حماية المستهلك: قرار الإدارية لن يعيد الحمد للرئاسة

السنيدى دعا الجمعية لاحترام الأحكام القضائية..

قالت جمعية حماية المستهلك إن تصريحات المحامي محمد عبد العزيز السنيدي حول صدور قرار من المحكمة الإدارية ببطلان وإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة بتعيين الدكتور ناصر التويم وإعادة الدكتور محمد عبد الكريم الحمد رئيساً للجمعية شابه الكثير من اللبس مؤكدة أن الحكم الذي أصدرته المحكمة مؤخرا هو حكم ابتدائي سينظر أمام محكمة الاستئناف الإدارية, ولا تنعقد آثاره ولا يعمل به ما لم يؤيد الحكم من محكمة الاستئناف الإدارية.
وأكدت الجمعية في بيان لها اليوم تلقت ( الوئام ) نسخة منه أن ما ذكره السنيدي حول استعادة الحمد لموقعه في الجمعية وزوال صفة الدكتور ناصر التويم عن تمثيل الجمعية وبطلان قرار الجمعية العمومية بتعيينه لم يتم حتى تاريخه .
وأضافت أنه ( فيما يتعلق بالمجلس التنفيذي فإن انتخابه جاء من قبل الجمعية العمومية للجمعية, ولو كلف المحامي نفسه بالاطلاع على تنظيم جمعية المستهلك لعلم أن مصادقة وزير التجارة لا علاقة لها بالمجلس التنفيذي، ولكنه آثر الاستمرار في تزييفه للحقائق, على أن قرار الديوان لا علاقة له بانعقاد الجمعية العمومية وقراراتها الصادرة).
ومضت الجمعية لتؤكد في بيانها أنه (حتى ولو أُيد الحكم بإلغاء قرار معالي وزير التجارة والصناعة بالمصادقة على تعين الدكتور ناصر التويم رئيساً للجمعية الصادر بتاريخ 26/11/1432ه, فإن ذلك لا يعني أبداً رجوع الدكتور الحمد كرئيس للجمعية، إذ إن قرار المصادقة على تعيين الدكتور ناصر التويم جاء بعد انتهاء رئاسة الدكتور الحمد التي مدتها ثلاثة سنوات من تاريخ 17/06/1429ه) .
من جانبه أصدر السنيدي بياناً اليوم وصف فيه الحكم الصادر بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة بالتصديق على تعيين الدكتور التويم رئيساً لجمعية حماية المستهلك , بأنه حكم ابتدائي قابل للطعن إلا أنه يتمتع بالحجية القضائية وهى حجية موقوتة ومعلقة على نتيجة الحكم بالاستئناف بحيث إذا ما تقرر تأييده في الاستئناف فانه ينقلب إلى حكم قطعي وواجب النفاذ بالقوة الجبرية .
وأشار السنيدي في بيانه الذي أصدره رداً على بيان الجمعية ، إلى أن قول الجمعية بان الدكتور محمد عبد الكريم الحمد لن يرجع رئيساً للجمعية حتى ولو تقرر اعتماد الحكم المشار إليه من محكمة الاستئناف الإدارية يكشف عن الإمعان في عدم احترام الأحكام القضائية وهو ما يجب أن تتنزه عنه باعتبارها من جمعيات النفع العام وليس من جمعيات العصيان على الأحكام.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: حماية المستهلك: قرار الإدارية لن يعيد الحمد للرئاسة