حماية المستهلك : الحكم للحمد لايعمل به دون تأييد الاستئناف

أفادت جمعية حماية المستهلك بأن تصريحات المحامي محمد السنيدي الوكيل الشرعي للرئيس السابق لجمعية حماية المستهلك , التي ذكر فيها «صدور قرار من المحكمة الإدارية ببطلان وإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة بتعيين الدكتور ناصر آل تويم وإعادة الحمد كرئيس للجمعية» , هو حكم ابتدائي.
وسينظر أمام محكمة الاستئناف الإدارية, وهذا الحكم لا تنعقد آثاره ولا يعمل به ما لم يؤيد من محكمة الاستئناف الإدارية، وقالت الجمعية : «ذكر المحامي أن الحكم صادر ببطلان وإلغاء قرار وزير التجارة, والصحيح أن المحاكم الإدارية لا تقضي بالبطلان، بل بالإلغاء حسب نظام ديوان المظالم الجديد وهذا التلاعب بالألفاظ والمصطلحات القانونية وغيره لا يصدر إلا من مبتدئ في القانون أو من شخص يتعمد إخفاء الحقائق عن الرأي العام». أما فيما يتعلق بالمجلس التنفيذي فأشارت الجمعية الى ان انتخابه جاء من قبل الجمعية العمومية للجمعية, ولو كلف المحامي المذكور نفسه بالاطلاع على تنظيم جمعية المستهلك لعلم أن مصادقة وزير التجارة لا علاقة لها بالمجلس التنفيذي، لكنه آثر الاستمرار في تزييفه الحقائق, على أن قرار الديوان لا علاقة له بانعقاد الجمعية العمومية وقراراتها الصادرة، وأبانت الجمعية انه في حال تم تأييد الحكم بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة بالمصادقة على تعين الدكتور ناصر آل تويم رئيساً للجمعية الصادر بتاريخ 26/11/1432ه, فإن ذلك لا يعني أبداً رجوع الدكتور الحمد كرئيس للجمعية، إذ إن قرار المصادقة على تعيين الدكتور ناصر آل تويم جاء بعد انتهاء رئاسة الدكتور الحمد التي مدتها ثلاث سنوات من تاريخ 17/06/1429ه.