لبنان: عقدة التمويل تؤجل زيادة الرواتب والقطاع العام يرد بإعلان الإضراب العام

عادت الهموم المعيشية والمطالب النقابية الى تصدر أعمال حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لتفرض عليها تحدي التعاطي معها وسط خلافات بين مكوناتها على تأمين مصادر تمويل تلبيتها، فأجّل مجلس الوزراء إقرار سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام في جلسته أمس، نظراً الى عدم وضوح الاقتراحات لتأمين المبالغ المالية التي ترتبها الزيادات في الرواتب على الخزينة، الى جلسة تعقد قبل ظهر اليوم، فيما أعلنت هيئة التنسيق النقابية إضراباً عاماً في المؤسسات العامة اليوم احتجاجاً على عدم تنفيذ وعد رئيس الحكومة بإقرار السلسلة.
وأخذ لقاء رئيس الحكومة السابق سعد الحريري مع رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط حيزاً من الاهتمام في الأوساط السياسية اللبنانية بسبب ما يرتبه على المشهد السياسي الداخلي، خصوصاً أن «الآراء كانت متفقة في شكل كامل»، وفق بيان للحزب التقدمي الاشتراكي.
وقال جنبلاط ل «الحياة»،عن لقائه الحريري، ان «البحث تناول الانتخابات ومعروف أنني مع قانون الستين (القانون الحالي)... ولم نأت على ذكر الحكومة». أما الحريري فقال: «استعدنا الاتصال المباشر... وما يحدث في المنطقة ينبغي أن يساعدنا في لبنان على الوصول الى تفاهم بين الجميع ولوليد جنبلاط دور كبير في ذلك ولي دور».
وكان مجلس الوزراء عُقد برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي اطلع المجلس على لقاءاته في طهران أثناء حضوره قمة دول عدم الانحياز، لا سيما مع مرشد الثورة السيد علي خامنئي والرئيس محمود أحمدي نجاد ومناقشة العلاقات بين البلدين التي لا تزال في طور التأسيس، على رغم الصعوبات التي تمليها القرارات والأوضاع الدولية التي تجدر مراعاتها، بخاصة في ما يتعلق بالقطاع المصرفي.
وقالت مصادر وزارية ان تأجيل يعود الى أن لا أرقام محددة وواضحة حول كلفة السلسلة بل هناك تضارب في الأرقام التي عرضت. وأوضح المصدر الوزاري أنه لم تناقش الواردات التي يفترض أن تغطي الكلفة بالتفصيل لكن «تكتل التغيير والإصلاح» رفض الاقتراح الذي طرحه ميقاتي، إذ ان وزير الطاقة جبران باسيل أبلغ الوزراء عدم الموافقة على اقتراح زيادة عامل الاستثمار في البناء ورفع رسوم رخص البناء.
وعلمت «الحياة» أن وزيري «أمل» علي حسن خليل و «حزب الله» محمد فنيش سألا: «لماذا رميتم هذا الاقتراح (لتأمين الواردات) في وجهنا، في وقت تداولت اللجنة الوزارية التي كلفت بالموضوع عشرة اقتراحات أخرى». وطالبا بإدراجها من ضمن أفكار تأمين الواردات. أما وزراء «جبهة النضال» فربطوا إقرار السلسلة بضمان تأمين المقابل المالي لتفادي زيادة العجز المالي، خصوصاً أن اقتراح ميقاتي يتطلب وقتاً قبل أن ينتج أموالاً للخزينة. كما ظهرت معضلة أخرى، إذ أن المداخيل للخزينة من زيادة عامل الاستثمار في البناء هي مداخيل لمرة واحدة، فيما الزيادة على رواتب القطاع العام ستحصل كل سنة . وقال وزير الإعلام بالوكالة وائل أبو فاعور إن تأجيل إقرار السلسلة تم «لأننا لا نستطيع أن نخطو خطوة في الفراغ إذ ان أي نسبة مئوية وإن كانت 1 في المئة تعني فارقاً في موازنة الدولة».
وعقدت اجتماعات ليلاً بين ميقاتي ووزراء «أمل» و «حزب الله» وغيرهم للبحث في الموضوع.
وعقد لقاء تشاوري موسع لقوى 14 آذار لدرس المرحلة الراهنة والموقف منها، وصدر ليلاً بيان تلاه منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد، أشار الى أخطار يتعرض لها لبنان تستدعي التعبئة الشعبية والسياسية والنيابية هي: «إصرار النظام السوري على تفجير الوضع الأمني في لبنان وفي شماله خصوصاً.. وإصرار حلفاء إيران في لبنان على رفض منطق الدولة وسيادتها... وإسقاط «حزب الله» مبدأ حماية لبنان وتحييده كما أُعلن في بيان بعبدا وادعاؤه المسؤولية الحصرية والتفرد بمصير البلاد والعباد».