حرب كلامية وتراشق بالبيانات بين «حماية المستهلك» ومحامي رئيسها السابق

تفاعلت قضية رئاسة حماية المستهلك، وتطورت إلى حرب كلامية وتراشق بالبيانات بين الجمعية من جهة، والوكيل الشرعي للرئيس السابق للجمعية الدكتور محمد عبدالكريم الحمد، بعد صدور قرار من المحكمة الإدارية ببطلان وإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة بتعيين الدكتور ناصر آل تويم رئيساً للجمعية وإعادة الحمد رئيساً لها.
وفي حين وصفت جمعية حماية المستهلك في بيان أمس، تصريحات وكيل الحمد المحامي محمد بن عبدالعزيز السنيدي، حول قرار المحكمة الإدارية، بأنها غير مقبولة، واتهمته ب«التدليس» وتغيير الحقائق، أكد السنيدي أن «تعليقاتها مشوبة بالجهل المدقع بالقواعد القانونية التي لا يدركها إلا المتخصصون في هذا المجال».
وبحسب بيان الجمعية (تلقت «الحياة» نسخة منه) أمس، فإنها «كانت حريصة على عدم الدخول في مهاترات مع المحامي المذكور، وبخاصة وقد عُهد عنه عدم الموضوعية في الطرح»، مشيرة إلى أن المحامي السنيدي «وضع الرأي العام في حال لَبْس».
وأضافت أنه بالنسبة إلى الرأي القانوني للقرار الصادر عن الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية في الرياض، فإن «الجمعية توضح أن هذا الحكم هو حكم ابتدائي سيُنظَر أمام محكمة الاستئناف الإدارية، وهذا الحكم لا تنعقد آثاره، ولا يُعمل به ما لم يُؤيد من محكمة الاستئناف الإدارية، وهذا ما لم يتم حتى تاريخه، خلافاً لما ذكره المحامي من زوال صفة الدكتور ناصر آل تويم عن تمثيل الجمعية، وبطلان قرار الجمعية العمومية بتعيينه ومسؤوليته مسؤولية جنائية في حال استمراره في عمله».
وأكد بيان الجمعية أن «هذا الكلام قد يكون مقبولاً إذا صدر عن شخص عامي، لا علم له بالأنظمة والقوانين، أما أن يصدر عن محامٍ معتمد لدى وزارة العدل فإن هذا لا يُعذر بجهل».
وتابعت: «ذكر المحامي أن الحكم صادر ببطلان وإلغاء قرار وزير التجارة، والصحيح أن المحاكم الإدارية لا تقضي بالبطلان بل بالإلغاء، بحسب نظام ديوان المظالم الجديد، وهذا التلاعب بالألفاظ والمصطلحات القانونية وغيره لا يصدر إلا من مبتدئ في القانون أو من شخص يتعمد إخفاء الحقائق عن الرأي العام».
وفي ما يتعلق بالمجلس التنفيذي، قال البيان: «إن انتخابه جاء من الجمعية العمومية للجمعية، ولو كَلف المحامي المذكور نفسه الاطلاع على تنظيم جمعية المستهلك لعلم أن مصادقة وزير التجارة لا علاقة لها بالمجلس التنفيذي، ولكنه آثر الاستمرار في تزييفه الحقائق، كما أن قرار ديوان المظالم لا علاقة له بانعقاد الجمعية العمومية وقراراتها الصادرة».
وتابعت الجمعية في بيانها: «حتى ولو أُيد الحكم بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة بالمصادقة على تعيين الدكتور ناصر آل تويم رئيساً للجمعية الصادر بتاريخ 26-11-1432ه، فإن ذلك لا يعني أبداً رجوع الدكتور الحمد رئيساً للجمعية، إذ إن قرار المصادقة على تعيين آل تويم جاء بعد انتهاء رئاسة الدكتور الحمد التي مدتها ثلاثة أعوام من تاريخ 17-6-1429ه».
وأشار البيان إلى «أن جمعية حماية المستهلك واجهت على مدى الأعوام الماضية من التدليس وتغيير الحقائق من هذا المحامي وغيره ما لا يحتمله أحد، إلا أن الجمعية كانت تؤثر السكوت».
ولفتت الجمعية إلى أن مهنة المحاماة من المهن العظيمة التي يكون فيها نصرةً للضعفاء وتوضيح الحقائق، ولها رسائل سامية في المجتمع، بل إن كثيراً من فقهاء القانون يعتبرون المحامي أحد أعوان القاضي، في إشارة إلى أهمية وحساسية هذه المهنة.