إضراب القطاع العام متواصل رغم الخروق و«هيئة التنسيق» ترفض التهديد و«العمالي» يدعمها

أعلنت أمس، هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان «وقوفها إلى جانب المطالب المحقة لموظفي وأساتذة ومعلمي القطاعين العام والخاص في تحركهم من أجل وضع سلسلة الرتب والرواتب موضع التنفيذ وإقرارها في الهيئة العامة للمجلس النيابي». ويدخل التحرك المتمثل بالإضراب المفتوح الذي دعت إليه «هيئة التنسيق النقابية»، يومه الرابع اليوم، على رغم الخروق الكثيرة التي تعترضه في المدارس الخاصة والدوائر الرسمية، فيما يبقى الالتزام كلياً في المدرسة الرسمية فقط. وينتقل الاعتصام المركزي اليوم إلى وزارة الزراعة في بئر حسن.
وكان الاتحاد العمالي اتخذ قراره بعد اجتماع هيئة المكتب برئاسة رئيس الاتحاد غسان غصن، وجدد «رفضه القاطع لأي نوع من الرسوم والضرائب غير المباشرة التي تطاول الأجراء والعمال وذوي الدخل المحدود وخصوصاً ضريبة القيمة المضافة لا قبل إقرار السلسلة ولا بعد إقرارها ولا في أي وقت من الأوقات»، معتبراً أن «مصادر تمويل السلسلة متوافرة وغير خافية عن الحكومة إذا ما امتلكت الرغبة والإرادة والجرأة في فرض الضرائب العادلة بدءاً من الضريبة المباشرة على الأرباح وعلى الدخل الموحد واستعادة أملاك الدولة البحرية والبرية والنهرية وفرض الضرائب على التحسين العقاري وعلى الريوع المالية والعقارية، فضلاً عن مكافحة الفساد المستشري».
ونقلت «هيئة التنسيق النقابية» اعتصامها أمام المؤسسات الرسمية في اليوم الثالث من الإضراب المفتوح، إلى محيط وزارة التربية. وأقفل المعتصمون الطريق، حاملين لافتات تعلن أن «لا صوت يعلو فوق صوت المعركة».
وتمنّى الخطباء على المعلمين والموظفين «التماسك». وأعلن رئيس «هيئة التنسيق» حنا غريب تشكيل لجنة إضراب لبيروت تجتمع كل يوم، وأكد أن «مواعيد الامتحانات الرسمية ستؤجل طالما لم تحل السلسلة»، وتوجه إلى الموظفين بالقول: «لا تخافوا منهم»، والى وزير المال بالقول: «لن ننتظر أسبوعين، لجنة ال «تي في آ» (لمواصلة الإضراب في مبنى وزارة المال ضريبة القيمة المضافة) صامدة لا تحاول تهديدها وسنحارب أي تهديد لأي لجنة تشكل في أي وزارة».