تنسيق بين «المقاولين» و«المهندسين» لتصحيح المشاريع المتعثرة

كشف فهد الحمادي رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن لجنة المقاولين بغرفة الرياض بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين تتجه لتشكيل فريق عمل مشترك مهمته توحيد الرأي في القضايا ذات الاهتمام المُشترك والوصول لرأي متجانس ومتوازن وبنّاء بين المقاولين ومكاتب الاستشارات الهندسيّة، لتمثل الرأي المهني الهندسي من ناحية والرأي التجاري من ناحية اُخرى، وأضاف ان هناك عددا من الموضوعات ذات الصلة بقطاع المقاولات والقضايا المشتركة في مقدمتها التعاون بين اللجنة والهيئة لتقديم تصوّر مشترك لأسباب تعثّر المشاريع، وسبل تطوير عمل المكاتب الاستشارية للقيام بالدور التكاملي مع المقاولين من خلال السعي لتصحيح الوضع الحالي للعلاقة بين أطراف التعاقد في إنجاز المشاريع (المالك والاستشاري والمقاول)، مؤكدا على ضرورة إيجاد صيغة مُقترحة من الجانبين توضّح حدود العلاقة بين جميع الأطراف لتلافي سلبيّات الواقع الحالي، فيما أكد مصدر في إدارة المشاريع بالهيئة السعودية للمهندسين إن حجم عقود الإنشاءات بشقيها العام والخاص تقدر بنسبة 40 بالمائة من ميزانية الدولة، حيث إن نسبة عالية من هذه المشاريع تعاني التعثر، وإن المقاول هو دائمًا الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية، لذلك فإنهم يتحملون تبعات التعثر ، وانتقد بنية العقود بين الأطراف بسبب اختلافات في الأهداف والتباس في اللغة والمضامين ، وقد نسب هذه الاختلالات لعدة تحديات أبرزها حاجة قطاع الإنشاءات إلى التنظيم والمرجعية والتراخيص والرقابة والتدقيق في الأنظمة بهدف تطويرها، مطالباً بإعادة صياغة العقود والاستفادة من التجارب الدولية ومنها : اعتماد عقد الفيديك، ووصف عقد الأشغال العامة بأنه عقد إذعان يراعي مصلحة المالك على حساب المقاول وهو لا يزال يعاني قصورا كبيرا رغم المساعي التي بذلت لتطويره، داعياً إلى إيجاد آلية للتدخل السريع لحفظ حقوق المقاولين وحقهم في تعاون الأطراف الأخرى وضمان التدفقات المالية المستقرة من المالك، فيما أكد المهندس سعود الدلبحي إن العقد رغم عيوبه البنيوية لا ينفذ أيضًا وإن جميع التجاوزات تأتي دائمًا ممن يمثلون الجهات الحكومية، وقال: نحن نريد في هذه المرحلة تطبيق النظام بكل علاته وليس تعديل النظام كمطلب آجل، معبرًا عن أسفه لأن الحقوق المشروعة في عقد الأشغال العامة غير مطبقة، وقال: إن الحقوق موجودة ومنصوصة، لكنكم لا تطالبون بتطبيق العقد الذي يتوه عن مقاصده بسبب المزاجية والبيروقراطية والعيوب الأخرى.
من جانب آخر تستعد لجنة المقاولين بالغرف التجارية لزيادة تحركاتها لحل عدد من الملفات الهامة التي من بينها قضية تعثر المشاريع الحكومية، حيث اقترحت عرض دراسة لمكتب استشارات عالمي لدراسة الأثر الاقتصادي الناجم عن تعثر المشاريع الحكومية على الاقتصاد الوطني السعودي وعلى شركات المقاولات بالمملكة، وسيتم رفع نتائج الدراسة لمجلس الغرف والجهات ذات العلاقة لاتخاذ الخطوات المناسبة في إطار المساعي التي تبذلها اللجنة الوطنية بمجلس الغرف السعودية، لتجاوز المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات بمختلف مناطق المملكة وتلمس هموم المقاولين.