هيئة التنسيق تحشد للإضراب والتظاهر غداً

واصلت الهيئات والروابط المنضوية في«هيئة التنسيق النقابية» التحضير للإضراب العام المقرر غداً والتظاهر إلى السراي الكبيرة في قلب بيروت احتجاجاً على عدم إحالة سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام على المجلس النيابي حتى الآن في انتظار تأمين الموارد اللازمة، في وقت جدد رئيس «الهيئات الاقتصادية» عدنان قصار مطالبته الحكومة بإعادة النظر «في القرار الذي اتخذته في شأن مشروع السلسلة، وعدم الانجرار إلى فرض المزيد من الضرائب لتمويل السلسلة نظراً إلى مفاعيلها وانعكاساتها السلبية على بنية الاقتصاد الوطني».
موظفو الإدارة العامة
ودعت الهيئة الإدارية ل «رابطة موظفي الإدارة العامة» في اجتماع، جميع الموظفين في كل الإدارات العامة في بيروت والمحافظات والقائمقاميات والبلديات والمؤسسات العامة إلى «الالتزام الكامل بالإضراب العام والمشاركة الكثيفة في التظاهرة التي ستنطلق في الحادية عشرة قبل الظهر من أمام قصر الاونيسكو باتجاه السراي، دفاعاً عن كرامة جميع الموظفين وحقوقهم المهدورة، بعدما أصبحت رواتبهم معيبة وتافهة».
وطالبت الحكومة ب «الإقلاع عن سياسة التسويف والمماطلة، وإحالة السلسلة المتفق عليها فوراً، على المجلس النيابي، لإقرارها من دون تقسيط». ولفتت إلى «أنه على رغم كل الثغرات الموجودة في السلسلة، والإجحاف اللاحق بالموظفين الإداريين ورواتبهم، وعدم العدالة والمساواة في الرواتب التي تضمنتها، إلا أننا اعتبرناها الحد الأدنى المطلوب الذي قبلنا به على مضض»، رافضة «ربط إحالة السلسلة ببدعة توفير الإيرادات التي تتذرع بها الحكومة، من أجل فرض ضرائب إضافية جديدة تطاول الفقراء».
ودانت الرابطة «حملات التهويل والتضليل على السلسلة التي تقودها الهيئات الاقتصادية».
واعتبر المجلس التنفيذي ل «اتحاد نقابات موظفي المصارف» في بيان بعد اجتماع «التحركات المطلبية التي دعت إليها اكثر من هيئة نقابية دليلاً على استمرار تردي الأوضاع الاجتماعية المعيشية، وأصبح على الدولة بمجلسها النيابي وحكومتها إعادة النظر في سلم أولوياتها كما اصبح من الضروري العمل على صوغ عقد اجتماعي وطني بمشاركة طرفي الإنتاج وبرعاية الحكومة يرعى مصالح العمال والموظفين وحقوقهم ويتناسب مع إمكانات القطاعات الاقتصادية».
وأيد المجلس «تحرك هيئة التنسيق النقابية في التظاهر والاعتصام».
وأكدت «رابطة التعليم الأساسي - فرع بيروت» التزام الإضراب والمشاركة في تظاهرة الغد إذ «على امتداد 15 سنة ونحن نواجه برواتبنا المتدنية غلاء الأسعار والتضخم المتزايد وحين فاق التضخم المئة في المئة، أصبحنا عاجزين كلياً عن تأمين أبسط مقومات الحياة الحرة الكريمة».
وأكد قطاع العاملين في القطاع العام في الحزب الشيوعي اللبناني، في بيان «دعمه الكامل» للتحرك الذي دعت إليه هيئة التنسيق النقابية. وحض على المشاركة في التظاهرة المركزية غداً.
الهيئات الاقتصادية
وعقدت الهيئات الاقتصادية اجتماعاً عصر امس تابعت خلاله البحث في تداعيات إقرار سلسلة الرتب والرواتب على الاقتصاد اللبناني، وصرح القصار قبل سفره المقرر اليوم إلى طوكيو للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد الدولي، «أن السياسة النقدية التي ينتهجها لبنان منذ سنوات والتي كرس أسسها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تمثل نموذجا يحتذى».
ودعا القصار «الدولة إلى عدم التفريط بهذه الإنجازات التي تحققت عبر قرارات متسرعة»، وطالبها بإعادة النظر «في قرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب، وعدم الانجرار إلى فرض المزيد من الضرائب لتمويل هذه السلسلة نظراً لمفاعيلها وانعكاساتها السلبية على بنية الاقتصاد الوطني الذي يتخوف أن يتراجع معدل نموه في حال قررت الحكومة المضي في مشروع السلسلة».