موظفو القطاع العام يعتصمون أمام الادارات الرسمية

نفذ موظفو القطاع العام والاساتذة والمعلمون بدعوة من هيئة التنسيق النقابية اعتصامات عدة امس أمام الادارات الرسمية في بيروت ومختلف المناطق اللبنانية وامتنعوا عن العمل، احتجاجاً على عدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب أول من امس.
وفي اعتصام أمام وزارة التربية في «اونيسكو»، ألقى رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي حنا غريب كلمة باسم هيئة التنسيق النقابية، فقال: «نرفض تجزئة سلسلة الرتب والرواتب او تخفيض ارقامها»، محذراً من «الانقلاب على الاتفاق بين الهيئة واللجنة الوزارية»، ورأى «أن التقسيم والتجزئة في إقرار السلسلة انقضاض على الاتفاق والصدقية»، متهماً رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالانقلاب على ما تعهد به».
وقال: «من يظن ان في امكانه الانقلاب على الاتفاق فهو واهم ومخطئ لأن الهيئة هي أقوى مما تظنون، وهي ليست ورقة للامتحانات فقط، هي ورقة الشعب اللبناني كله الذي سوف ينزل الى الشوارع. انها دعوة للشعب اللبناني بأكمله من اجل انتزاع الحق كاملاً ولا هوادة فيه. انه امتحان لهيئة التنسيق النقابية في حال عدم اقرار السلسلة اليوم في ان تتحمل مسؤولياتها كاملة وتقف وقفة رجل واحد وموقف واحد في وجه هذا التعنت والصلف من ضرب حقوق الناس والاساتذة والموظفين والعسكريين».
وزاد: «نعدكم اننا سنكون رأس حربة اذا لم تقر السلسلة اليوم (امس)، وسنكون على موعد آخر في اطار مزيد من البرامج التصعيدية قد تطيح العام الدراسي وإعلان الإضراب والاعتصام المفتوح حتى إقرار السلسلة دفعة واحدة ومن دون تجزئة».
وحيا غريب «كل وزير يرفع صوته ليقول انا مع الاساتذة والموظفين ونقول للمترددين إن الموظفين لا ولن ينسوا اولئك الذين يصوتون ضدهم، فحسابهم سيكون عسيراً وغداً في الامتحانات والانتخابات النيابية سيدفعون الثمن غالياً على ايدي الموظفين».
كذلك نفذ الموظفون والمتعاقدون في وزارتي الاعلام والسياحة اعتصاماً امام مقر الوزارتين في محلة الصنائع في بيروت رفعوا خلاله لافتات طالبت ب «اقرار السلسلة، التي هي حق مشروع للموظف وواجب على الدولة، والتمويل يتم من خلال وقف الهدر والسمسرات والمخصصات المالية للنواب والوزراء ومن الاملاك البحرية».
وتخللت الاعتصام كلمات اكدت الاستمرار في النضال تحقيقاً للمطالب المحقة والمزمنة.
ونفذ موظفو كل من وزارات الاقتصاد والتجارة والزراعة والاتصالات والتربية إضراباً عن العمل مطالبين بإقرار السلسلة من دون اي تجزئة او تأخير.
وتوقف الموظفون والعاملون في وزارة الطاقة والمياه عن العمل وتجمعوا امام مدخل الوزارة على كورنيش النهر، وتحدث في التجمع رئيس رابطة موظفي الادارة العامة محمود حيدر الذي اكد «الإصرار على تنفيذ الاتفاق الذي تم بين هيئة التنسيق النقابية واللجنة الوزارية المصغرة ومن ثم اللجنة الوزارية الموسعة برئاسة الرئيس ميقاتي لناحية اقرار السلسلة وفق المشروع المحال من وزارة المال من تاريخ 1/7/2012»، محذراً «من عدم إقرارها الذي سيؤدي الى الدعوة الى الإضراب العام المفتوح».
كما نفذ الموظفون والعاملون في وزارة المال - مبنى TVA ومبنى بشارة الخوري اعتصاماً للغاية ذاتها.
ولليوم الثاني على التوالي اعتصم موظفو بلدية بيروت أمام مبنى البلدية في منطقة سوليدير، للمطالبة بزيادة ال 60 في المئة، أسوة بفوج الإطفاء، وتثبيت المتعاقدين وإقرار السلسلة. وأغلق المعتصمون الطريق لبعض الوقت.