محكمة القضاء الإداري تلغي قرار تعيين التويم رئيساً لجمعية حماية المستهلك

حكمت الدائرة الإدارية السابعة في محكمة القضاء الإداري بديوان المظالم بالرياض، أمس، بإلغاء القرار الصادر من وزير التجارة والصناعة رقم 8239 وتاريخ 26/ 11/ 1432ه بالمصادقة على تعيين الدكتور ناصر بن إبراهيم التويم، رئيساً لجمعية حماية المستهلك، بدءاً من تاريخ 26/ 11/ 1432ه.
أوضح ذلك المحامي محمد عبدالعزيز السنيدي، وكيل الدكتور محمد عبدالكريم الحمد، رئيس جمعية حماية المستهلك السابق.
وقال السنيدي إن الدكتور الحمد تم تعيينه رئيساً لجمعية حماية المستهلك بموجب قرار الجمعية العمومية الصادر بتاريخ 1/ 6/ 1429ه، وتمت المصادقة على هذا التعيين بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 14/ 23/ 22، وتاريخ 17/ 6/ 1429ه، إلا أنه لأسباب ترجع إلى الضغائن والأحقاد الشخصية، أصدر المجلس التنفيذي للجمعية قراراً مؤرخاً في 10/ 11/ 1432ه بإسقاط عضوية الدكتور في الجمعية، فأقمت بالوكالة عنه دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بديوان المظالم ابتغاء الحكم بإلغاء قرار المجلس التنفيذي المشار إليه، فاستجابت محكمة القضاء الإداري لدعوانا بحكمها رقم 184/د/1/5 لعام 1431 ه، وتاريخ 25/ 12/ 1431ه، وقد صار هذا الحكم نهائياً، واكتسب الحجية القطعية بتصديقه واعتماده من محكمة الاستئناف الإدارية بديوان المظالم بقرارها رقم 375، وتاريخ 24/ 3/ 1432ه، وبموجب ذلك الحكم استرد موكلي المذكور عضويته بالجمعية ورئاسته لها، إلا أن الجمعية لم تنصع لحجية ذلك الحكم، وقامت بتعيين الدكتور ناصر إبراهيم التويم رئيساً لها، غير آبهةٍ بالاحترام الواجب مراعاته للحجية المقررة للأحكام القضائية عنواناً للحقيقة المجردة، وتعبيراً عن الإرادة السامية لولي الأمر، وبعثت بقرارها في هذا الشأن إلى وزير التجارة والصناعة لتصديقه، حيث قام بتصديقه، ما اضطررنا إلى الطعن في هذا القرار بدعوى أقيمت أمام محكمة القضاء الإداري بديوان المظالم قيدت برقم 1934/ 1/ ق لعام 1433ه، وبعد محاكمات ومرافعات أبدتها وزارة التجارة والصناعة، أصدرت المحكمة حكمها المشار إليه، وبهذا الحكم عادت الأمور إلى نصابها الصحيح، وانفسح الطريق أمام الدكتور الحمد ليتبوأ عضويته في الجمعية، واستكمال مدته رئيساً لها، وفقاً لصحيح أحكام القضاء، ونصوص النظام.