لا تزال الميزانية العامة للدولة التي أعلنت قبل يومين، مسيطرة على المواقف والندوات، إذ أعلن وزير المالية إبراهيم العساف أمس، أن 152 مليارا من فائض الميزانية ستضاف إلى "الاحتياطي"، في حين كشف المستشار القانوني في وزارة المالية عبدالله سعد السعد، عن تشكيل كيان من 3 جهات لمعالجة تأخر وتعثر المشاريع الحكومية. وأوضح السعد في ندوة تعثر المشاريع الحكومية ومعالجاتها، التي نظمتها غرفة المدينةالمنورة أمس، أن الكيان الثلاثي تشارك فيه وزارتا التجارة والشؤون البلدية والقروية ومجلس الغرف السعودية، لافتا إلى منح الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة صلاحيات إجراء المناقلة بين الوفورات المتحققة في التكاليف المعتمدة في ميزانيات المشاريع للجهات الحكومية، مشيرا إلى تخفيف شروط الاستقدام لقطاع المقاولات للشركات التي تنفذ مشروعات حكومية. من ناحيته، توقع العساف في حديث تلفزيوني، أن يتبقى 152 مليارا من فائض الميزانية لهذا العام، بعد الصرف على الجوانب التي خُصص لها تمويل إضافي من الفائض، كاشفا أن المتبقي سيضاف إلى احتياطي الدولة بعد النتائج النهائية للحسابات الختامية.
كشف المستشار القانوني في وزارة المالية عبدالله سعد السعد عن إيجاد كيان من ثلاث جهات لمعالجة تأخر وتعثر المشاريع الحكومية، تشارك فيه وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ومجلس الغرف السعودية، لافتا إلى منح الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة صلاحيات إجراء المناقلة بين الوفورات المتحققة في التكاليف المعتمدة في ميزانيات المشاريع للجهات الحكومية. وأشار السعد في ندوة تعثر المشاريع الحكومية ومعالجاتها التي نظمتها غرفة المدينةالمنورة أمس عن تخفيف شروط الاستقدام لقطاع المقاولات للشركات التي تنفذ مشروعات حكومية ومنح المقاولين جميع التأشيرات اللازمة لاحتياجات المشاريع الإنشائية بحسب ما تصدره الجهة صاحبة المشروع مع تفعيل العمل ببرنامج تمويل المقاولين الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 47 وتاريخ 25 /1 /1394ه وزيادة الدفعة المقدمة للمشاريع من 5% إلى 10% ثم إلى 20% وكذلك استبعاد العروض التي تقل قيمتها بأكثر من 35% من تقديرات الجهة لقيمة المشروع. وأكد السعد إلزام الجهات الحكومية بإصدار الفسوحات والموافقات المرتبطة بها والخاصة بالمشاريع الحكومية خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ استكمال المتطلبات النظامية، وكذلك وضع آليات عملية ضمن اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لتطبيق المادة (23) من النظام القاضية باستبعاد أي عرض من المنافسة إذا تبين أن لدى صاحب العرض عددا من الالتزامات الأخرى التي تفوق قدراته المالية والفنية، مع تضمين نصوص نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بأن يتم تقديم العروض من خلال عرضين منفصلين أحدهما فني والآخر مالي، وأن يكون فتح العرض المالي مرهوناً بقبول العرض الفني. ولفت إلى وضع قاعدة بيانات للمقاولين تتضمن حصر المشاريع التي نفذوها أو التي تحت التنفيذ وبيان المتأخر والمتعثر منها، على أن تتم مراجعة درجة تصنيف المقاول وفقاً لهذه القاعدة. وأشار إلى تطوير آلية عمل المراقبين الماليين بما يكفل سرعة إنجاز أعمال الجهات الحكومية بما في ذلك إجراءات الصرف على المشاريع في مقار هذه الجهات وإلزام الجهات الخدمية بترحيل ونقل الخدمات التابعة لها مما يعترض تنفيذ المشاريع الحكومية خلال مهلة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ مخاطبتها من قبل الجهة مالكة المشروع، مبينا أنه لا يجوز تمديد هذه المهلة إلاّ بموافقة المقام السامي. من جهته أكد رئيس لجنة المقاولين بغرفة المدينة ياسر السحيمي أن تعثر المشاريع أصبح ملاحظا لدى الجميع ولا يرتقي إلى تطلعات قادة هذه البلاد، حيث إن الإحصاءات تبين وجود أكثر من30% من المشاريع الحكومية متعثرة وبقيمة إجمالية تزيد عن المائة مليار ريال، خاصة بعد حملة تصحيح العمالة، وهو ما يؤكده المقاولون على أهمية سرعة التحرك وتفعيل حركة شركات استقدام العمالة لسد هذه الفجوة بما يساعد في استمرار العمل في كافة المشاريع. وذكر السحيمي أن الندوة عقدت بناء على توصية لاجتماع الغرفة مع مقاولي المنطقة، وكانت إحدى التوصيات عقد لقاء مع ممثل لوزارة المالية لشرح وإفهام أصحاب الشأن واجبات المقاول وواجبات الإدارات الحكومية وشرح الحلول الخاصة لتعثر المشاريع وكيفية التعامل معها من الجانبين. وقال السحيمي شهد اللقاء ولأول مرة توافد عدد كبير من المقاولين تجاوز عددهم 160 مقاولا، ويعتبر هذا العدد كبيرا جدا بالنسبة للندوات والاجتماعات السابقة، حيث شهدت أيضا الندوة حضورا من ممثل إدارة المشاريع في الجهات الحكومية، وقد لامست الندوة هموم المقاولين وأوجدت لهم حلولا لكثير من المشاكل التي يعانونها في تعثر المشاريع. وأوضح أن اللجنة تبنت عددا من الأهداف وسعت لتحقيقها، منها هيكلة قطاع المقاولات بما يتناسب مع المشاريع التطويرية والإنشائية لمنطقة المدينة ونشر التوعية والإرشاد للوصول إلى تحسين القدرات الإدارية والفنية والمالية للمقاولين.
