مصر تدين تصريحات أردوغان وتجاوزاته وتدعو المجتمع الدولي إلى التدخل ضده

دانت مصر «تصريحات» و»تجاوزات» الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته الأحد في افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي والتي جاءت «استمراراً لمسلسل الشطط والأكاذيب التي يرددها أردوغان حول الأوضاع في مصر». وقال بيان للخارجية إنها تجدد «استنكارها الشديد لهذه الأكاذيب من جانب الرئيس التركي»، ورأت أن «المُتابع للشأن الداخلي في تركيا خلال الأعوام الاثني عشر الأخيرة يخلص إلى نتيجة طبيعية مفادها بأن ممارسات أردوغان الذي يدّعي أنه راع للديموقراطية والمدافع عن ثورات الربيع العربي وسجله الداخلي خلال هذه الأعوام بعيدة كل البعد من الديموقراطية الحقيقية».
واعتبرت الخارجية المصرية أن أردوغان «ليس في وضع يسمح له بإعطاء الدروس للغير بشأن الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان ولا ان ينصّب نفسه وصياً عليها». ولفتت إلى «واقع الأمور في تركيا» الذي «يشير إلى أنه رغم بقاء السيد أردوغان في السلطة لأعوام طويلة كرئيس للوزراء، فإنه لم يتردد عن السعي لتغيير النظام السياسي للدولة حتى يستمر في السلطة لعشرة أعوام قادمة»، وقال البيان إن هذا الوضع «لا يمكن وصفه بالسلوك الديموقراطي»، مشيرة إلى «الممارسات التي انتهجها (أردوغان) خلال الأعوام الماضية من خلال فرض قيود على حرية الرأي والتعبير والتجمع واستخدام القوة المفرطة في التعامل مع النشطاء السياسيين والمتظاهرين السلميين، ووصل به الحد إلى إغلاق موقعي «تويتر» و»يوتيوب» في تحد سافر لأبسط قواعد احترام حرية الرأي».
وعدد بيان الخارجية العديد من هذه الممارسات، ك «القيود الشديدة التي يفرضها على حرية الصحافة والملاحقة القضائية والأحكام المتعددة ضد الكتاب والصحافيين، التمييز ضد الأكراد، تدخله المتكرر في أعمال القضاء الذي ينظر قضايا الفساد، واحتجاز المواطنين من دون تهم فترات طويلة».
واعتبرت الخارجية المصرية أن «هذه الانتهاكات المستمرة والممنهجة والممارسات غير الديموقراطية تُفقد الرئيس التركي أي مُبرر أخلاقي أو سياسي للتشدّق بالدفاع عن الديموقراطية، ويعكس منظور السيد أردوغان الإيديولوجي الضيّق الذي يرتبط بتوجهاته الفكرية وطموحاته الشخصية وأوهام استعادة الخلافة العثمانية بعيداً من المصالح الوطنية لبلاده وشعبه».
وكان أردوغان ندّد في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الحالية بصمت الأمم المتحدة إزاء ما يسميه «الانقلاب العسكري في مصر». وألغت القاهرة على الأثر لقاء كان يجري ترتيبه في نيويورك بين وزيري خارجية البلدين بناء على طلب تركيا.
كما دانت الخارجية المصرية في بيانها «بكل شدة تهجم الجانب التركي على دولة الإمارات العربية الشقيقة» واعتبرت ذلك «تهجماً على سائر الدول العربية».
وبعدما نصحت الخارجية المصرية أردوغان بالالتفات إلى أوضاع بلاده الداخلية و»عدم دسّ أنفه» في شؤون الآخرين
دعت الأمم المتحدة إلى التدخل بسبب «دعمه (أردوغان) جماعات وتنظيمات إرهابية سواء بالتأييد السياسي أو التمويل أو الإيواء لبثّ الفوضى والإضرار بمصالح شعوب المنطقة»، وهو ما «تؤكده المعلومات والتقديرات المختلفة واتصالاته المباشرة مع تنظيمات في ليبيا وسورية والعراق وغيرها»، و»هو أمر لا يتعيّن السكوت عنه أو التهاون معه» من جانب المجتمع الدولي «لما يمثّله ذلك من تهديد للأمن والسلم الدوليين».