المصانع تبحث تأخر مستحقاتها لدى مقاولي المشاريع الحكومية

ناقشت اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض انعكاسات تأخر بعض المقاولين الموكلين بتنفيذ عدد من المشاريع الحكومية في صرف مستحقات المصانع الوطنية.
وأكدت اللجنة الصناعية في اجتماعها أخيرا برئاسة المهندس أحمد الراجحي، على لسان العضو المهندس فيصل الصالح وجود مشكلة تتمثل في تأخر المقاولين المعتمدين لتنفيذ عدد من المشاريع الحكومية في تسليم مستحقات المصانع المحلية التي يعتمد عليها المقاولون في تأمين احتياجاتها لتنفيذ تلك المشاريع.
وتحدث أعضاء اللجنة عن تأثر العملية الإنتاجية لعدد من المصانع بسبب التأخر في صرف مستحقاتها من قبل المقاولين لأكثر من سنة ونصف السنة، مؤكدين أن أنظمة وزارة المالية تقتضي صرف مستحقات المقاولين خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع.
وفي هذا الصدد، قررت اللجنة في الاجتماع مخاطبة المصانع المحلية لحصر أبعاد وحجم مشكلة تأخر صرف مستحقاتها لوضع الحلول المناسبة من خلال التواصل مع وزارة المالية.
كما بحثت اللجنة خلال الاجتماع بعض الآثار التي طالت المصنعين نتيجة إيقاف تصدير بعض المنتجات كالحديد والأسمنت، حيث تتجه اللجنة إلى عمل حصر يشمل جميع المصانع المتضررة من إيقاف تصدير منتجاتها والتحكم في أسعارها، وذلك من خلال تشكيل فرق عمل لكل نشاط صناعي لإيجاد الحلول ومتابعة تنفيذها مع الجهات المختصة.