تضارب في شأن ملابسات «إلغاء» لقاء مصري - تركي في نيويورك

في وقت قالت القاهرة إنها «ألغت» لقاء بين وزيري الخارجية المصري سامح شكري ونظيره التركي مولود شاويش أوغلو على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، احتجاجاً على مضمون كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام الجمعية العامة أول من أمس، نفت أنقرة طلبها عقد اللقاء.
وأعربت مصر عن استيائها واستنكارها البالغين لكلمة أردوغان التي هاجم فيها «الانقلاب» على الرئيس السابق محمد مرسي. وقال الناطق باسم الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي في بيان أمس إن بلاده «تابعت باستياء واستنكار بالغين كلمة الرئيس التركي وما تضمنته من أكاذيب وافتراءات... تمثل استخفافاً وانقضاضاً على إرادة الشعب المصري العظيم كما تجسدت في 30 حزيران (يونيو)»، في إشارة إلى التظاهرات التي أدت إلى عزل مرسي.
واتهمه ب «ترويج رؤية أيديولوجية وشخصية ضيقة تجافي الواقع». واعتبر أن «اختلاق مثل هذه الأكاذيب والافتراءات ليس أمراً مستغرباً صدوره من الرئيس التركي الذي يحرص على إثارة الفوضى وبث الفرقة في منطقة الشرق الأوسط من خلال دعمه لجماعات وتنظيمات إرهابية، سواء بالتأييد السياسي أو بالتمويل أو بالإيواء، بهدف الإضرار بمصالح شعوب المنطقة تحقيقاً لطموحات شخصية لدى الرئيس التركي وأوهام الماضي لديه».
وأوضح أنه «في ضوء هذا التجاوز وما تضمنته كلمة السيد أردوغان من خروج على اللياقة والقواعد المتعارف عليها وتدخله السافر في الشؤون الداخلية لمصر في خرق واضح لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، فقد قرر وزير الخارجية سامح شكري إلغاء المقابلة الثنائية التي كان طلبها وزير خارجية تركيا معه على هامش أعمال الشق الرفيع المستوى للجمعية العامة». وأكد أن «مصر تُثمن علاقة الصداقة والروابط التاريخية التي تجمعها مع الشعب التركي، وتُقدر جيداً أن هذا التوجه من جانب الرئيس التركي يُعد خروجاً على إطار هذه العلاقة ومشاعر الأخوة التي تربط الشعبين».
وكانت القاهرة ذكرت أن أنقرة طلبت عقد لقاء بين وزيري الخارجية في نيويورك. لكن وكالة أنباء الأناضول التركية نقلت عن كبير المستشارين الإعلاميين للرئيس التركي لطف الله غوكطاش نفيه الطلب. وقال غوكطاش إن موقف أردوغان «واضح وصريح من الرئيس المصري... لم نطلب لقاء مع الوفد المصري في نيويورك، وليست لدينا نية لذلك أبداً».
ولام أردوغان في كلمته الأمم المتحدة على موقفها من عزل مرسي. وقال إنه «في وقت تم الانقلاب على رئيس منتخب من الشعب وقتل الآلاف ممن خرجوا يسألون عن مصير أصواتهم، اكتفت الأمم المتحدة والدول الديموقراطية بمجرد المشاهدة، وأضفت شرعية على ذلك الانقلاب، ولو كنا نحترم الديموقراطية لكنا احترمنا نتيجة الصناديق، لكن إذا كنتم لا تحترمون الديموقراطية وتدافعون عمن جاؤوا بالانقلابات، فما دور الأمم المتحدة إذاً؟».