منح الوزير صلاحية نقل الوفر المالي لتسريع الترسية

كشف مدير العلاقات العامة في الهيئة السعودية للمهندسين عبدالناصر العبداللطيف ل «الشرق» أن لجنة من 3 جهات هي وزارة المالية والهيئة السعودية للمهندسين والغرفة التجارية في الرياض، تدرس حلولاً جذرية لمعوقات القطاعات الهندسية والمقاولات والمشاريع الحكومية، لافتاً إلى أن فريق اللجنة ناقش أبرز العوائق والهموم في القطاع الهندسي وقطاع المقاولات في المملكة وسبل معالجتها، من خلال الوقوف على أداء المنتج الهندسي ووضع معايير لجودته والنهوض بقطاع التشييد والمشاريع الحكومية والوقوف على أسباب تعثرها وأبرز العوائق التي يعاني منها المقاولون والمكاتب الاستشارية الهندسية والمهندسون.
عبدالناصر العبداللطيف
وأشار العبداللطيف إلى أن اللجنة توصلت إلى توصيات أهمها عدم السماح ببيع كراسة الشروط والمواصفات المنشآت غير المستوفية متطلبات برنامج نطاقات، بالإضافة إلى أنه على الجهات الحكومية رفع تقارير دورية (كل ستة أشهر) إلى اللجنة الدائمة المعنية بمتابعة ومراجعة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية المشكلة في الديوان الملكي بموجب الأمر السامي، لافتا إلى قيام وزارة المالية مع الجهات المعنية بدراسة وضع آليات عملية لتطبيق المادة الثالثة والعشرين من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ضمن اللائحة التنفيذية للنظام تكفل استبعاد أي عرض من المنافسة إذا تبين أن لدى صاحب العرض عدداً من المشاريع تفوق قدراته المالية والفنية حتى لو كان أقل العروض سعراً.
وأوضح أن من الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر أو تعثر مشاريع الجهات الحكومية، التأكيد على إدراج المبالغ المالية اللازمة ضمن مشروع الميزانية لأعمال التصميم والإشراف للصرف على برامج تدريبية وتأهيلية مكثفة للمهندسين. مشيراً إلى اتفاق الجهات على ضرورة إيجاد كيان مهني أهلي يكون مرجعاً لقطاع المقاولات، على أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ومجلس الغرف السعودية بإعداد الترتيبات التنظيمية اللازمة لذلك، ورفعها خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ الموافقة على هذه الترتيبات.
بالإضافة إلى منح الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة تلافياً لتأخير الترسية صلاحية إجراء المناقلة بين الوفورات المتحققة في التكاليف المعتمدة في الميزانية للمشاريع بشرط ألا يزيد ما يضاف إلى تكاليف أي مشروع معتمد على نسبة (10%) من التكاليف الكلية المعتمدة له، على أن يراعى إبلاغ وزارة المالية بهذا الإجراء في حينه، وأن ينص على ذلك في المرسوم الملكي الذي يصدر باعتماد الميزانية العامة للدولة.
وتناولت التوصيات قيام مجلس الخدمة المدنية باتخاذ ما يلزم لزيادة الحد الأعلى لمدة الانتداب للجهاز الفني والإشرافي على المشاريع في الجهات الحكومية ليكون (120) يوماً في السنة بحيث يكون إصدار فسوحات تنفيذ المشاريع الحكومية والموافقات المرتبطة بها في مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام من تاريخ استكمال جميع المتطلبات النظامية.