صراع على كرسي رئاسة “حماية المستهلك”

توجّه يوم أمس الدكتور محمد الحمد لجمعية حماية المستهلك لتنفيذ حكم ديوان المظالم القاضي بإلغاء قرار المجلس التنفيذي للجمعية بإسقاط عضويته وتجريده من منصب رئيس جمعية حماية المستهلك.
وبعد أن منع الدكتور ناصر آل تويم رئيس الجمعية الحالي الحمد من الدخول، طالب الأخير بدخول الجمعية لتأدية صلاة الظهر وسمح له بذلك، وعند انتهائه دخل لمكتب رئيس الجمعية الحالي الدكتور ناصر آل تويم وقدّم له صورة من حكم ديوان المظالم لتنفيذه، بيد أن آل تويم رفض ذلك وطالب بأن يتم تنفيذ الحكم عبر القنوات الرسمية، وعند ذلك غادر الحمد الجمعية بعد جدال مع آل تويم،
وقال الحمد ل «المدينة»: إنه سيتوجه غدًا ( اليوم ) لإمارة منطقة الرياض للنظر في رفض الدكتور ناصر آل تويم تنفيذ حكم ديوان المظالم، لتتخذ الإمارة الإجراء المناسب حيال ذلك. ومن جانبة قال ال تويم ل «المدينة»: إنه لا إِشكال لديه في تنفيذ الحكم مُطالباً أن يتم ذلك عبر القنوات الرسمية وليس بهذا الشكل. وأكّد آل تويم أن وجوده الآن كرئيس لجمعية حماية المستهلك هو أمر قانوني، وذلك حسب لائحة الجمعية مُشيراً إلى أنه عند مرافعتهم في القضية المرفوعة ضدهم من قبل الحمد أبلغهم ديوان المظالم بأن الحكم سيصبح لصالحهم إن صادق وزير التجارة على قرار إسقاط عضوية الحمد أو انعقاد الجمعية العمومية للجمعية، ومُصادقة وزير التجارة على قرار فوزهم بالانتخابات. وأضاف: أنهم في طور مراسلة ديوان المظالم وإبلاغه بانعقاد الجمعية العمومية ونتائج انتخاباتها ليقدموا التماسًا في إعادة الحكم.