لبنان: موظفو القطاع العام إلى الشارع اليوم بعد إضراب واعتصامات أمام المؤسسات

ينزل اليوم موظفو الدولة اللبنانية إلى الشارع للاحتجاج على عدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب بدعوة من «هيئة التنسيق النقابية»، بعدما نفذوا أمس، إضراباً واعتصامات رمزية أمام المؤسسات الرسمية والوزارات وقطع بعضهم طرقاً لبضع دقائق.
وخالف الموظفون في خطوتهم مادة قانونية تحرم على موظف القطاع العام «التمنع المتعمد عن أداء الخدمة العامة»، وهي مادة تذرع بها المسؤولون في الحكومة للرد على التحرك المطلبي، وأقر بعضهم بعدم وجود إمكانات مادية كافية لتلبية كل القطاعات، وبأن تلبيتها من خارج هذه الإمكانات «ستؤدي إلى انعكاسات سلبية إما ضرائب مباشرة أو زيادة الدين والعجز»، علماً أن التحرك الذي يشمل مقاطعة أساتذة التعليم الرسمي تصحيح مسابقات الامتحانات الرسمية حتى الآن، أوقع الطلاب رهينة الضغوط ودفع وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب إلى التحذير من «أننا اقتربنا من مرحلة الخطر»، مشيراً إلى أن التأخير قد يضع «مصير الدورة الاستلحاقية التي هي من حق الطلاب في مهب الإلغاء».
ونزل موظفو الوزارات والدوائر الرسمية في مختلف المناطق في العاشرة صباحاً إلى الباحات ورفعوا لافتات تطالب بإقرار السلسلة، وشارك في أحيان قائمقامون وأمناء سر في المحافظات ورؤساء دوائر ومصالح. ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء جلسة اليوم في السراي الكبيرة، على وقع تظاهرة مركزية في بيروت للموظفين تنطلق من ساحة البربير إلى السراي.
«مسلسل تركي»
ومن اللافتات التي رفعت خلال الاعتصامات: «لا للظلم يا دولة الرئيس ميقاتي والإجحاف بحق الموظف جريمة لا تغتفر»، و «لا لحرمان الموظف من حقه الطبيعي بالحياة الكريمة»، و «إقرار السلسلة تعزيز للقطاع العام وهي حق للموظف»، «إضراب إضراب حتى إقرار السلسلة»، و «انصفونا واعطونا حقوقنا»، و «كفى مماطلة»، و «نرفض فصل سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام عن سلسلة الرتب والرواتب للهيئة التعليمية»، و «لو كانت مسلسلاً تركيا لكانت أقرت».
وأكدت كلمات ألقيت خلال الاعتصامات ب «مشروعية التظاهر والإضراب والمطالبة بحقوقنا لا سيما أن هناك مماطلة من قبل الحكومة التي لا تزال تبحث عن التمويل لسلسلة الرتب والرواتب».
الاتحاد العمالي
وبدا لافتاً أمس، موقف رئيس «الاتحاد العمالي العام» غسان غصن الذي لا تنضوي «هيئة التنسيق النقابية» تحت لوائه، إذ أكد «أن الاتحاد العمالي مع الحريات النقابية التي تعتبر الركيزة الأساسية لوجوده وهو يدافع عنها بكل ما أوتي من قوة، وهو في الموقف المواجه لمَن يعتدي على هذا الحق، خصوصاً من قبل هذه الحكومة، كما أنه في الموقف الداعم لإقرار سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام، خصوصاً أنه كان من أوائل المطالبين بها، ويعمل من أجلها الاتحاد العمالي كي يستفيد المواطن من المال العام».
وإذ اعتبر «أن إقرار سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام سيؤدي إما إلى فرض الضرائب المباشرة على الفئات المظلومة وإما إلى زيادة الدين المتوارث الذي ستتحمله الأجيال الطالعة، فيما المطلوب أن تتجه الحكومة إلى فرض العدالة الضريبية والإصلاح الضريبي وتحميل أصحاب المال والمنتفعين من خيرات هذه الدولة لتأمين الموارد المالية لتغطية هذه السلسلة»، قال لوكالة «الأنباء المركزية»: «إن موضوع السلسلة مطلب حق ويفترض أن تشمل مختلف الإدارات بالتساوي ومن دون تمييز بحيث لا ينال موظف ست درجات وآخر الرتبة ذاتها أربعاً. كذلك الأمر بالنسبة إلى الأسلاك الأمنية والعسكرية وبعض الإدارات الأخرى، بحجة أن بعض من ينال درجات أكثر قادر على التحرك والصراخ أكثر أو غير ذلك».
واستغرب «اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة»، في بيان «المماطلة المتعمدة في إنجاز السلسلة»، وأعلن «تأييده التحركات التي يقررها الموظفون ووقوفه إلى جانبهم لأنهم أصحاب حق».
الموقف الحكومي
وكان وزير الاقتصاد نقولا نحاس رأى بعد زيارته رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه «لو كان الإضراب يؤدي إلى إيجاد حل لأي مشكلة لكنت أول المتظاهرين، ولكنني أعتقد أن هذا الإضراب فاقد غايته وأهميته، لأنه عندما توصل خمسة وزراء مع هيئة التنسيق النقابية إلى توافق على الأساسيات وعلى مجمل الأمور، وبقيت أمور أخرى لها انعكاسات على القطاعات الأخرى وتم التوافق على أن تبحث في الإطار الشامل، وعندما نصل إلى اتفاق كهذا في موضوع يتعلق بتغيير سلسلة الرتب والرواتب، علينا أن نعلم ماذا يعني هذا التغيير. نحن لا نتجه إلى زيادة الرواتب، التي هي مسألة منتهية ومحسومة وحصلوا عليها، وهي تشكل ما قيمته نحو بليون ليرة، بل نتجه إلى أمر آخر من دون أن يكون هناك أي مقابل له».
وأشار إلى «أن الحكومة والوزراء وعدوا الجميع بتحقيق الإنصاف، لأن سلسلة الرواتب للقضاة أنجزت، ونحن الآن نحاول أن نوازي بين كل هذه السلسلة، ولكن هناك إمكانات للاقتصاد، فنحن لا نملك آبار بترول. ليت الإضراب يؤدي إلى غنى، خصوصاً أننا نحتجز الطلاب رهائن. أتمنى على الجميع أن يعوا أن الإضرابات لا تغير المعطى الاقتصادي للبلد، فماذا نفعل؟ هناك من يلعب أدواراً سياسية خارج سياق مصالح الناس التي يدعي الدفاع عنها، لذلك أدعو الجميع إلى إدراك ما نقوم به وتحمّل مسؤولية الأمور التي نقوم بها».