لبنان: اضراب للقطاع العام وتصعيد نقابي

تفاوتت نسبة الالتزام بالاضراب الذي دعت اليه «هيئة التنسيق النقابية» امس احتجاجاً على عدم إحالة سلسلة الرتب والرواتب من مجلس الوزراء على المجلس النيابي وتأجيل البت في الموضوع من جلسة إلى أخرى تحت عنوان تأمين مصادر التمويل.
وحضر الموظفون في القطاع العام امس إلى مكاتبهم، إلا أنهم لم يمارسوا أعمالهم المعتادة، فيما التزم معلمو المدارس الرسمية الإضراب في مختلف المناطق على عكس المدارس الخاصة.
وكان مجلس الوزراء في جلسته أول من امس، لم ينته من مناقشة تمويل سلسلة الرتب والرواتب، وبالتالي لم يحل السلسلة على المجلس النيابي بصفة المعجل.
توصية هيئة التنسيق
وقيمت الهيئة في اجتماع لاحق امس، مفاعيل وخلفيات قرار مجلس الوزراء تأجيل إحالة السلسلة إلى موعد لاحق ومسار الإضراب في الإدارات العامة والمدارس والمعاهد المهنية الرسمية. وقررت في بيان «اعتبار تأجيل مجلس الوزراء إحالة السلسلة طعناً لمصداقية الحكومة وللوعود القاطعة التي أطلقها رئيسها وأعلنها وزير العمل بعد الاجتماع الأخير الذي عقداه مع هيئة التنسيق نهاية الاسبوع الماضي، واعتبار نجاح الإضراب العام اليوم ليس سوى مقدمة للخطوات التصعيدية اللاحقة التي ستنفذها هيئة التنسيق في المرحلة المقبلة».
واعلنت الهيئة انه «في مواجهة المماطلة والتراجع عن الاتفاقات والتعهدات التي قطعتها اللجنة الوزارية المصغّرة واللجنة الوزارية الموسّعة والتعهد العلني الذي أذاعه وزير العمل إضافة لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 31/10/2012 الذي أكد إقرار إحالة السلسلة في جلسة مجلس الوزراء في 7/11/2012، توصي الهيئة ب«تنفيذ كل أشكال التصعيد المتاحة والمشروعة من اضرابات واعتصامات وتظاهرات بدءاً من إضراب ليومين، وصولاً إلى الإضراب المفتوح وشل كامل للقطاع العام والإدارات العامة والمدارس والثانويات الرسمية والخاصة والمدارس والمعاهد المهنية التقنية، حتى إحالة السلسلة بصفة المعجّل إلى المجلس النيابي من دون تقسيط او مساس بالمحسومات التقاعدية والمعاش التقاعدي، وإنصاف المتقاعدين والمتعاقدين والأجراء ومن دون ضرائب على أصحاب الدخل المحدود».
واكدت الهيئة «رفضها القاطع لمحاولة وزارة المال تغطية السلسلة (500 بليون ليرة) من زيادة المحسومات التقاعدية وضريبة الدخل على المعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف من الخدمة وخفض المعاشات التقاعدية بما يعني تمويل السلسلة من اموال المستفيدين منها، بل يجب تمويلها من مكافحة الفساد والتهريب والهدر وريوع الأملاك البحرية والنهرية، والعقارية والمصرفية».
واسفت الهيئة «لتصريح وزير المال المفاجئ (خلال جلسة مجلس الوزراء) بأن الحكومة تتحمل إضراب يوم أو يومين لكنها لا تتحمل انهيار البلد اقتصادياً، علماً أنه سبق وأعلن أكثر من مرة أن السلسلة حق للموظفين والمعلمين».
ميقاتي: لمزيد من النقاش
وفي المقابل، اعتبر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «أن موضوع السلسلة لا يحل بالسلبية أو بالتصعيد، بل بالمناقشة الهادئة حيال افضل السبل لتأمين الايرادات المطلوبة للسلسلة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للموظفين في القطاع العام وعلى التوازن المالي وعدم تعريض القطاعات الانتاجية لمزيد من الاعباء».
واوضح امام زواره ان «مجلس الوزراء شهد (اول من) أمس مناقشات معمقة حيال موضوع السلسلة والوضع النقدي والمؤشرات الاقتصادية وتأثيرات السلسلة، وكان توافق على ان الموضوع يحتاج الى المزيد من النقاش واجراء الاتصالات اللازمة مع المؤسسات المالية الدولية والمحلية ومؤسسات التصنيف التي تدعم الاستقرار النقدي».
وقال: «نتفهم صرخة هيئة التنسيق ومطالب الموظفين والعمال، لكننا في نهاية الأمر مسؤولون عن الحفاظ على الاستقرار النقدي العام ولا يمكننا المجازفة بأي قرارات مرتجلة او متسرعة تضرب الاقتصاد. هذا الموقف أبلغناه الى المعنيين في هيئة التنسيق النقابية، منذ اليوم الأول للبحث معهم، وأعدنا تأكيده الاسبوع الماضي في إجتماعنا معهم».
ودعا الجميع «الى التروي في مقاربة هذا الموضوع وعدم إدخاله في التجاذبات السياسية، لأننا جميعا معنيون بحماية وطننا وعدم تعريض الاستقرار النقدي لأي اهتزاز، لا سيما وسط حال الجمود والانكماش التي تشهدها المنطقة ككل».
ووعد بمتابعة مجلس الوزراء «في جلسة مقبلة درس موضوع ايرادات السلسلة بعد استكمال الاتصالات اللازمة على امل الاسراع في انجازها، لأحالتها مع مشروع قانون السلسلة الى المجلس النيابي».
واعتبر نائب الحزب «السوري القومي الاجتماعي» مروان فارس في مؤتمر صحافي عقده امس، في المجلس النيابي ان «الحكومة قصرت في إرسال سلسلة الرتب والرواتب الى المجلس النيابي، مع كل الدعم والمؤازرة التي نؤمنها لها». ورأى «ان التأخير يضع الحكومة في مكان والشعب في مكان آخر».