ناقشت اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض تأخر بعض المقاولين الموكلين بتنفيذ عدد من المشاريع الحكومية في صرف مستحقات المصانع الوطنية. وكانت اللجنة الصناعية التي اجتمعت برئاسة المهندس أحمد الراجحي أكدت وجود مشكلة تتمثل في تأخر المقاولين المعتمدين لتنفيذ عدد من المشاريع الحكومية في تسليم مستحقات المصانع المحلية التي يعتمد عليها المقاولين في تأمين احتياجاتها لتنفيذ تلك المشاريع. وتحدث أعضاء اللجنة عن تأثر العملية الإنتاجية لعدد من المصانع بسبب التأخر في صرف مستحقاتها من قبل المقاولين لأكثر من سنة ونصف السنة، مؤكدين أن أنظمة وزارة المالية تقتضي صرف مستحقات المقاولين خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أسابيع. وقررت اللجنة مخاطبة المصانع المحلية لحصر أبعاد وحجم مشكلة تأخر صرف مستحقاتها لوضع الحلول المناسبة من خلال التواصل مع وزارة مالية فيما تم بحث بعض الآثار التي طالت المصنعين نتيجة إيقاف تصدير بعض المنتجات كالحديد والاسمنت وتتجه اللجنة إلى حصر يشمل جميع المصانع المتضررة من إيقاف تصدير منتجاتها والتحكم في أسعارها من خلال تشكيل فرق عمل لكل نشاط صناعي لإيجاد الحلول ومتابعة تنفيذها مع الجهات المختصة. وتم في الاجتماع الذي عقد مؤخرًا إعداد خطاب دعوة ل 12 مصنعاً لعقد لقاء مع رئيس اللجنة وتقديم مرئياتهم حول أداء صندوق التنمية الصناعية السعودي لمناقشتها لدى زيارة عدد من أعضاء اللجنة وأصحاب المصانع المدعوة لمقر الصندوق والالتقاء مع مسؤوليه والمقررة خلال هذا الشهر. واطلع المشاركون في الاجتماع كذلك على نتائج مباحثات فريق عمل الجمارك والموانئ التابع لمجلس الغرف بخصوص موضوع دلالة المنشأ قدمه عضو اللجنة خالد الظافر الذي أكّد تحقيق تقدم حول إقناع مصلحة الموانئ بعدم تطبيق قرار إعادة التصدير للسلع المستوردة للاستخدام الصناعي والاكتفاء بتطبيق الغرامة المالية والبالغة خمسة آلاف ريال وكتابة تعهد وفي حال التكرار يطبق قرار إعادة التصدير. واختتمت اللجنة الصناعية بغرفة الرياض اجتماعها بالاطلاع على محضر الاجتماع التحضيري لفعاليات مؤتمر الصناعيين الثالث عشر المقرر عقده بالرياض مطلع العام بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية.
