مصر لإردوغان: تتوهم إعادة "الخلافة" بالكذب

القاهرة تؤكد حرصها على قوة العلاقات مع الشعب التركي تأجيل محاكمة "مرسي" في قضية "التخابر" ل"دواع أمنية"

صعّدت مصر أمس من انتقاداتها للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، معتبرة أنه مُُصر على مواصلة مسلسل الشطط والأكاذيب التي يرددها بشأن الأوضاع في مصر، مجددة استنكارها الشديد لهذه الأكاذيب. وقالت الخارجية المصرية في بيان حصلت "الوطن" على نسخة منه: "إردوغان ليس في وضع يسمح له بإعطاء الدروس للغير بشأن الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، ولا ينصب نفسه وصياً عليها، وواقع الأمور في تركيا يشير إلى أنه رغم بقاء أردوغان في السلطة لأعوام طويلة كرئيس للوزراء، فإنه لم يتردد في تغيير النظام السياسي للدولة من النظام البرلماني إلى النظام شبه الرئاسي، وتغيير الدستور التركي حتى يستمر في السلطة لعشرة أعوام قادمة، وهو ما لا يمكن وصفه بالسلوك الديمقراطي، كما أن القيود الشديدة التي يفرضها نظامه على حرية الصحافة، والملاحقة القضائية، والأحكام المتعددة ضد الكتاب والصحفيين والتمييز ضد الأكراد، بجانب تدخله المتكرر في أعمال القضاء الذي ينظر قضايا الفساد واحتجاز المواطنين بدون تهم لفترات طويلة، وهي أمور ترصدها وتؤكدها تقارير منظمات دولية وإقليمية لسجل حقوق الإنسان في تركيا مثل الاتحاد الأوروبي، وهذه الانتهاكات المستمرة والممارسات غير الديمقراطية تفقد الرئيس التركي أي مبرر أخلاقي أو سياسي للتشدق بالدفاع عن الديمقراطية، كما أن ذلك يعكس منظور إردوغان الإيديولوجي الضيق الذي يرتبط بتوجهاته الفكرية وطموحاته الشخصية وأوهام استعادة الخلافة العثمانية بعيداً عن المصالح الوطنية لبلاده وشعبه".
وأضاف البيان أنه "كان إردوغان يمارس استبداده السياسي الداخلي ولا يكف عن دس أنفه في الشأن الداخلي للدول الأخرى، فإنه لم يكتف بذلك بل تجاوزه من خلال دعم جماعات وتنظيمات إرهابية، سواء بالتأييد السياسي أو التمويل أو الإيواء لبث الفوضى والإضرار بمصالح شعوب المنطقة، وهو ما تؤكده المعلومات والتقديرات المختلفة واتصالاته المباشرة مع تنظيمات في ليبيا وسورية والعراق وغيرها، وهو أمر لا يتعين السكوت عنه أو التهاون معه من جانب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لما يمثله ذلك من تهديد للأمن والسلم الدوليين، وإذا كانت مصر تحرص على التمييز بين مواقف القيادة التركية التي أقل ما توصف بأنها مواقف متدنية، وتتسم بالرعونة، وتنتهك التقاليد والأعراف الدولية، وبين العلاقة التاريخية وروابط الدم التي تجمع الشعب المصري بالشعب التركي الصديق، فإنها تنصح السيد إردوغان بأن يلتفت إلى شأنه الداخلي لإصلاح سلوكه الشخصي المستبد، وتحسين سجله السيئ في مجال حقوق الإنسان، قبل أن ينبري لدس أنفه في شؤون الآخرين، أو ينصب نفسه وصياً على الديمقراطية ومدافعاً عنها، وهو أبعد كل البعد عن مبادئها وقيمها".
بدوره، قال سفير مصر الأسبق في تركيا السفير فتحي الشاذلي: "إردوغان يواصل انتهاك الأعراف الدولية، واعتداءه على المصالح الوطنية لبلده بهجومه المستمر على مصر، والمؤسسات التركية غاضبة من هجوم إردوغان على مصر، بدليل طلب وزير الخارجية التركي مقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي في نيويورك".
من جهة أخرى، أجلت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ نظر جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان في قضية "التخابر" لجلسة 14 أكتوبر القادم، وذلك لورود الاستعلام عن قوات تأمين كوبرى السلام ونفق الشهيد أحمد حمدي. وأكدت المحكمة ضرورة حضور كل من مرسي ورفاعة الطهطاوي في الجلسة القادمة، حيث تعذر حضورهما لجلسة الأمس بسبب الدواعي الأمنية. ويواجه المتهمون اتهامات بالتخابر مع جهات خارجية، وإفشاء أسرار البلاد، وارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية، وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها بهدف الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.