اتجاه إلى ربط المشاريع الحكومية بقاعدة بيانات موحدة

علمت «الحياة» أن جهات عليا طالبت بسرعة إنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأراضي الحكومية، مؤكدين أنه سيعالج موضوع توفير الأراضي للجهات الحكومية لإقامة مشاريعها عليها.
وأكد مصدر مطلع ل«الحياة» أمس، أنه يتم علاج عدم توفر أراض، أو عدم مناسبتها لبعض المشاريع، من طريق تمكين الجهات الحكومية التي خصصت لها مرافق في المخططات الخاصة - التي لم يعرف مالكها - من البناء عليها، بعد تقدير قيمتها وتسليم القيمة لمالكها عند مطالبته. وبذلك تعالج مشكلات المشاريع التي لا تتوافر لها أراض مناسبة، أو كان على ملكية مواقعها نزاع، أو كانت طبيعتها غير مناسبة، أو وجدت فيها عوائق رئيسة أخرى، قبل أن تطرح تلك المشاريع للمنافسة.
وطبقاً للمصدر، إذ نصت الترتيبات الخاصة بالمجلس الأعلى على توجيه وزارة العدل بتكليف كتاب العدل باستخراج صكوك الأراضي المخصصة للمشاريع الحكومية، وتوجيه اللجنة المشكلة في وزارة المالية لوضع الإجراءات والضوابط اللازمة لتمويل المقاولين وبسرعة إنهاء عملها من قواعد وإجراءات معالجة التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية الموافق عليها مسبقاً، وقيام وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية لتصنيف المقاولين، بوضع قاعدة بيانات للمقاولين تتضمن حصر المشاريع التي نفذوها أو قيد التنفيذ، وبيان المتأخر أو المتعثر منها، على أن تتم مراجعة درجة تصنيف المقاول وفقاً لما توافر في شأنه من معلومات.
وأشار المصدر إلى قيام كل جهة حكومية ببناء قاعدة بيانات لتوفير معلومات عن المشاريع التي تنفذها، وينسق في ذلك مع مجلس الغرف السعودية وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر» تمهيداً لربطها بقاعدة بيانات وطنية موحدة عن المشاريع الحكومية، وقيام وزارة الاقتصاد والتخطيط بإعداد دراسة شاملة لتقويم وضع المشاريع الحكومية بعد تطبيق الترتيبات لمعالجة تعثر المشاريع.
وأشار إلى أنه من ضمن الترتيبات التأكيد على إدراج المبالغ اللازمة ضمن مشروع الميزانية لأعمال التصميم والإشراف، للصرف على برامج تدريبية وتأهيلية مكثفة للمهندسين، والتأكيد على وزارة العمل بمنح المقاول التأشيرات اللازمة وفقاً لما تحدده الجهة صاحبة المشروع، وإيجاد كيان مهني أهلي مرجعاً لقطاع المقاولات، على أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ومجلس الغرف السعودية بإعداد الترتيبات التنظيمية اللازمة، ورفعها خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً.
وكان مجلس الشورى رفض في السادس من آذار (مارس) عام 2011، جميع التوصيات الإضافية التي قدمها عدد من الأعضاء بشأن مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية التي من بينها منع «المحدث» من السفر، وإيقاف تعاملاته الحكومية حتى يزيل ما أحدث.
ووافق المجلس حينها، على لائحة تمنع الاعتداء على أراضي الحكومة، وتعالج الإحداثيات القائمة.
ومشروع اللائحة يهدف إلى وضع إجراءات احترازية وتنظيمية ورقابية، تتيح للأجهزة التنفيذية وإمارات المناطق آليات للعمل تكمل الأنظمة القائمة، وكذلك إيجاد آليات المراقبة التي بسبب غيابها تزايدت التعديات خاصة في المناطق النائية.
وتضمنت لائحة مراقبة الأراضي الحكومية مادة تعطي أصحاب الممتلكات العقارية القديمة أو المتوارثة التي لا يوجد عليها صكوك شرعية مهلة مناسبة لإثبات ملكيتهم لها شرعاً.
وشددت على أن تراعي لجان المراقبة واللجان المركزية الملكيات المتوارثة للأفراد، وفق ما تعارف الناس على ملكيته بالتوارث.