محاكمة "مرسي" تثير "عاصفة" بين القاهرة وأنقرة

تصاعدت حدة التوتر في العلاقات بين مصر وتركيا، على خلفية مطالبة الخارجية التركية للقاهرة بالإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي. ورفضت شخصيات حزبية التدخل التركي في الشؤون الداخلية، مؤكدين أن الخلاف السياسي الآن ليس بين الشعبين، إنما هو توتر يفتعله رئيس الوزراء التركي رجب إردوغان.
وقال رئيس حزب "مصر الثورة" المهندس محمود مهران، في تصريحات إلى"الوطن" "تصريحات إردوغان ووزير خارجيته حول محاكمة الرئيس المعزول أمر غير مقبول؛ لأنه يعد تدخلا في شؤون مصر الداخلية، إذ اعتادت أنقرة التدخل في شؤوننا الداخلية منذ ثورة 25 يناير، ودأبت على تزييف الحقائق، والاستمرار في الاعتداء على إرادة الشعب المصري. ومحاكمة أي شخص مهما كان موقعه السياسي، هو شأن داخلي لا يجوز التدخل فيه، وحسنا فعلت وزارة الخارجية عندما سارعت بإصدار بيان لإدانة موقف إردوغان والحكومة التركية".
وبدوره، عدّ الباحث السياسي الدكتور عمار علي حسن، بيان الخارجية التركية الصادر بخصوص الإفراج عن مرسي، تدخلا صريحا في الشأن المصري، وأضاف: "تحقيق المطلب التركي مستحيل؛ نظرا لمثوله أمام القضاء المصري، الذي لا يحق معه تدخل أي سلطة محلية أو دولية، والموقف التركي ينبع من هواجس إردوغان من تكرار السيناريو المصري داخل دولته، فضلا عن أن التحيز التركي لجماعة الإخوان، يجعل جميع مواقفهم غير مرحب بها، من قبل السلطات المصرية، التي تتفهم دوافع ذلك التحيز، ووقوف أنقرة ضد الجيش المصري، خشية انتقال السيناريو المصري إليها، وذلك يبين أن إردوغان يعمل وفق مصلحته الشخصية، وفي سبيل ذلك يستضيف التنظيم الدولي للجماعة".
وفي ذات السياق، قال القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، الدكتور السيد المليجي، "تركيا تعمل دائما لمصالحها، وتحالفت مع جماعة الإخوان المسلمين والولايات المتحدة؛ لتحقيق طموحاتها في المنطقة، خاصة أن إردوغان يحلم بإعادة الدولة العثمانية، وتوافق ذلك مع أفكار الجماعة، وينبغي على السلطة القائمة حاليا أن تواجه بحسم أي محاولات من شأنها تدخل الدول الأجنبية في شؤون مصر الداخلية".
وعلى الصعيد الاقتصادي، قال رئيس منتدى الشرق الأوسط الدكتور سمير غطاس، إنه في حالة قطع العلاقات المصرية مع تركيا، فإن هذا لن يؤثر على القاهرة بقدر ما يؤثر على أنقرة، التي ستكون خسائرها أكبر. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي، قد أكد أن مصر لن ترسل سفيرها إلى أنقرة حتى تضمن أن رئيس وزرائها رجب إردوغان يحترم إرادة الشعب المصري، ويعترف بثورة 30 يونيو، ويتوقف عن الإساءة إلى الجيش المصري، وأضاف "العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا قوية، ولم تتأثر بتوتر العلاقات السياسية، وهناك اتفاقيات ومصالح مشتركة بين الشعبين، والخلاف الآن سياسي بين الإدارة المصرية وإردوغان وليس مع الشعب التركي".