تنظر الدائرة الإدارية بديوان المظالم، صباح الأربعاء المقبل، قضية إعفاء رئيس حماية المستهلك الدكتور محمد الحمد من منصبه، بعد أن قدم موكله المحامي المستشار القانوني محمد السندي، طعنا في قرار المجلس التنفيذي للجمعية. وأكد السنيدي أنهم قدموا تظلما لوزير التجارة والصناعة بناء على الصلاحيات الممنوحة له «كشفنا في هذا التظلم الخلل في قرار المجلس التنفيذي فيما تضمنه من إسقاط لعضوية الحمد، وأوضحنا أيضا أن المجلس انحرف متعمدا في استعمال سلطته». وأضاف أنهم أتبعوا التظلم بدعوى أقاموها أمام ديوان المظالم في 18 شوال الماضي، ثم أحيلت للدائرة الإدارية الخامسة، وتحدد موعد عاجل لنظرها يوم الأربعاء المقبل، في الساعة 11:30 صباحا «عرضنا أيضا فيها لأسلوب تعيين الحمد رئيسا للجمعية، حيث كان بالانتخاب، ثم عرجنا إلى قرار المجلس التنفيذي بإسقاط عضويته، وأقمنا الدليل القاطع على أن المجلس التنفيذي مارس سلطة الجمعية العمومية في هذا الصدد، واستندنا في ذلك إلى النصوص والأحكام التي تضمنها تنظيم الجمعية، والأسانيد النظامية التي ورد النص عليها بنظام ديوان المظالم». وأشار السنيدي إلى أنه اختتم لائحة الدعوى بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المجلس التنفيذي المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب عليه من آثار، مع احتفاظ الدكتور محمد الحمد بحقوقه كاملة في الرجوع على الجمعية لتعويض ما ألحق به قرار المجلس التنفيذي من أضرار معنوية ومساس بمركزه الاجتماعي والأدبي .
