تأخير نقل الخدمات والفسوحات وراء تعثر معظم المشاريع الحكومية

استبشر عدد من المقاولين خيرا بالتعميم الصادر من مجلس الغرف السعودية بشأن الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر أو تعثر مشروعات الجهات الحكومية التنموية والخدمية والتي من أهمها إصدار فسوحات تنفيذ المشروعات الحكومية والموافقات المرتبطة بها في مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ استكمال جميع المتطلبات النظامية، إضافة إلى التزام الجهات الخدمية بترحيل الخدمات التابعة لها التي تعترض تنفيذ المشروعات الحكومية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ مخاطبة الجهة صاحبة المشروع لها، مؤكدين أن هذا التعميم يمثل الحل الأمثل لتعثر المشاريع الحكومية. وأوضح فايز الحربي مدير المنطقة الغربية في إحدى شركات المقاولات ل «عكاظ» أن أكثر المشاريع الحكومية «المتعثرة» التي تواجه المقاول تعود إلى تأخر نقل الخدمات، وتأخير الفسوحات من الجهات «الخدمية». وطالب بتحمل الجهة «صاحبة الخدمة» تكاليف نقل خدماتها الأرضية من مشروع لآخر لأنها قد تكلف المقاول الكثير، ما يساهم في تعثر المشاريع، موضحا أنه خلال الفترة الماضية كان المقاول أو الجهة الحكومية من يقوم بدفع تكاليف نقل الخدمة، وأن الإجراء الجديد سيحسن آلية عمل قطاع المقاولات، مبينا أهمية وضع آليات وشروط في إجبار الجهة الخدمية بدفع تكاليف نقل خدماتها شريطة ألا تزيد نقلها عن مرة واحدة.
من جانبه، طالب عضو لجنة المقاولات والخرسانة الجاهزة في غرفة جدة المهندس عبدالعزيز الناصر بإعطاء المقاول كل التراخيص قبل بدئه بالمشروع، معتبرا أن هذا سيضمن للمقاول حقه، ويستطيع من خلاله البدء بمشروعه، مشيرا إلى أحد المشاريع التي قام بتسليمها منذ ثلاث سنوات ولم يحصل على التراخيص حتى الآن، مضيفا أن إصدار الفسوحات لتنفيذ المشروعات الحكومية والموافقات المرتبطة بها في مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ استكمال جميع المتطلبات النظامية قد يكون من المستحيلات.