أعلنت اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية أنها بصدد تكليف مكتب استشارات عالمي لإعداد دراسة شاملة حول تبعات " تعثر تنفيذ المشروعات الحكومية" على الدولة والمقاولين.وقال رئيس اللجنة فهد الحمادي في لقاء بمجلس الغرف السعودية عقد مؤخراً إن موضوع الدراسة إلى جانب موضوعات أخرى تهم قطاع المقاولات والمقاولين بالمملكة جرت مناقشتها خلال الاجتماع الثاني للجنة الذي عقد بمشاركة 22 من أعضاء اللجنة بحضور رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي الذي وعد بتقديم الدعم لقضايا القطاع أمام الجهات المعنية وقدم عدة مقترحات لتفعيل وتحريك الملفات العالقة وعلى رأسها إنشاء هيئة المقاولين. وواضح الحمادي أن الدراسة تأتي في سياق مساعي اللجنة المستمرة لتلمس مشاكل القطاعات والعمل على حلها بالتعاون مع الجهات المعنية،مشيراً إلى أن الدراسة ستقدم صورة حقيقية للوضع الراهن لمشكلة تعثر تنفيذ المشروعات الحكومية من جهة محايدة وبناء على معطيات علمية وعملية تساعد على الوصول لحلول واقعية قابلة للتنفيذ تجنب الدولة والمقاول التبعات الباهظة لتعثر المشروعات . وقال بأنه تمت الموافقة خلال الاجتماع على تنفيذ دراسة حول النتائج المترتبة على تأخر تنفيذ المشروعات الحكومية عن طريق مكتب استشارات مالية عالمي لتوضيح حجم الخسائر جراء آلية إشراف الجهات الحكومية على مشروعاتها وذلك في إطار سعي اللجنة للمساهمة في اقتراح آلية مناسبة للتغلب على الصعوبات التي كانت سبباً في تعثر تنفيذ الكثير من المشروعات وتكبد المقاولين خسائر باهظة جراء ذلك ،لافتاً النظر إلى أنه تم تشكيل فريق عمل من اللجنة يقوم بإعداد نطاق عمل الدراسة المقترحة واختيار المكتب الاستشاري المناسب. وكشف رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية أن اللجنة ستتوجه للغرف التجارية ولجان المقاولين فيها لطلب مرئياتهم حول المعوقات والحلول المقترحة لرفع كفاءة قطاع المقاولات وتطويره، وللإحاطة بحجم الخسائر الباهظة التي يتكبدها المقاولين جراء آلية إشراف الجهات الحكومية على مشروعاتها للاستئناس بها ومعالجة بياناتها ضمن الدراسة الميدانية المزمع تنفيذها لتكون واقعية وتعكس الصورة الحقيقية للقطاع.
