اليوم الثاني للإضراب المفتوح للمعلمين والموظفين: اعتصامات متنقلة وإقفال مؤسسات ووعد بالمزيد

دخل الإضراب المفتوح لموظفي القطاع العام ونقابات معلمي القطاعين الرسمي والخاص يومه الثاني من دون أن يشكل استمراره أي ضغط على الحكومة للتعجيل في إحالة سلسلة الرتب والرواتب على المجلس النيابي في الأيام القليلة المقبلة، ما ساهم في عدول المزيد من المعلمين والموظفين عن المشاركة في الإضراب، مقابل دعوات طمأنة من قيادة «هيئة التنسيق النقابية» إلى المتظاهرين بأن تحركهم «قانوني»، وتوعد بأن «لا رجوع عن الإضراب المفتوح قبل تحقيق المطالب.
وإذ شهد الإضراب المزيد من الخروق في يومه الثاني من قبل موظفين في وزارات ودوائر رسمية وفي عدد اكبر من المدارس الخاصة، فإن الاعتصامات التي نفذت أمام مباني السراي الحكومية في المناطق وأمام وزارة المال - مبنى الضريبة على القيمة المضافة في بيروت، تأتي من ضمن برنامج اعتصامات متنقلة. وشهد الاعتصام المركزي المزيد من الكلمات التي أكدت «المضي في الإضراب المفتوح حتى إحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى المجلس النيابي من دون تقسيط ولا تجزئة ولا خفض».
اعتصام وزارة المال
وانطلق المعتصمون في مسيرة لمئات الأمتار أمام مبنى وزارة المال تم خلالها قطع طريق العدلية في اتجاه جسر الفيات ربع ساعة، وعملت قوى الأمن الداخلي على فتحها، فيما عاد المعتصمون إلى أمام المبنى. وانضم إلى المتظاهرين العاملون في الجامعة اللبنانية في بيروت والشمال والجنوب والبقاع الذين توقفوا عن القيام بالأعمال الإدارية والمكتبية بما فيها المشاركة في الامتحانات في كل الوحدات والفروع الجامعية والإدارة المركزية. ورفع المعتصمون شعارات مندّدة بسياسة الحكومة، وتخلل الاعتصام جمعية عمومية شكلت خلالها لجنة الإضراب في وزارة المال برئاسة وليد الشعار.
ورأى نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض «أن كلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لا يتمتع بالحد الأدنى من المسؤولية»، وقال: «نحن إلى جانب القضاء والدولة... نزلنا إلى الشارع ولن نخرج منه ما لم تحل السلسلة».
وأعلن رئيس «هيئة التنسيق» حنا غريب أن اعتصام اليوم التالي (اليوم) «سيكون أمام وزارة التربية»، واعداً بسلسلة تحركات ستكون «مفاجئة»، ومعتبراً أن «الشعب اللبناني اليوم ينتفض على حكومة جائرة». وحمّل الحكومة «مسؤولية الأضرار الناجمة عن الإضراب».
وأكد «إيقاف العمل في مبنى الضريبة على القيمة المضافة وأن العمل لن يستأنف إلا بعد إقرار السلسلة، وهذه الرسالة الأولى نوصلها من هنا». وشدد على أن «من يتحمل مسؤولية الإضراب المفتوح هو الحكومة مجتمعة وليس أي طرف آخر ونحن لن نسمح للمسؤولين أن يضيّعوا أي يوم إضراب على تلامذتنا ونطالب بإرجاء مواعيد الامتحانات الرسمية بعدد أيام الإضراب».
ودعا رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة محمود حيدر «الموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة إلى المشاركة في التحركات النقابية من دون خوف».
وتكررت المواقف من الحكومة ومن المطلب المرفوع في اعتصامات المناطق.