«الغرف السعودية» ونقابة الإنشاءات الأردنية توقّعان مذكرة تفاهم

شهد منتدى عقود التشييد 2011، الذي اختتمت أعماله مساء أمس، إبرام مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية، ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين في الأردن، وسط حضور واسع من المهندسين والمقاولين السعوديين الذين شاركوا في أول منتدى تطوير ممارسات قطاعي المهندسين والمقاولات في المملكة، ونظمته الهيئة السعودية للمهندسين.
وقع المذكرة كلٌ من رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية عبدالله بن بكر رضوان، ونقيب نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين المهندس أحمد يوسف الطروانة، وتهدف المذكرة إلى تنمية علاقات عمل مشتركة في أنشطة الأعمال المدنية والمعمارية في البلدين، مع مساهمة الطرفين في القيام بأعمال التسويق والدراسة لمشاريع الطرف الآخر.
وأكدت المذكرة أهمية تنمية أنشطة العمل المشترك في مجال الأعمال المدنية وأعمال البناء وبناء المصانع والأعمال الهندسية وتطوير المشاريع، وخدمات توفير الموارد البشرية التي يحتاجها الطرفان لتفعيل غرض التعاون المشترك بينهما، كما تطرقت المذكرة لجوانب تدريب عمال البناء والتشييد، بما في ذلك الأعمال الهندسية وبحوث الأعمال التكنولوجية المرتبطة بها، وتقديم المعلومات ونظم العمل المناسبة التي يتطلبها تعاون الطرفين، وتوفير المعلومات السوقية العامة والخاصة، فضلاً عن تبادل معلومات مشاريع الأعمال المدنية والبناء، وإقامة المصانع والأعمال الهندسية وتطوير المشاريع، إضافة لتبادل المعلومات الخاصة بأشكال المعاملات والتعاقدات الاستثمارية والمالية، التي يمكن تطبيقها كعقود المقاولات وعقود التشغيل والبناء.
وكانت جلسات المنتدى تواصلت أمس، وناقشت الجلسة الأولى محور «عقد الإنشاءات العامة السعودي الجديد»، وأكد خلالها المستشار القانوني في وزارة المالية عبدالله بن سعد السعد، أن العقد المطور يحتوي على بنود مقتبسة من نموذج عقد الفيديك، بما يضمن المواءمة بين متطلبات التشريعات والأنظمة المحلية وأحكام عقد الفيديك.
وقال إن العقد يهدف إلى المحافظة على طبيعة العقد الإداري في المملكة، بكون الجهة الحكومية هي صاحبة المشروع، مع توسيع صلاحيات المهندس الاستشاري المشرف عليه، وسعيه إلى تحقيق التوازن بين حقوق والتزامات صاحب العمل (الجهة الحكومية) وحقوق والتزامات المقاول، فضلاً عن احتفاظ صاحب العمل بصلاحياته الاستثنائية التي تتطلبها طبيعة العقود الإدارية، إلى جانب حفظ حق المقاول بالتعويض في مقابل استخدام تلك الصلاحيات، وتقليص نسبة مخاطر المقاول في تنفيذ المشروع، بما يؤدي إلى خفض كلفة المشروع.
من جهته، أكد رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى التشييد الدكتور نبيل عباس، أن قطاع التشييد قطاع مهم، وقيمة المنفذ فيه سنوياً في المملكة تبلغ عشرات البلايين من الريالات، وهو الأمر الذي يدفع إلى مزيد من الدراسة لخصوصيات وتفاصيل هذا القطاع الحيوي والمهم، موضحاً أن عقود التشييد من العناصر المهمة المكونة لقطاع التشييد، وتحتاج إلى بذل الجهد الكافي فيها لإصدار عقد نمطي مناسب يساعد في تطوير صناعة الإنشاءات وتحسين أداء القطاع، ومما ينعكس على أداء القطاع الاقتصادي ككل.
وناقشت الجلسة الأخيرة للمنتدى الفرص والتحديات، وتحدث خلالها مستشار الهيئة السعودية للمهندسين المهندس فيصل الشريف حول الفرص المتاحة بتطبيق عقود جديدة، والتحديات القائمة لتغيير بيئة العمل، مؤكداً أهمية رفع كفاءة المهندسين والمؤسسات الهندسية في مجال العقود، وطرق إعداد المطالبات والمطالبات المضادة وغيرها، وتهيئة المهندسين وأطراف العقد المختلفة للتعامل مع البيئات الهندسية العالمية، وبالتالي ضمان انسيابية الأطراف العاملة في قطاع الإنشاءات إلى خارج حدود الوطن، ووجود مقاولين عالميين، ووجود مشاريع ذات متطلبات عالمية، من حيث خبرات المقاولين والمهندسين، ووجود مستشارين عالميين.
وشدد على أهمية إكساب المهندسين مهارات التعامل مع العقود، وفهم طبيعة العقد والعمل كفريق واحد، واضعين نصب أعينهم المشروع من حيث تنفيذه بأجود المواصفات، وضمن الموازنة المرصودة، والحد الزمني المخطط له، وكذلك تجنيب المؤسسات في القطاعين العام والخاص المشكلات المتعلقة بالعقود، من حيث إدراك كل طرف مسؤولياته.