موظفو القطاع العام يهددون بشلّ الإدارات

تابع موظفو القطاع العام والقطاع التعليمي في المدارس والثانويات الرسمية أمس تحركهم التصعيدي لليوم الثاني على التوالي بالتوقف عن العمل احتجاجاً على عدم إحالة مشروع سلسلة الرتب والرواتب على المجلس النيابي، وتنفيذ اعتصامات، أبرزها اعتصام مركزي دعت إليه «هيئة التنسيق النقابية» و«رابطة الموظفين في الإدارات والمؤسسات العامة» و«روابط المعلمين» أمام مبنى وزارة المال المختص بالضريبة على القيمة المضافة.
ولوّح النقابيون ب «خطوات تصعيدية لاحقة وصولاً إلى الإضراب العام المفتوح وشل القطاع العام»، لأن «لا دولة من دون موظفيها»، ووعدوا ب «التعويض عن الطلاب في حال حصل المعلمون على حقوقهم، حتى لو اقتضى الأمر تمديد السنة الدراسية شرط حصوله». وألقيت كلمات حملت الحكومة «مسؤولية المماطلة في إحالة سلسلة إلى البرلمان»، مؤكدة «وحدة الهيئات النقابية».
وشل التحرك في يومه الثاني عمل وزارات ودوائر رسمية في بيروت والمناطق، ومعظم السرايا الحكومية في المحافظات.
وإذ انتظر المضربون إدراج مطلبهم إحالة السلسلة، على جدول جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت بعد ظهر أمس في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال سليمان وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، كان هناك استبعاد حكومي للمسألة، واكتفى وزير المال محمد الصفدي في بيان أصدره قبل الجلسة، بتأييده إحالة السلسلة «في أقرب وقت ممكن على المجلس النيابي كما أعدتها وزارة المال»، مشيراً إلى أن «مصادر استكمال تمويل السلسلة موجودة ضمن لائحة المقترحات التي رفعها إلى مجلس الوزراء، وبالإمكان توفير الأموال من دون تحميل ذوي الأجر المحدود أعباء إضافية».
وفي المقابل، اعتبر وزير العمل سليم جريصاتي في حديث إلى إذاعة «صوت لبنان» أن «معركة هيئة التنسيق ضد طواحين الهواء»، والهيئة «تريد أن تحل محل الحكومة في تحديد الموارد لكن الأمر عائد لنا ونقوم به بتروٍّ وموضوعية».