مقاولون يطالبون بتعويضات تأخر إصدار الفسوحات

يتجه مقاولون لمطالبة وزارة المالية بالتعويض اللازم عن الأضرار والخسائر التي لحقت بهم جراء تأخر الجهة المسؤولة في إصدار الفسوحات والموافقات المرتبطة بتنفيذ المشروعات الحكومية عن (10) أيام عمل، حيث اكدت اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف انه يحق للمقاول المطالبة بالتعويض اللازم عن الاضرار والخسائر التي تلحق به من جراء ذلك.
واكدت اللجنة للمقاولين بالموافقة على الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر أو تعثر مشروعات الجهات الحكومية التنموية والخدمية من هذه الترتيبات «تلتزم الجهات الخدمية بترحيل الخدمات التابعة لها التي تعترض تنفيذ المشروعات الحكومية خلال مدة لا تتجاوز (90) يوماً من تاريخ مخاطبة الجهة صاحبة المشروع لها، ويجوز- عند الاقتضاء وبموافقة المقام السامي- تمديد هذه المدة.
كشف فهد الحمادي رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن اللجنة، وبالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين تتجه لتشكيل فريق عمل مشترك مهمته توحيد الرأي في القضايا ذات الاهتمام المُشترك والوصول لرأي متجانس ومتوازن وبنّاء بين المقاولين ومكاتب الاستشارات الهندسيّة
واشارت اللجنة انها تلقت خطاب مجلس الغرف السعودية المشار فيه الى الأمر السامي الكريم والمتضمن الموافقة على قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر أو تعثر مشروعات الجهات الحكومية التنموية والخدمية بالصيغة المرفقة للقرار، وذلك وفق التفصيل الوارد فيه، حيث تضمنت الفقرة (9) من هذه الترتيبات «يكون إصدار فسوحات تنفيذ المشروعات الحكومية والموافقات المرتبطة بها في مدة لا تتجاوز (10) أيام من تاريخ استكمال جميع المتطلبات النظامية.
من جانب آخر كشف فهد الحمادي رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن اللجنة، وبالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين تتجه لتشكيل فريق عمل مشترك مهمته توحيد الرأي في القضايا ذات الاهتمام المُشترك والوصول لرأي متجانس ومتوازن وبنّاء بين المقاولين ومكاتب الاستشارات الهندسيّة، لتمثل الرأي المهني الهندسي من ناحية والرأي التجاري من ناحية اُخرى.
وأضاف أن هناك عدداً من الموضوعات ذات الصلة بقطاع المقاولات والقضايا المشتركة في مقدمتها التعاون بين اللجنة والهيئة لتقديم تصوّر مشترك لأسباب تعثّر المشاريع، وسبل تطوير عمل المكاتب الاستشارية للقيام بالدور التكاملي مع المقاولين وذلك من خلال السعي لتصحيح الوضع الحالي للعلاقة بين أطراف التعاقد في إنجاز المشاريع (المالك والاستشاري والمقاول) مؤكدا على ضرورة إيجاد صيغة مُقترحة من الجانبين توضّح حدود العلاقة بين جميع الأطراف لتلافي سلبيّات الواقع الحالي.
فيما أكد مصدر في إدارة المشاريع بالهيئة السعودية للمهندسين بأن حجم عقود الإنشاءات بشقيها العام والخاص تقدر بنسبة 40 بالمائة من ميزانية الدولة، حيث إن نسبة عالية من هذه المشاريع تعاني التعثر ولأن المقاول دائمًا هو الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية ولذلك فإنهم يتحملون تبعات التعثر، وانتقد بنية العقود بين الأطراف بسبب اختلافات في الأهداف والتباس في اللغة والمضامين وقد نسب هذه الاختلالات لعدة تحديات أبرزها حاجة قطاع الإنشاءات إلى التنظيم والمرجعية والتراخيص والرقابة والتدقيق في الأنظمة بهدف تطويرها، مطالبًا بإعادة صياغة العقود والاستفادة من التجارب الدولية ومنها اعتماد عقد الفيديك.
ووصف عقد الأشغال العامة بأنه عقد إذعان يراعي مصلحة المالك على حساب المقاول وهو لا يزال يعاني من قصور كبير رغم المساعي التي بذلت لتطويره داعيًا إلى إيجاد آلية للتدخل السريع لحفظ حقوق المقاولين وحقهم في تعاون الأطراف الأخرى وضمان التدفقات المالية المستقرة من المالك.