علمت (اليوم) عن بوادر أزمة حادة ظهرت في السوق المحلي بين المصانع الوطنية والمقاولين بسبب تأخر بعض المقاولين الموكّلين بتنفيذ عدد من المشاريع الحكومية في صرف مستحقات المصانع الوطنية في الوقت الذي طالب فيه مقاولون بعقد اجتماع طارئ بين المصانع والمقاولين في أقرب فرصة تحت مظلة مجلس الغرف لاحتواء المشاكل، حيث اكد مقاولون ان التأخير يرجع لأسباب عديدة منها تأخر المستخلص الحكومي لعدد من المقاولين كذلك من الاسباب ان بعض المشاريع التي ينفذها مقاولون متعثرة. وفي السياق نفسه قررت اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض مخاطبة المصانع المحلية لحصر أبعاد وحجم مشكلة تأخر صرف مستحقاتها جراء تأخر بعض المقاولين الموكّلين بتنفيذ عدد من المشاريع الحكومية في صرف مستحقات المصانع الوطنية، كما قررت اللجنة وضع الحلول المناسبة من خلال التواصل مع وزارة المالية لتلك المشكلة التي تؤثر على المصانع المحلية. وأكد عضو اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض المهندس فيصل الصالح على وجود مشكلة تتمثل في تأخر المقاولين المعتمدين لتنفيذ عدد من المشاريع الحكومية في تسليم مستحقات المصانع المحلية التي يعتمد عليها المقاولون في تأمين احتياجاتها لتنفيذ تلك المشاريع. مضيفاً ان هناك تأثراً للعملية الإنتاجية لعدد من المصانع بسبب التأخر في صرف مستحقاتها من قبل المقاولين لأكثر من سنة ونصف السنة، مؤكدين أن أنظمة وزارة المالية تقتضي صرف مستحقات المقاولين خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع. فيما دعا مقاولون اللجنة الصناعية بعقد لقاء مشترك يجمع المصانع المتضررة مع المقاولين وايجاد حل للمشكلة بين المقاولين والمصانع، حيث اكد عضو لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض د.عبدالله المغلوث ان تأخر بعض المقاولين الموكلين بتنفيذ عدد من المشاريع الحكومية في صرف مستحقات المصانع الوطنية له عدة اسباب منها تأخر المستخلص الحكومي من قبل الجهة المشرفة على المشروع الذي ينفذه المقاول وبالتالي تضرر المقاول، كذلك تأخر صرف مستحقات المقاولين من قبل الجهات الحكومية وبدوره يعرقل دفع المستحقات للمصانع. واضاف المغلوث ان بعض المشاريع للمقاولين متعثرة ويأتي تعثرها لعدة اسباب منها تأخر المكتب الهندسي في السماح للمقاول بالاستمرار في تنفيذ المشروع. اضافة الى وجود ملاحظات على المخططات مؤكداً ان من مشاكل المقاولين تتمثل في ان بعض المشاريع يتم التوقيع عليها ويبدأ المقاول بأخذ المواد من المصانع في الوقت الذي لم تُسلم المواقع إلا جزءاً منها للمقاول. وطالب مقاولون بأن يتم تطبيق عقد الأشغال العامة الجديد، ويتم ضبط أسعار مواد البناء في الحدود التي بنى ويبني عليها المقاولون أسعارهم وتجاوزنا المعوّقات البيروقراطية مثل الحصول على التراخيص اللازمة لبدء العمل في مشاريع البنية التحتية وسلامة المخططات والتصاميم وصكوك ملكية الأراضي للجهات الحكومية المختلفة.. واستطاع القطاع البنكي الوطني توفير التمويل اللازم للمقاولين مطالبين وزارة العمل بتوفير القوى العاملة اللازمة للمقاولين لتنفيذ المشروعات الراسية عليهم في الأوقات المطلوبة من عمالة وطنية وعمالة وافدة مؤكدين أن المقاول السعودي يتحمّل الكثير من الإجراءات والالتزامات غير المفروضة على المقاول الأجنبي مثل تأخير المستخلصات المالية.
