«حماية المستهلك» تستأنف ضد قرار «المظالم» إعادة الحمد لرئاستها

كشف رئيس اللجنة القانونية بجمعية حماية المستهلك محمد العريفي، أن الجمعية تقدمت بطلب استئناف لديوان المظالم ضد الحكم الصادر لمصلحة رئيس الجمعية المقال الدكتور حمد الحمد، والقاضي بتمكينه من العودة إلى عمله في رئاسة الجمعية، مشيراً إلى أن «الجمعية ستبعث بخطاب لوزير التجارة والصناعة اليوم بشأن تلك القضية، وننتظر رد الوزير».
وأوضح ل «الحياة» أن الجمعية تقدمت إلى ديوان المظالم بطلب تفسير الحكم، استناداً إلى المادة ال 38 من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، والتي تجيز لدائرة التدقيق إعادة الدعوى إلى الدائرة التي أصدرت الحكم لبيان ما شابه من غموض أو إبهام، وتم قيد الطلب لدى ديوان المظالم».
وأشار إلى أن «المسألة ستحسم من ديوان المظالم، وإذا قبل الديوان الاستئناف المقدم من الجمعية فإن الحمد يعتبر خارج الجمعية وإذا رفض الاستئناف المقدم من الجمعية فإن الحمد سيعود رئيساً لجمعية حماية المستهلك».
من جهته، أوضح المحامي محمد السنيدي وكيل الدكتور محمد الحمد، أن «انتخاب ناصر آل تويم رئيس جمعية حماية المستهلك، تم بطريقة غير نظامية لعدم مصادقة وزير التجارة على قرار هذه الجمعية، واستئناف الجمعية ضد قرار إلغاء قرار مجلس الجمعية التنفيذي عديم الأساس من الناحية القانونية، إذ تم تأييده بحكم صادر من الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرياض، والقاعدة انه لا استئناف على استئناف».
وأضاف السنيدي ل «الحياة»، أن «مستشار الجمعية خلط بين الاستئناف والتماس إعادة النظر، إلا اذا كان يقصد بقوله هذا انه تقدم بالتماس لإعادة النظر في هذا الحكم النهائي، وهذا لن يفيد بشيء، لأن الحكم الصادر بإلغاء قرار المجلس التنفيذي بإسقاط عضوية الحمد قائم على أساس أن وزير التجارة والصناعة لم يصدق على هذا القرار»
وكانت وزارة التجارة والصناعة ألزمت أول من أمس، مجلس جمعية حماية المستهلك، بتمكين الحمد من ممارسة مهمات منصبه رئيساً للجمعية، تنفيذاً للحكم القضائي الصادر عن ديوان المظالم القاضي بإلغاء قرار الجمعية بإسقاط عضويته.
وقالت وكالة وزارة التجارة لشؤون المستهلك، إنه «كما سبق أن صدر قرار وزير التجارة والصناعة بالمصادقة على تعيين رئيس ونائب لرئيس للجمعية، وحيث إن الأحكام القضائية يجب احترامها وتنفيذها، وبما أنه قد صدر حكم ديوان المظالم لمصلحة الحمد، فإن وكالة الوزارة المساعدة للشؤون القانونية ترى ضرورة الالتزام بالتنفيذ»، وطالبت مجلس إدارة الجمعية باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وتمكين الحمد من ممارسة عمله.
وكانت الجمعية العمومية لجمعية حقوق المستهلك، التي عُقدت قبل شهر، بحضور الرئيس الفخري للجمعية الأمير محمد بن سعود بن نايف، ومحافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة نبيل أمين ملا، وبحضور أكثر من 200 شخص، انتخبت قبل شهر الدكتور ناصر آل تويم رئيساً، للدورة المقبلة للجمعية.
وكان المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك، أقال الدكتور محمد الحمد من منصبه قبل أكثر من ستة أشهر، بعد أن أجمع أعضاء المجلس خلال اجتماعه ال 15 عدا الرئيس «المقال» على إسقاط عضوية الحمد، وزوال صفته الرئيسية رئيساً للجمعية والمجلس التنفيذي ورئاسة.