موظفو القطاع العام والمعلّمون يتظاهرون ويمهلون الحكومة 10 أيام وإلا «لترحل»

شلّ موظفو القطاع العام في لبنان العمل امس، في الادارات العامة في بيروت ومختلف المحافظات، واقفلوا ابواب الادارات امام المواطنين لا سيما دوائر النفوس والمال والوزارات، تلبية لدعوة «هيئة التنسيق النقابية» الى الاضراب والمشاركة في تظاهرة مركزية في بيروت طلباً لاقرار سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، وذلك بعد شل العمل في تصحيح مسابقات الامتحانات الرسمية، وتلازماً مع انعقاد مجلس الوزراء في السراي الكبيرة برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
تظاهرة ودعوة الى رحيل الحكومة
وتجمع عدد كبير من المعلمين واساتذة التعليم الرسمي والموظفين من مختلف الوزارات في محلة البربير وانطلقوا في تظاهرة تقدمها اعضاء هيئة التنسيق النقابية ورفعوا لافتات بمطلبهم منها «يا عبدة المال نريد حفنا»، و»بدنا ناكل وبدنا نعيش مرتاحين»، ولاقاهم عدد آخر من المحتجين في ساحة رياض الصلح التي احيطت باجراءات امنية مشددة لقوى الامن الداخلي والجيش.
وتوالت الكلمات وابرزها لنقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض الذي قال بلهجة تصعيدية: «إما أن تقر الحكومة سلسلة الرتب والرواتب خلال 10 ايام وإما أن ترحل»، منتقداً «الاداء السيّء للحكومة الذي يأخذ البلد إلى المهوار»، ولافتا إلى ان «من يعطي القطاع الخاص ولا يعطي القطاع العام هو الذي يخالف القانون».
وشدّد رئيس «رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي» حنا غريب على ان «هيئة التنسيق لن تتراجع عن مقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية واصدار النتائج ولن تتراجع عن المزيد من تحركاتها والمزيد من التصعيد حتى اقرار السلسلة»، وقال: «انهم يستخدمون معنا التأجيل علّهم بذلك ينالون من وحدة النقابة، وهذه التظاهرة دليل على اننا مصممون يداً واحدة وقلباً واحد على انتزاع حقنا في السلسلة»، مشددً على ان «الوعود والتعهدات لم تعد كافية»، ومطالبا الاهالي ب»التحرك السريع والضغط على الحكومة لاقرار السلسلة لأن الامر لم يعد يحتمل».
ومن لم يتمكن من الانتقال الى بيروت، نفذ اعتصامات مناطقية، ومنها اعتصام امام سراي النبطية بمشاركة ممثل عن «الحزب السوري القومي الاجتماعي». ورفع المعتصمون لافتات كتب عليها «طريق اصلاح الادارة العامة يبدأ باقرار السلسلة»، و»لا للظلم يا دولة الرئيس ميقاتي والاجحاف بحق الموظف جريمة لا تغتفر»، و»لا لحرمان الموظف من حقه الطبيعي بالحياة الكريمة»، و»انصفونا واعطونا حقوقنا: كفى مماطلة» و»نرفض فصل سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام عن سلسلة الرتب والرواتب للهيئة التعليمية».
وقطع المعتصمون الطريق العام امام السراي لبعض الوقت والقيت كلمات اكدت المضي بالتحرك وحتى اللجوء الى الاضراب المفتوح حتى اقرار السلسلة.
وزير التربية
وفي الوقت الذي اعترف به خطباء التظاهرة بوقوف وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب الى جانبهم، فان الاخير خرج من جلسة مجلس الوزراء وتوجه الى المعلمين والاساتذة، بنداء عبر كاميرات البث المباشر «للعودة عن قرارهم بمقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية في أقرب وقت ممكن». واذ اكد «ان الاضراب حق للناس للتعبير عن اي ملف مطلبي، وهذا الملف هو مطلبي منذ تأليف الحكومة»، لفت الى انه اجتمع «ربما عشرات المرات مع هيئة التنسيق، وأكدت حق الاساتذة في الحصول على مطالبهم على صعيد سلسلة الرتب والرواتب، وبنتيجة الحوارات التي حصلت وتشكيل لجنة وزارية اتفق على المطالب، بدليل انه بعد الاجتماع قررت الهيئة مباشرة التصحيح، وبعد مرور فترة لم يتبق منها سوى 3 او 4 ايام لإصدار النتائج، توقف التصحيح مجدداً وهذه سابقة لم تشهدها الجمهورية اللبنانية من ذي قبل».
ورأى ان «المطالب الاضافية لهيئة التنسيق امور خارجة عن سلطة وزارة التربية ولكن لا يمكننا ان نوافق على هذا الامر في كبسة زر، لان معالجة الموضوع تستدعي بعض الوقت. كما ان ربط سلاسل الادارة بكل الوزارات يقع خارج نطاق عمل وزارة التربية، وليس مطلوباً ان يدفع الطلاب ثمن التأخير في بت سلسلة الادارة، مع العلم ان اللجنة الوزارية تعمل ليل نهار بهدف انجاز سلسلة العسكريين والاداريين، وهناك ايجابية ابداها رئيس الحكومة واللجنة الوزارية في ما خص موضوع سلسلة الادارة».
وجدد القول ان الحكومة «لا تعمل تحت التهديد والضغط، والأساتذة الذين هم تحت مظلة وزارة التربية حصلوا على حقوقهم. إذاً ما هو التبرير للاستمرار بمقاطعة التصحيح؟ أتمنى على هيئة التنسيق إعادة النظر بهذا الموضوع لأنه لا يجوز ربط الكل بالكل، لماذا يدفع الطالب ثمن أخطاء 14 سنة؟».