عاد الى حدود 136 في المئة الى الناتج. فهل تكون الحلول باستنزاف الشجرة وإنهاكها ام برعايتها واعادة تأهيلها وزيادة طاقتها الانتاجية؟». وأكد انه «قبل البحث في اية زيادات لا بد من الحد من الهدر والفساد واعتماد المعالجة السليمة لازمة الكهرباء وتوجيه الانفاق العام في الاستثمار المجدي والحفاظ على الاستقرار الضريبي وتوفير الاجواء الملائمة لاستقطاب السياحة والاستثمارات».
اما رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير فرأى انه «إذا كان الهدف إفلاس المؤسسات والخزينة وافقار الناس، فان الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح. وهذه السلسلة في حال أقرت فإنها ستلتف على عنق الاقتصاد وتقضي عليه». وتحدث رئيس «جمعية الصناعيين» نعمة افرام عن «الزمن الأسود حيث لا مؤشرات المؤسسات المالية الدولية عادت تنفع ولا منطق حاكمية مصرف لبنان ولا حتى كلام قياداتنا الروحية، وكأن المطلوب الاقتناع بأن الهيئات الاقتصادية هي من تطلق رصاصة الرحمة على الاقتصاد اغتيالاً أو انتحاراً، وغفران الخطيئة يكون بالموافقة على السلسلة وغداً على زيادة مستجدة على الأجور».
واعتبر رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، إن «سنة 2012 سنة سوداء بكل المقاييس، وتستعدّ الحكومة لإرتكاب خطيئة إقتصادية مميتة من خلال فرض رزمة من الإقتطاعات الضريبية لتمويل السلسلة وإنعكاسات هذه المُقامرة على البلاد معروفة».