لبى المنضوون تحت أطر «هيئة التنسيق النقابية» في لبنان والهيئة الإدارية ل «رابطة الموظفين في الإدارات العامة» و«نقابة المعلمين»، دعوة الهيئات الثلاث إلى إضراب عام أمس، لكن تطبيقه بقي جزئياً في بيروت وجبل لبنان، وتخللته تظاهرة حاشدة انطلقت من أمام مقر وزارة التربية في الأونيسكو، في اتجاه السراي الكبيرة في قلب بيروت طلباً لإحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى المجلس النيابي. وكان التفاوت في تلبية التحرك سجل في المدارس الخاصة في بيروت وجبل لبنان، كما سجل التحاق موظفين في القطاع العام بوظائفهم، لكنهم لم يزاولوا عملهم اليومي، وتحديداً في البقاع والشمال والجنوب. وتجاوب موظفو شركتي «كهرباء لبنان» و «أوجيرو» مع الدعوة للإضراب. التظاهرة وحمل المتظاهرون إلى ساحة رياض الصلح لافتة كبيرة حملت مطلب «كفوا عن التضليل والتهويل» ولافتات أخرى ترفض «سلسلة للنواب والوزراء» وأخرى تنادي «خففوا الهدر». وتوالى على الكلام في الساحة التي أحيطت بإجراءات أمنية مشددة من قبل الجيش وقوى الأمن الداخلي، عضو «رابطة أساتذة التعليم الرسمي الثانوي» محمد قاسم ونقيب المعلمين نعمة محفوض ورئيس «رابطة التعليم الأساسي» محمود أيوب، ورئيس الهيئة الإدارية ل «رابطة الموظفين في الإدارة العامة» محمود حيدر، وألقى كلمة التعليم المهني والتقني فاروق الحركة، أما كلمة هيئة التنسيق النقابية فألقاها حنا غريب. ووصف قاسم التظاهرة بأنها «انتفاضة نقابية ديموقراطية»، وحيا القوى الأمنية «شركاءنا في السلسلة». ورأى محفوض أن رئيس الحكومة «لم يف بوعوده لهيئة التنسيق النقابية، وهذا الحراك النقابي ككرة الثلج وسيصل إلى اعتصام مفتوح وستطوق السراي الكبيرة من أجل إحالة السلسلة إلى المجلس النيابي». وشدد أيوب على أن «السلسلة ليست منة من أحد، وعلى الحكومة تحمل مسؤولياتها»، أما حيدر فرفض «تقسيط السلسلة على رغم الإجحاف الحاصل واعتبارنا أنها الحد الأدنى لتحسين أوضاع الموظفين»، معتبراً أن «هجمة الهيئات الاقتصادية على السلسلة ومحاولة إلغائها ما هي إلا للضغط على الحكومة». وأكد الحركة «أننا لا نعمل على إسقاط الحكومة، بل نحن متمسكون بها، إلا أن الحكومة ناكثة بالوعود». واكد غريب «التصميم على أخذ السلسلة من دون تقسيط ومعدلة وإحالتها إلى المجلس النيابي باعتبارها أولوية على كل ما عداها، من دون التذرع بالتمويل وبعجز الخزينة». ونبه المسؤولين: «لا تهولوا بعجز الخزينة يا أرباب العمل، فأنتم من خلق كل هذه المشاكل، فلدفع ديونكم تتوافر الأموال، أما لدفع حقوقنا فلا تتوافر». وحمل على الهيئات الاقتصادية قائلاً: «خراب الاقتصاد وعجز الخزينة سببه انتم يا أرباب العمل المنضوين تحت اسم الهيئات الاقتصادية، والعجز سببه السرقة والصفقات والفساد والمحاصصة والمضاربات العقارية».وحذر من «أن التأخير في إحالة السلسلة سيؤدي إلى الشلل في القطاع العام، مهدداً ب «قرار تصعيدي يشل البلاد بالاعتصامات والإضرابات». تحرك الأساتذة المتعاقدين وبعد الظهر نفذ الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية اعتصاماً على طريق القصر الجمهوري في بعبدا، احتجاجاً على عدم تفريغهم، وناشدوا في بيان تلي خلال الاعتصام المسؤولين «سماع أصواتنا وإقرار ملف التفرغ اليوم قبل الغد، إذ لم نعد نحتمل المزيد من الوعود»، وسألوا: أما آن للتعاقد أن ينتهي؟»، ولوحوا بأنه في حال عدم إقرار التفرغ سيواصلون التحركات التصعيدية ويحملون الحكومة مسؤولية تأخير العام الدراسي ل70 ألف طالب في الجامعة اللبنانية. الاتحاد العمالي يعد خطة تحرك من جهته، قرر «الاتحاد العمالي العام» الذي لم يكن معنياً بتحرك امس، إعداد خطة تحرك «رفضاً لأي زيادة على الضرائب غير المباشرة من أي نوع كان والتي تستهدف المواطنين المحدودي الدخل من اجل تغطية كلفة السلسلة». وكان المجلس التنفيذي للاتحاد اجتمع على وقع اضراب «هيئة التنسيق النقابية»، وأعلن رئيسه غسان غصن رفض الاتحاد «مسلسل الحكومة المتمادي للسطو على جيوب العمال وذوي الدخل المحدود، وفرض المزيد من الضرائب غير المباشرة والرسوم الباهظة لتمويل الخزينة وتغطية كلفة سلسلة الرتب والرواتب التي أقرتها الحكومة من دون أي رؤية». وحذر غصن الحكومة من أي خطوة في هذا المجال، وأكد استعداد الاتحاد «لمجابهة هذه السياسة في الشارع وبالأشكال التي يتيحها الدستور من إضرابات وتظاهرات واعتصامات»، داعماً «التحركات والمطالب المحقة لموظفي القطاع العام والمعلمين».
