قاعدة بيانات للمقاولين لحصر المشاريع الحكومية المتعثرة بالسعودية

وجهت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية لتصنيف المقاولين بوضع قاعدة بيانات للمقاولين تتضمن حصر المشاريع التي نفذوها أو التي تحت التنفيذ، وبيان المتأخر أو المتعثر منها، على أن يتم مراجعة تصنيف المقاول وفقاً لما توافر في شأنه من معلومات، وعلى وزارة الشؤون البلدية والقروية وضع الضوابط اللازمة لذلك.
وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة "الاقتصادية"أن التوجيه تضمن أن يكون ذلك بعد قيام الجهات المعنية بتزويد الوزارة بالمعلومات اللازمة لذلك، ودعمها بالإمكانات المادية والبشرية وفقاً لقواعد إعداد الميزانية العامة للدولة، كذلك وضع آلية لتطبيق جزاءات وفقاً لنظام تصنيف المقاولين على المقاول الرئيس والمقاول من الباطن في حال التعاقد من الباطن دون إذن الجهة صاحبة المشروع.
كما وجهت هيئة الخبراء بمجلس الوزارء الجهات الحكومية ببناء قاعدة بيانات لتوفير معلومات عن المشاريع التي تنفذها، وينسق في ذلك مع مجلس الغرف السعودية وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر)، تمهيداً لربطها بقاعدة بيانات وطنية موحدة عن المشاريع الحكومية.
وأكد ل "الاقتصادية" عبد الله رضوان رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، أن مجلس الوزراء يهدف إلى معرفة جميع التفاصيل حول أسباب تعثر أو تأخر تنفيذ المشاريع الحكومية.
وأوضح أن مجلس الوزراء شكل لجنة لمتابعة تلك الموضوعات لمعرفة أسباب تأخر أو تعثر المشاريع، متسائلاً: "هل أسباب تعثر المشاريع الجهات الحكومية أم النظام أم المقاولون؟".
وأضاف: "ستتضح الرؤية كاملة حول أسباب تعثر أو تأخر تنفيذ المشاريع الحكومية بعد حصر المشاريع التي نفذها المقاولون أو التي تحت التنفيذ وبيان المتأخر أو المتعثر منها".
وقال: "تم التوجيه وطلب قاعدة بيانات وطنية موحدة للمشاريع الحكومية لمعرفة واقع المشاريع الحكومية، وحجم المشاريع المنفذة أو التي تحت التنفيذ وبيان المتأخر أو المتعثر منها".
ولفت إلى أن الغرف السعودية دورها في الوقت الحاضر ثانوي حتى الآن، ولكن ستسهم الغرف ممثلة للقطاع الخاص في دور أكبر في الفترة المقبلة.
من جهته أوضح عمر الغامدي المدير العام لشركة روعة للتطوير العقاري أن وضع قاعدة بيانات للمقاولين لحصر المشاريع التي نفذوها أو التي تحت التنفيذ وبيان المتأخر أو المتعثر منها سيساهم في إيجاد الحلول للمعوقات الرئيسة التي تواجه تنفيذ المشاريع الحكومية.