«صناعية الرياض» تحصر مستحقات المصانع لدى مقاولي مشاريع الحكومة

قررت اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية بالرياض مخاطبة المصانع المحلية؛ لحصر أبعاد وحجم مشكلة تأخر صرف مستحقاتها من المشاريع الحكومية، بهدف وضع الحلول المناسبة من خلال التواصل مع وزارة المالية.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الذي عقدته أخيراً، انعكاسات تأخر بعض المقاولين الموكلين بتنفيذ عدد من المشاريع الحكومية في صرف مستحقات المصانع الوطنية، وأكدت وجود مشكلة تتمثل في تأخر المقاولين المعتمدين لتنفيذ عدد من المشاريع الحكومية في تسليم مستحقات المصانع المحلية التي يعتمد عليها المقاولون في تأمين حاجاتهم لتنفيذ تلك المشاريع.
وقالت الغرفة أمس، إن أعضاء اللجنة تحدثوا خلال الاجتماع عن تأثر العملية الإنتاجية لعدد من المصانع بسبب التأخر في صرف المستحقات من مقاولي المشاريع الحكومية أكثر من سنة ونصف السنة، مؤكدين أن أنظمة وزارة المالية تقتضي صرف مستحقات المقاولين خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع. كما بحثت اللجنة خلال الاجتماع بعض الآثار التي طالت المصنعين نتيجة وقف تصدير بعض المنتجات مثل الحديد والأسمنت؛ إذ تتجه اللجنة إلى عمل حصر يشمل كل المصانع المتضررة من وقف تصدير منتجاتها والتحكم في أسعارها، من خلال تشكيل فرق عمل لكل نشاط صناعي لإيجاد الحلول ومتابعة تنفيذها مع الجهات المختصة.
وتم في الاجتماع إعداد خطاب دعوة ل12 مصنعاً لعقد لقاء مع رئيس اللجنة، وتقديم مرئياتهم حول أداء صندوق التنمية الصناعية السعودي لمناقشتها لدى زيارة عدد من أعضاء اللجنة وأصحاب المصانع المدعوة إلى مقر الصندوق والالتقاء مع مسؤوليه والمقررة خلال هذا الشهر.
واطلع الاجتماع على نتائج محادثات فريق عمل الجمارك والموانئ التابع لمجلس الغرف بخصوص موضوع دلالة المنشأ، وقدمه عضو اللجنة خالد الظافر الذي أكد تحقيق تقدم حول إقناع مصلحة الموانئ بعدم تطبيق قرار إعادة التصدير للسلع المستوردة للاستخدام الصناعي، والاكتفاء بتطبيق الغرامة المالية البالغة خمسة آلاف ريال وكتابة تعهد، وفي حال التكرار يطبق قرار إعادة التصدير.