المصانع الوطنية تبحث تأخر صرف مستحقاتها من مقاولي المشاريع الحكومية

ناقشت اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض انعكاسات تأخر بعض المقاولين الموكلين بتنفيذ عدد من المشاريع الحكومية في صرف مستحقات المصانع الوطنية .
وكانت اللجنة الصناعية والتي اجتمعت مؤخراً برئاسة المهندس أحمد الراجحي، قد أكدت على لسان عضو اللجنة المهندس فيصل الصالح وجود مشكلة تتمثل في تأخر المقاولين المعتمدين لتنفيذ عدد من المشاريع الحكومية في تسليم مستحقات المصانع المحلية التي يعتمد عليها المقاولون في تأمين احتياجاتها لتنفيذ تلك المشاريع .
وتحدث أعضاء اللجنة عن تأثر العملية الإنتاجية لعدد من المصانع بسبب التأخر في صرف مستحقاتها من قبل المقاولين لأكثر من سنة ونصف السنة ، مؤكدين أن أنظمة وزارة المالية تقتضي صرف مستحقات المقاولين خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أسابيع .
وفي هذا الصدد ، قررت اللجنة في الاجتماع مخاطبة المصانع المحلية لحصر أبعاد وحجم مشكلة تأخر صرف مستحقاتها لوضع الحلول المناسبة من خلال التواصل مع وزارة المالية .
كما بحثت اللجنة خلال الاجتماع بعض الاثار التي طالت المصنعين نتيجة إيقاف تصدير بعض المنتجات كالحديد والاسمنت ، حيث تتجه اللجنة الى عمل حصر يشمل جميع المصانع المتضررة من إيقاف تصدير منتجاتها والتحكم في أسعارها ، وذلك من خلال تشكيل فرق عمل لكل نشاط صناعي لإيجاد الحلول ومتابعة تنفيذها مع الجهات المختصة .
وتم في الاجتماع إعداد خطاب دعوة لعدد 12 مصنعاً لعقد لقاء مع رئيس اللجنة وتقديم مرئياتهم حول أداء صندوق التنمية الصناعية السعودي لمناقشتها لدى زيارة عدد من أعضاء اللجنة وأصحاب المصانع المدعوة لمقر الصندوق والالتقاء مع مسئوليه والمقررة خلال هذا الشهر .
واطلع الاجتماع على نتائج مباحثات فريق عمل الجمارك والموانئ التابع لمجلس الغرف بخصوص موضوع دلالة المنشأ قدمه عضو اللجنة الأستاذ خالد الظافر ، حيث أكد الظافر تحقيق تقدم حول إقناع مصلحة الموانئ بعدم تطبيق قرار إعادة التصدير للسلع المستوردة للاستخدام الصناعي والاكتفاء بتطبيق الغرامة المالية وبالبالغة خمسة آلاف ريال وكتابة تعهد ، وفي حال التكرار يطبق قرار إعادة التصدير.