«التجارة» تُعيد الحمد رئيساً ل«حماية المستهلك»

ألزمت وزارة التجارة والصناعة مجلس جمعية حماية المستهلك، بتمكين الدكتور محمد الحمد من ممارسة مهام منصبه رئيساً للجمعية، تنفيذاً للحكم القضائي الصادر من ديوان المظالم القاضي بإلغاء قرار الجمعية بإسقاط عضويته.
وقالت وكالة وزارة التجارة لشؤون المستهلك، في بيان أمس (تلقت «الحياة» نسخة منه)، إنه «كما سبق أن صدر قرار وزير التجارة والصناعة بالمصادقة على تعيين رئيس ونائب رئيس للجمعية، وحيث أن الأحكام القضائية يجب احترامها وتنفيذها، وبما أنه قد صدر حكم ديوان المظالم لمصلحة الحمد، فإن وكالة الوزارة المساعدة للشؤون القانونية ترى ضرورة الالتزام بالتنفيذ»، وطالبت مجلس إدارة الجمعية باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وتمكين الحمد من ممارسة عمله.
وأكّد محامي رئيس جمعية حماية المستهلك محمد السنيدي، في بيان (تلقت «الحياة» نسخة منه) أهمية تنفيذ الحكم القضائي بعودة الحمد لممارسة مهام عمله رئيساً للجمعية، وإلغاء قرار المجلس التنفيذي بإسقاط عضويته.
وأضاف: «وحيث أن جمعية حماية المستهلك من جمعيات النفع العام، فإن كل من يسيء الاستعمال الإداري للأنظمة والأوامر والتعليمات، ويعطل تنفيذها امتناعاً أو تأخيرا،ً يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات».
وكانت الجمعية العمومية لجمعية حقوق المستهلك، التي عقدت قبل شهر، بحضور الرئيس الفخري للجمعية الأمير محمد بن سعود بن نايف، ومحافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة نبيل أمين ملا، وبحضور أكثر من 200 شخص، انتخبت قبل شهر الدكتور ناصر آل تويم رئيساً، للدورة المقبلة للجمعية.
وفاز بمقاعد نائب الرئيس الدكتور رشود الشقراوي، وكسب عضوية المجلس التنفيذي المهندس إبراهيم الخليف، ومنال الشريف، وعبد الكريم الشمري، وفيصل الرمالي، والدكتور شباب الحارثي، وعبدالله اليوسف، وعلي الدوسري. وكان المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك، أقال الدكتور محمد الحمد من منصبه قبل أكثر من ستة أشهر، بعد أن أجمع أعضاء المجلس خلال اجتماعه ال 15 عدا الرئيس «المقال» على إسقاط عضوية الحمد، وزوال صفته الرئيسية كرئيس للجمعية والمجلس التنفيذي ورئاسة الجمعية العمومية.