الاستعانة بمكاتب دولية "محايدة" في الاستشارات والمالية

كلفت اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية، مكتب استشارات عالمي لإعداد دراسة شاملة حول تبعات تعثر تنفيذ المشروعات الحكومية على الدولة والمقاولين السعوديين وتكليف مكتب عالمي آخر للاستشارات المالية لعمل دراسة أخرى عن حجم الخسائر، جراء آلية إشراف الجهات الحكومية على مشروعاتها، وتندرج الدراستان ضمن سعي اللجنة للوصول إلى آلية مناسبة للتغلب على الصعوبات التي كانت سبباً في تعثر تنفيذ كثير من المشروعات الحكومية، وتكبد المقاولين خسائر باهظة جراء ذلك.
وأوضح رئيس اللجنة فهد الحمادي أن الدراستين “تأتيان في سياق مساعي اللجنة المستمرة لتلمس مشكلات القطاعات، والعمل على حلها، بالتعاون مع الجهات المعنية”، وقال: “الدراستان ستقدمان صورة حقيقية للوضع الراهن لمشكلة تعثر تنفيذ المشروعات الحكومية من جهة محايدة، وبناء على معطيات علمية وعملية تساعد على الوصول لحلول واقعية قابلة للتنفيذ، وتجنب الدولة والمقاول التبعات الباهظة لتعثر المشروعات”.
ووفقاً للحمادي، فإن “اللجنة ستتوجه للغرف التجارية ولجان المقاولين فيها، لطلب مرئياتهم حول المعوقات والحلول المقترحة لرفع كفاءة قطاع المقاولات وتطويره، وللإحاطة بحجم الخسائر الباهظة التي يتكبدها المقاولون، جراء آلية إشراف الجهات الحكومية على المشروعات، وذلك للاستفادة بهذه المخرجات ومعالجة بياناتها ضمن الدراسة الميدانية المزمع تنفيذها”، مضيفاً أن “موضوع إنشاء هيئة المقاولين كانت على رأس الأولويات إلى جانب موضوعات أخرى تهم قطاع المقاولات والمقاولين في المملكة، جرت مناقشتها خلال الاجتماع الثاني للجنة الذي عقد أمس، بمشاركة 22 من أعضاء اللجنة وفي حضور رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي. وتطرق الاجتماع بحسب الحمادي إلى “تجربة المقاولين الناجحة في تنفيذ مشروعات صرف مياه الأمطار في جدة خلال تسعة أشهر فقط، ما يشير إلى كفاءة المقاول السعودي، متى وجد المناخ الملائم للعمل والإنجاز”، مشيرا إلى أن “المتابعة الدقيقة والمباشرة من أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل لهذه المشروعات وسرعة نزع الملكيات في وقت قياسي وإشراف شركة عالمية بوزن أرامكو، ساعدت في نجاح المشروعات في وقت قياسي”.