مجلس الوزراء ينهي مشكلة «ملاءة» المقاولين ... ويفرض على وزارة «الاقتصاد» ربطهم بالمشاريع

أنهى مجلس الوزراء ثغرة عدم وجود اشتراطات مسبقة متعلقة بالملاءة المالية للمقاول المتقدم للمنافسة في المشاريع الحكومية بجعلها شرطاً رئيساً، وفرض على وزارة الاقتصاد والتخطيط للقيام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لربط نظام متابعة مشاريع الدولة في الوزارة مع قاعدة بيانات المقاولين المعدة في وزارة الشؤون البلدية والقروية، بما يتيح للجهتين الاستفادة من البيانات الواردة فيهما. وكشفت مصادر ل«الحياة» عن صدور موافقة الأمر السامي للنصوص النظامية التي أصدرتها هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، التي تضمن توافر الملاءة المالية للمقاول المتقدم للمنافسة، والتي تؤهله لتنفيذ التزاماته التعاقدية كافة وفق البرامج الزمنية المتفق عليها في العقد، والنظر في وضع سقف مالي أعلى لأجمالي المشاريع التي يمكن إسنادها لمقاول واحد.
وكانت هيئة الخبراء في مجلس الوزراء مجتمعة نصت على توجيه وزارة الاقتصاد والتخطيط للقيام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لربط نظام متابعة مشاريع الدولة في الوزارة مع قاعدة بيانات المقاولين المعدة في وزارة الشؤون البلدية والقروية بما يتيح للجهتين الاستفادة من البيانات الواردة فيهما، وتوسيع نطاق نظام متابعة مشاريع الدولة بحيث يشمل برامج الموازنة وعقود الخدمات والتوريدات. كما نصت الهيئة على توجيه وزارة الشؤون البلدية والقروية بإتاحة قاعدة بيانات المقاولين لجميع الجهات الحكومية، بما يمكنها من الإطلاع على جميع ما يتصل بعلاقة المقاولين بالمشاريع الحكومية، من حيث عددها وحجمها ونسبة ما أنجز منها والمتأخر أو المتعثر منها. ووجهت «الهيئة» جميع الجهات الحكومية على أن تقوم كل جهة قبل ترسية مشروعها بالدخول إلى قاعدة بيانات المقاولين المعدة في وزارة الشؤون البلدية والقروية لمعرفة وضع المقاول الذي قدم عرضه لتنفيذ أحد مشاريعها، من واقع المشاريع المرساة عليه وقيمتها وما تم إنجازه والمتأخر أو المتعثر منها، ويتم استخدام نسخ التقارير المعدة في هذا الشأن كأساس مستندي في وثائق المنافسة، والالتزام بتقديم البيانات والمعلومات المتعلقة بكل مشروع من المشاريع المعتمدة في موازنتها، من خلال نظام متابعة مشاريع الدولة في وزارة الاقتصاد والتخطيط بشكل دوري، وخصوصاً ما يتصل بنسب إنجاز هذه المشاريع.
يذكر أن تعثر المقاولين في مشاريعهم الإنشائية تزايد في ظل الأوضاع الحالية للكثير من الشركات ذات الملكية الفردية، التي يعاني الكثير منها ضعف الهيكلة الإدارية وغياب الرؤية الاستراتيجية، ما أسهم في إحجام المصارف المحلية عن عمليات التمويل والإقراض، وجعلها تعاني في الجوانب المالية. وقدر حجم تعثر شركات المقاولات المحلية بنسبة تجاوزت 40 في المئة، فيما بلغت تقديرات عدد المقاولين في المملكة بأكثر من 100 ألف مقاول يعملون في قطاعات المقاولات والإنشاءات في السعودية، وتشير إلى أن حجم الاستثمارات في قطاع المقاولات المحلي يتجاوز تريليون ريال خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وكانت الحكومة اتخذت قبل نحو عامين قراراً بتمديد التسهيلات المالية الممنوحة لقطاع المقاولات في خطوة تستهدف دفع المستثمرين إلى إنجاز المشاريع الحكومية التي تضمنتها الموازنة وضماناً لعدم التأخير في تنفيذها، وقرر مجلس الوزراء بناء على المعاملة المرفوعة من وزارة الاقتصاد والتخطيط، تمديد العمل مدة ثلاثة أعوام ابتداءً من العام المالي 1433-1434ه بالفقرة الأولى من الترتيبات المتخذة لمعالجة المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات، الصادرة بقرار سابق لمجلس الوزراء، المتضمنة تعديل قيمة الدفعة المقدمة التي تصرف للمقاولين عند توقيع المشاريع والعقود الحكومية، لتكون بنسبة 10 في المئة من قيمة العقد، بشرط ألا تتجاوز 50 مليون ريال أو ما يعادلها، في مقابل ضمان مصرفي مساوٍ لهذه القيمة، وأيضاً العمل بالفقرة الأولى من قواعد وإجراءات معالجة التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية المتضمنة أن تكون الدفعة المقدمة لمقاولي المشاريع الإنشائية 20 في المئة من قيمة العقد في مقابل ضمان مصرفي مساوٍ لهذه الدفعة.
واعتبر مقاولون حينها القرار من شأنه تحفيز المستثمرين للاستمرار في دخول المشاريع الحكومية، وأن له مردوداً إيجابياً على القطاع من خلال رفع الملاءة المالية لشركات المقاولات من أجل تنفيذ المشاريع التي أبرمتها، وتصحيح أوضاع المقاولين المتعثرين في السوق المحلية وتخفيف الأعباء المالية عنهم.