«حزب الله» أبلغ ميقاتي رفضه الاشارة إلى المحكمة في «البيان الوزاري»

علمت «الحياة» من مصادر معنية بتأليف الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، أن التأخير في تشكيل الحكومة لا يعود فقط الى كثرة مطالب الاستيزار، بل الى التباين الحاصل بين ميقاتي و»حزب الله» حول بعض عناوين البيان الوزاري للحكومة العتيدة.
وقالت مصادر معنية بجهود تذليل العقبات من أمام التأليف إن ميقاتي ينتظر جواباً من «حزب الله»، على اقتراح تقدم به يقضي بتضمين البيان الوزاري كلاماً عن السعي لتحقيق «العدالة ومعرفة الحقيقة» في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، بعدما رفضت قيادة الحزب تضمين البيان نصاً على المحكمة الخاصة بلبنان المعنية بكشف الجريمة مع التأكيد على رفض تسييس عملها.
وأوضحت المصادر ل «الحياة» أن ميقاتي تبلغ من «حزب الله» رفضه أي ذكر للمحكمة في البيان، خلال اجتماع بعيد عن الأضواء عقده قبل زهاء أسبوع مع الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله، وجرى خلاله التداول في عدد من العناوين المتصلة بتأليف الحكومة ومنها مطالبة الحزب بتمثيل حلفائه من الطائفة السنية والذين يتحفظ ميقاتي عن توزيرهم تجنباً لاستفزاز الوسط السياسي السنّي.
وذكرت المصادر أن نصرالله أبلغ ميقاتي رفضه القاطع تضمينه أي عبارة تتعلق بالمحكمة الدولية، فيما كان موقف ميقاتي أن الهدف من النص عليها بالاستناد الى مقررات مؤتمر الحوار الوطني العام 2006، هو تجنب اتخاذ الدول الغربية موقفاً سلبياً من الحكومة، خصوصاً أن سفراء هذه الدول شددوا خلال لقاءاتهم به على أن موقفهم من الحكومة يتوقف على مدى ثباتها على التزامات لبنان الدولية، لا سيما بالنسبة الى القرارين 1701 و1757 والأخير يتعلق بإنشاء المحكمة.
وقالت المصادر إن ميقاتي اقترح بعدها اعتماد نص في البيان الوزاري يتناول الحرص على «تحقيق العدالة ومعرفة الحقيقة» في اغتيال الحريري، إلا أن الحزب لم يبلغه موقفاً واضحاً من هذا الاقتراح. وكانت هذه المداولات جارية بين ميقاتي و «حزب الله» حول النص الجديد قبل اجتماع دار الفتوى الذي ضم المفتين والنواب السنّة الخميس الماضي، والذي انتهى الى بيان يؤكد على التزامات لبنان تجاه المحكمة الدولية.
وإذ أشارت المصادر الى أن بعض الساعين الى حلحلة العقد يأملون بأن يراعي «حزب الله» حساسية موقع ميقاتي بعد الثوابت التي صدرت عن اجتماع دار الفتوى، فإن المداولات مستمرة في شأن بعض العناوين الرئيسة في البيان الوزاري، فيما برزت اقتراحات جديدة في شأن أحجام الأطراف والقوى السياسية في الحكومة لمناسبة تجديد الاتصالات بين ميقاتي وقوى 14 آذار للبحث في سبل مشاركتها في الحكومة وهو سبب إضافي لتأخير عملية التأليف.
وروجت مصادر متعددة، لأنباء عن أن قوى 14 آذار تلقت نصائح من الجانبين التركي والقطري بالمشاركة في الحكومة المقبلة، وأن النصيحة نفسها نقلت الى ميقاتي وإلى رئيس المجلس النيابي بري، بعدم تشكيل حكومة من لون واحد وبعدم عزل فريق أساسي في البلد.
وفي وقت تكتمت قوى 14 آذار عن فحوى الاتصالات المتجددة الحاصلة بين بعض قادتها وبين ميقاتي، وكذلك فعل الأخير، فإن أوساطاً سياسية تقع في الوسط بين قوى 8 آذار وقوى 14 آذار تحدثت عن سعي الى ترجيح اقتراح يقضي بأن تكون الحكومة ثلاثينية، وأن تضم 10 وزراء لقوى 8 آذار و10 وزراء لقوى 14 آذار و10 وزراء يتوزعون على حصة رئيس الجمهورية ميشال سليمان وحصة ميقاتي وحصة رئيس جبهة النضال الوطني النيابية وليد جنبلاط. واعتبرت هذه الأوساط أن تمثيل كل من رئيسي الجمهورية والحكومة وجنبلاط بثلث وزراء الحكومة يمكن هذا الثالوث من أن يلعب دوراً وسطياً ومتوازناً في الصراع القائم بين قوى 8 آذار وقوى 14 آذار ويجنب الحكومة أن تكون ذات غالبية واضحة، علماً أن أي تطور جديد في خصوص الصيغ المطروحة والاتصالات في شأنها سينتظر الاحتفال غداً في «البيال» بالذكرى السادسة لاغتيال الحريري، وربما أيضاً احتفال «حزب الله» يوم الأربعاء بذكرى «شهدائه القادة» الشيخ راغب حرب والسيد عباس الموسوي والحاج عماد مغنية.
يذكر أن اجتماع دار الفتوى والوثيقة الصادرة عنه أثارا ردوداً متوترة من فرقاء في «8 آذار»، أبرزها قول الوزير السابق ميشال سماحة لمحطة المؤسسة اللبنانية للإرسال إنه «اجتماع فتنة» وأن مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني موظف، سائلاً: «ما علاقة الطائفة بالسياسة». ومعتبراً «أن لا إمكانية لمشاركة 14 آذار في الحكومة» و «لن تكون الوزارات الأمنية في الحكومة المقبلة بيد رئيس الجمهورية ميشال سليمان».
ورد المدير العام للعلاقات العامة والإعلام في دار الفتوى خلدون عريمط على سماحة متمنياً عليه استعمال عبارات وألفاظ تليق بموقعه. ورفض أن يعطي دروساً للمسلمين في الوطنية والعروبة.
وأمل عريمط في أن «يرتقي سماحة بفكره السياسي وبمعارضته للمسلمين وألا يتهجم على الموقع الديني، وقال إذا كانت هناك أمور داخل الطائفة، فإن الوزير سماحة ليس مخوّلاً للدخول في تفاصيل العائلة الإسلامية وإن كنا نحن نحترم الآراء العامة في لبنان، والثوابت التي أعلنتها دار الفتوى بإجماع المسلمين، هذه الثوابت وطنية وليست للفتنة».