لبنان: مجلس الوزراء مربك في شأن زيادة الرواتب للموظفين

ساد الإرباك جلسة مجلس الوزراء اللبناني أمس نتيجة ضغط المطالب المعيشية والاجتماعية وقصور الخزينة عن تلبيتها، فأقر المجلس سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام، لكنه أخّر إحالتها على المجلس النيابي الى حين استكمال تأمين الواردات المالية المقابلة لكلفتها والتي تبلغ 1600 بليون ليرة لبنانية، في سابقة فريدة من نوعها.
وفيما كان موظفو القطاع العام نفذوا أمس إضراباً عاماً واحتجاجاً على عدم إقرار السلسلة في جلسة أول من أمس، ينتظر أن تحدد «هيئة التنسيق النقابية» موقفها من قرار مجلس الوزراء خلال الساعات المقبلة.
وكانت الهيئات الاقتصادية اللبنانية استبقت جلسة مجلس الوزراء بإعلان رفضها أي قرار يصدر عنه حول السلسلة معتبرة أن «الأرقام المتداولة لكلفتها غير واقعية وستكبد القطاعين العام والخاص خسائر فادحة لها تداعيات كارثية على خزينة الدولة التي تعاني عجزاً فادحاً، وعلى الاقتصاد».
وإذ حذرت الهيئات الاقتصادية من إقرار السلسلة، دعت الى عدم العبث بالأمن الاقتصادي، ورأت أن فرض الحكومة المزيد من الضرائب المباشرة على المؤسسات الاقتصادية والمواطنين سيولد انفجاراً، مطالبة بتنفيذ أي زيادة بصورة تدريجية.
وكان الوزراء المحسوبون على رئيس الجمهورية ميشال سليمان (3 وزراء) تحفظوا عن إقرار السلسلة إذ لم يؤخذ باقتراحهم خفض الزيادة على رواتب السلسلة بنسبة 15 في المئة. وتفهم وزراء «جبهة النضال الوطني» النيابية التي يتزعمها وليد جنبلاط موقف وزراء سليمان معتبرين أنها متطابقة مع وجهة نظرهم، مقابل إصرار وزراء حركة «أمل» و «حزب الله» على إقرار السلسلة وفق الاتفاق الذي تم بين اللجنة الوزارية التي كلفت التفاوض مع «هيئة التنسيق النقابية». وربط وزراء «جبهة النضال» بين إقرار سلسلة الرتب وبين إقرار سلة واردات للخزينة من أجل الإيفاء بكلفة الزيادة التي تتضمنها على الرواتب. وأقر مجلس الوزراء أمس بعض الاقتراحات التي تزيد الواردات لكنها بقيت غير كافية على أن يجرى لاحقاً البحث بغيرها، إضافة الى تحسين إنتاجية القطاع العام وإصلاحه، على أن تعرض أمام الوزراء أرقام واضحة حول ضمان عدم تأثر الوضع الاقتصادي جراء إقرار السلسلة.
وقالت مصادر وزارية إن اللجنة الوزارية التي كانت اتفقت مع هيئة التنسيق النقابية على إقرار السلسلة، وبموافقة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، «تسرعت في ذلك نظراً الى غياب الدراسات الدقيقة حول المبالغ التي ترتبها والمصادر التمويلية».
من جهة ثانية، أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أمس رفضه تأجيل الانتخابات النيابية المقررة في الربيع المقبل، وأشار الى أن «قوى 8 آذار» هي التي تروج لهذا التأجيل، وقال رداً على تصريحات لزعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون: «لسنا مستعدين للتحالف مع العماد عون سواء ترك حلفاءه أم بقي معهم». وأعلن جعجع رفضه مشروع الحكومة لقانون الانتخاب على أساس النسبية و13 دائرة انتخابية، مقترحاً تقسيم لبنان الى 61 دائرة مصغرة. كما أعلن رفضه لقانون 1960 الذي يقسم لبنان على أساس الأقضية.